أغلق مئات من متظاهري المعارضة، أمس الأول، مداخل البرلمان البولندي في وارسو ومنعوا لساعات نواب الأغلبية ورئيسة الوزراء بياتا شيدلو ورئيس الحزب المحافظ الحاكم يارولاسف كاتشينسكي من مغادرة المبنى، قبل أن تفرقهم الشرطة بالقوة.

وجاء حصار البرلمان في ختام تظاهرة شارك فيها آلاف الاشخاص أمام البرلمان بدعوة من حركة "لجنة الدفاع عن الديمقراطية" المعارضة احتجاجاً على قانون جديد يسمح للنواب حصراً بالتحدث إلى وسائل الإعلام، بعد ذلك ضد تبني ميزانية الدولة لعام 2017 في ظروف غير عادية تعتبرها المعارضة غير شرعية.

Ad

وبعد ذلك، شق موكب من السيارات يقل خصوصا رئيسة الوزراء وكاتشينسكي، وعدداً من كبار مسؤولي حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم، طريقه وسط المتظاهرين وتحت حماية الشرطة الذين دفعوا المحتجين.

وردد المتظاهرون هتافات بينها "دستور" و"إعلام حر" و"لن تخرجوا قبل عيد الميلاد". وقد رفعوا أعلام بولندا وبعضهم يستخدمون أبواقاً. وانضم إليهم نواب المعارضة الليبرالية، الذين جاؤوا لتقديم دعمهم لهم.

وقالت الأغلبية، إن التصويت على الميزانية وعلى قانون يخفض رواتب تقاعد الأعضاء السابقين في الشرطة السياسية الشيوعية جرى بهدوء وفق قواعد عمل البرلمان.

من جهته، اتهم وزير الداخلية البولندي ماريوش بلازاك أحزاب المعارضة بمحاولة الاستيلاء على السلطة بصورة غير شرعية.
AFP رويترز