أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله، للأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا -بعد خصم الضرائب-، بلغت نحو 29.7 مليون دينار، بارتفاع مقداره 4.5 ملايين دينار، ونسبته 17.8 في المئة، مقارنة بنحو 25.2 مليونا، للفترة ذاتها من عام 2015. ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.وفي التفاصيل التي أوردها "الشال" في تقريره، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 9.2 ملايين دينار، أي نحو 13.7 في المئة، حين بلغت نحو 76.3 مليونا، مقارنة مع نحو 67.1 مليونا، للفترة نفسها من عام 2015. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 7.5 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 65.4 مليونا، (وتمثل نحو 85.7 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 57.9 مليون دينار (86.3 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية). وارتفع، بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 1.6 مليون، وصولا إلى نحو 2.8 مليون، مقارنة بنحو 1.2 مليون. وارتفع أيضا بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 1.4 مليون دينار، وصولا إلى نحو 7.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 6.3 ملايين. بينما حقق بند حصة في نتائج شركات زميلة خسائر بلغت نحو 1.4 مليون دينار، مقارنة بربح بلغ نحو 509 آلاف دينار.
ارتفاع هامش الربح
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبحدود 2.3 مليون دينار، وصولا إلى نحو 31.8 مليونا، مقارنة مع نحو 29.5 مليونا في الفترة ذاتها من عام 2015، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.9 في المئة، وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 41.7 في المئة، بعد أن كانت نحو 44 في المئة. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 2.2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 13.4 مليونا، مقارنة بنحو 11.3 مليونا، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.4 في المئة. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح الذي بلغ نحو 38.9 في المئة، مقارنة بنحو 37.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2015. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعا بلغ 338.2 مليون دينار ونسبته 10.8 في المئة، ليصل إلى نحو 3.471 مليارات دينار، مقابل نحو 3.133 مليارات، في نهاية عام 2015، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 492.4 مليون دينار، ونسبته 16.5 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ 2.979 مليار دينار.بند تمويلات إسلامية
وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 271.7 مليون دينار، أي بما نسبته 12.5 في المئة، وصولا إلى نحو 2.443 مليار دينار (70.4 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 2.172 مليار (69.3 في المئة من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2015، وارتفع بنحو 15.9 في المئة، أي نحو 335.9 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ نحو 2.108 مليار دينار (70.8 في المئة من إجمالي الأصول). وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 81 في المئة، مقارنة بنحو 79.9 في المئة. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 244.3 مليون دينار، لتصل إلى نحو 3.056 مليارات دينار، بعد أن كانت 2.812 مليار في نهاية عام 2015، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 390.1 مليون دينار، أو بنسبة ارتفاع 14.6 في المئة، حين بلغ آنذاك نحو 2.666 مليار دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 88.1 في المئة، مقارنة بنحو 89.5 في المئة.تحليل البيانات المالية
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 12.1 في المئة، مقارنة بنحو 11.1 في المئة، وحقق العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ارتفاعا، حين بلغ نحو 18.7 في المئة، بعد أن كان عند 16.7 في المئة.وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعا، أيضا، حيث بلغ نحو 1.20 في المئة، بعد أن كان عند 1.19 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 13.7 فلسا مقابل نحو 11.6 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 21.1 مرة، أي تحسن، مقارنة مع 26.1 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 17.7 في المئة عن مستواه في 30 سبتمبر 2015، مقابل تراجع سعر السهم بنحو 4.9 في المئة عن مستوى سعره في 30 سبتمبر 2015، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2 ضعف، مقارنة بنحو 2.7 ضعف.