أول العمود:
حديث الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد حول إحالته إلى التقاعد لأسباب يراها غامضة يتطلب مزيداً من الشفافية من قبل الهيئة، وكان من الأفضل أن تسبق التدخل النيابي في شؤونها.***
كيف تكون الكويت مركزاً للعمل الإنساني بينما تتفشي فيها ظاهرة تسول الأطفال عند إشارات المرور، وداخل المناطق يبيعون سلعاً خفيفة ورخيصة، أو بعض الأطعمة والفواكه لساعات متأخرة من الليل؟ هذا السؤال نوجهه إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الداخلية وجمعيات الطفل وحقوق الإنسان؟من هؤلاء الأطفال؟ ومن يقف وراءهم؟ ومن يزودهم بالبضائع؟ بتنا نتعامل معهم وكأن الأمر طبيعي، نشتري ونتبضع منهم ربما رأفة بهم أو مساعدة لهم، دوريات الشرطة تمر عليهم بشكل عادي أيضاً، هي ظاهرة على ما يبدو مرضية للجهات الرسمية من باب "خلهم يترزقون الله".نحن في بلد غني، وأهله كرام، وحكومته توزع الهبات والمساعدات شرق الكرة الأرضية وغربها، فكيف نستريح لرؤية طفل لم يتجاوز سبع سنوات وهو يشحذ من المارة في الشوارع بضعة دنانير معرضاً نفسه للخطر والانحراف والخطف؟ هذه الظاهرة لا تليق ببلدنا، ولا يمكن تبريرها تحت أي طائل، فالدولة تمنح المساعدات الاجتماعية، والجمعيات الخيرية تمد يد العون إلى الأسر المحتاجة، وإن كان هناك تمييز في المساعدة فيجب كشفه وإصلاحه، أما السكوت على مثل هذه الظاهرة الشائنة والمعيبة فهو خطأ كبير ربما ندفع ثمنه اجتماعياً وأمنياً.الاهتمام بالطفل لا يأتي فقط بتوقيع الاتفاقيات الدولية المتصلة بهم دون تقديم حماية ورعاية حقيقية لها. أما إذا كانت الذهنية التي نتعامل بها مع هؤلاء لكونهم غير كويتيين، "بدون" أو أصحاب جنسيات عربية، فهذه مشكلة كبيرة لا يمكن قبولها.لقب "الكويت مركز للعمل الإنساني" حمل ثقيل، وهو ليس بتشريف، وسيبقى لقباً مستفزاً طالما أننا نصمت أمام ظواهر كهذه.