يبدأ وزير التجارة والصناعة الجديد خالد الروضان هذا الأسبوع جولة تشاورية هي الأولى له منذ توليه حقيبة الوزارة، سيجتمع فيها مع العديد من جمعيات النفع العام ذات العلاقة بالعمل التجاري، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول عمل الوزارة والاقتراحات الخاصة بتطوير عملها.ويجتمع الروضان مع غرفة تجارة وصناعة الكويت كأولى الجمعيات، ثم يجتمع بقية الأسبوع مع الجمعية الاقتصادية، وجمعية حماية الأموال العامة، واتحاد الشركات الاستثمارية، واتحاد الصناعات الكويتية، إضافة إلى أن هناك اجتماعاً آخر مع جمعية حماية المستهلك وبانتظار تحديد موعد لها. وتأتي هذه الزيارات في إطار برنامج عمل وضعه الروضان لنفسه، لإدارة ملفات الوزارة والوقوف على مسافة كافية لمعرفة تفاصيل هذه الملفات، ثم العمل على حل جميع القضايا العالقة، بعد الاجتماع مع قيادات «التجارة» وتحديد مهامها للفترة القادمة، في إطار اعتماده على استكمال الجهود من حيث انتهى الآخرونن لا اللجوء إلى البدء من جديد بالتالي الحاجة إلى فترات زمنية أكبر، الوزارة في غنى عنها.
خطة العمل
وتقول مصادر لـ»الجريدة»، إن الروضان يركز في رؤيته الخاصة بالوزارة على 3 أمور رئيسية، يستهدف التركيز عليها خلال الفترة القادمة، ويرى أنها مفتاح لنجاح الوزارة في مهامها، أولها ملف الربط الاستراتيجي بين كل القطاعات ومؤسسات الدولة الاقتصادية، لتنظيم بيئة العمل بينها، وإعادة الاجتماعات الدورية لتحديد استراتيجيات وآليات تساهم في الوصول للنتيجة النهائية المرجوة.وتضيف المصادر، أن الروضان، الذي شارك في الفترة السابقة في العديد من اللجان والفرق الوزارية المتعلقة بالنواحي الاقتصادية، مدرك تماماً لأهمية تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الحكومية في قطاع الأعمال كثاني الأولويات، للمساهمة في جذب المستثمرين وتعزيز الخطوات الإصلاحية الاقتصادية، التي تقوم بها الحكومة منذ فترة.وبدأت تلك الخطوات بـ«النافذة الواحدة»، من خلال تأسيس شركات من 3 أنواع في 4 أيام فقط، واستهداف تأسيس كل أنواع الشركات، بما فيها المساهمة خلال نفس المدة الزمنية، خلال الفترة القادمة. ومن الخطوات أيضاً الاستفادة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة جذب المبادرين الشباب وتعزيز مفهوم العمل الحر لديهم من خلال مساعدتهم في تأسيس شركاتهم ومشاريعهم بإجراءات بسيطة وسهلة، تساهم في تخفيض الصعوبات أمام من يرغب بتأسيس مشروعه الخاص، لضرورة التنسيق وتواصل الجهود لتحسين بيئة الأعمال في الكويت باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الدولة التنموية في تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط من خلال تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.وتأتي أهمية تحسين بيئة الأعمال لدى «التجارة»، من أنها ستساهم بشكل رئيسي وكبير في الارتقاء بتصنيف الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدر من مجموعة البنك الدولي، خصوصاً أن المؤشر الأخير وضع ترتيب الكويت في المركز 102 من أصل 190 دولة، ويعتبر المؤشر أداة رئيسية في تسويق عملية تسهيل الإجراءات لدى جميع دول العالم، وبالتالي المساهمة في تسويق بيئة الاستثمار في الكويت.فتح السوق
ويركز الوزير الروضان على أهمية فتح السوق خطوة أولى وأساسية لعملية مراقبة الأسعار لاحقاً، وهي الأولوية الثالثة في خطة عمله، ويرى أن فتح السوق أمام المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، عبر وضع الحوافز الاستثمارية لهم وتفعيل توزيع الأراضي الصناعية سيلعبان دوراً رئيسياً في زيادة العرض وتقليل الفجوة بينها وبين حجم الطلب على المنتجات، والعمل في الوقت نفسه على خلق نظام آلي «واقعي» لمراقبة الأسعار، ليعمل بشكل أسهل للاستفادة من تقليل الفجوة ثم مراقبة الأسعار بشكل أفضل، وعدم الاستغناء عن جهود جمعية حماية المستهلك وأي جمعية ذات علاقة بأسعار المنتجات.تكثيف الجهود
ووفق مصادر، فإن الفترة المقبلة ستشهد دوراً أكبر للوكلاء المساعدين ومديري الإدارات في «التجارة» لإنجاز الإجراءات المطلوبة منهم - كل في تخصصه-، وسيكون مبدأ الثواب والعقاب حاضراً وبقوة في المهام الموكلة إليهم.