القاهرة تحبط هجوماً على كنيسة وتراسل «الخليجي» بشأن قطر

في تطور جديد لإجراءات البحث والتحري التي تُجريها أجهزة الأمن المصرية، بشأن حادث تفجير الكنيسة البطرسية، الذي أودى بحياة العشرات وتبناه تنظيم «داعش سيناء»، كشف مصدر أمني مسؤول لـ«الجريدة»، أن جهاز «الأمن الوطني» داهم إحدى الشقق التابعة لأحد العناصر الإرهابية، أمس الأول، وتبين هروبه من المبنى، إلا أن أجهزة الأمن «عثرت على كميات كبيرة من المتفجرات، وعبوات ناسفة وأسلحة آلية كانت مجهزة لهجوم على كنيسة بحي الزيتون شرق القاهرة».

المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، قال إن «الشقة تتبع أحد المتورطين في تفجير البطرسية، وأحد الذين خططوا لعمليات إرهابية أخرى، تزامنا مع أعياد الميلاد»، مشيرا إلى أن عمليات الدهم مستمرة لمنازل عدد من العناصر التي تتكشف هويتهم أثناء التحقيقات.

ولفت إلى أن «العقار الذي تمت مداهمته مقابل لكنيسة مار يوحنا في منطقة الزيتون، شرق القاهرة، وأن العناصر الإرهابية كانت تُراقب الكنيسة من العقار، لكنهم تمكنوا من الفرار قبل مجيء القوات».

على صعيد ذي صلة، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً، أمس، مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وقال الناطق الرئاسي علاء يوسف إن «الاجتماع ناقش الحالة الأمنية في البلاد بشكل عام، وإجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية خلال موسم الأعياد المقبلة»، ووجه الرئيس بتكثيف الوجود الأمني في المتنزهات والأماكن العامة، فضلاً عن المناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية والمهمة، وتحلي جميع الأجهزة الأمنية وأفرادها بأعلى درجات الاستعداد والحذر.

مجلس التعاون

على صعيد آخر، وبعد رفض «مجلس التعاون الخليجي» الإشارات المصرية بوجود علاقة بين دولة قطر وتفجير «الكنيسة البطرسية»، قال مصدر دبلوماسي مسؤول لـ«الجريدة»، إن «مصر تُعد ملفاً كاملاً لإرساله إلى مجلس التعاون بشأن الخلية التي نفذت تفجير البطرسية»، مشيراً إلى أن «الملف سيتضمن قرائن تؤكد تواصل عناصر الخلية مع قيادات إخوانية داخل قطر لتنفيذ العملية، وأن الملف سيتضمَّن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وأقوال المتهمين الذين أكدوا تلقيهم أموالاً من عناصر إخوانية مقيمة بالدوحة».

وتابع المصدر أن «الملف يصل إلى مجلس التعاون خلال أيام، كما سيتضمن البرقيات الدبلوماسية التي أرسلتها مصر لدولة قطر، وطلبت فيها بشكل مباشر تسليم عناصر إرهابية من تنظيم الإخوان تقوم بالتحريض على النظام المصري، لكن الدوحة لم ترد على الطلب المصري».

مراقبة

على الصعيد ذاته، علمت «الجريدة» أن قوات الأمن بدأت تنفيذ خطة تأمين المحافظات قبل احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث شملت الخطة تركيب كاميرات في الشوارع، فضلاً عن تركيب كاميرات في المؤسسات الحيوية والمهمة، مثل البنوك وأقسام الشرطة والسجون ومحطات المياه والصرف والكهرباء والمساجد والفنادق والمزارات السياحية.

ولفت مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه، إلى أن وزارة الداخلية تُشدد على ضرورة التأكد من كفاءة الكاميرات، مضيفا أن «تعليمات وزير الداخلية تضمنت التأكيد على ضرورة تأمين مباني ودواوين الأحياء والمواقع الحيوية التابعة للمحافظات وتكثيف أعمال الحراسة، والتأكد من تغطية كاميرات المراقبة لجميع النقاط بمحيط تلك المباني ومداخلها».

من جهته، قال الخبير الأمني، اللواء محمد نورالدين، لـ«الجريدة»، إن «تركيب كاميرات مراقبة في جميع شوارع وميادين القاهرة مشروع قديم، لكنه تعطل بسبب كلفته المالية، فضلاً عن أن تأخر إجراء انتخابات المحليات المنوط بها تنفيذ ذلك القرار سبب آخر لتعطل الانتهاء منه».

وشدد نورالدين على ضرورة إلزام المتاجر ومحطات البنزين بتركيب كاميرات مراقبة، لكنه رجح أن تعرقل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن حادث البطرسية ربما يُعيد فتح ملف مراقبة الشوارع بالكاميرات مُجدداً.

إلى ذلك، وفي أول زيارة لمسؤول غربي إلى الكنيسة البطرسية بعد الحادث الإرهابي الذي استهدفها الأسبوع الماضي، زار زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني، فولكر كاودر، مقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية، أمس، بصحبة السفير الألماني جورج يوليوس لوي، قبيل لقائه الرئيس السيسي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية.

«فيسبوك»

إلى ذلك، وبينما يتجه مجلس النواب المصري لسن تشريع لفرض رقابة على مواقع التواصل «فيسبوك» و«تويتر»، أعلن مصدر أمني إغلاق 163 صفحة على موقع التواصل «فيسبوك» تبث خطاباً إرهابياً تُحرض المواطنين من خلاله على ارتكاب أعمال تخريب ضد المؤسسات والمواطنين، مشيرا إلى أنه تم توقيف 14 شخصاً من المسؤولين عن تلك الصفحات.

الأمين العام اللجنة التشريعية، النائب إيهاب الخولي، قال إن كل التشريعات التي تتحدث عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والتي يقدمها نواب لجنة الدفاع والأمن القومي لا تزال مقترحات، وأنها لم تدخل في مسار رسمي يعبر عن المجلس أو عموم النواب.

وأشار إلى أن لجنة الاتصالات في البرلمان، سبق أن تبنت قانوناً مشابهاً لما يثار حول تقنين حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: «حال اتخاذ البرلمان قراراً بإقرار الأمر، سيكون تشريع لجنة الاتصالات أكثر جدية من مقترحات تقدم بشكل غير رسمي من نواب هنا أو هناك».