حقوقيون يتوقعون سنوات عجافاً للجمعيات
أبوسعدة: علاقتنا بـ «الأوروبي» ستتأثر... زارع: المنظمات الصغيرة ستغلق
أعرب حقوقيون مصريون عن تشاؤمهم من مستقبل الدعم الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في مصر، بعدما أولت إدارة الرئيس الأميركي «الديمقراطي»، المنتهية ولايته باراك أوباما، اهتماما كبيرا خلال السنوات الثماني الماضية بالملف الحقوقي، عن طريق الدعم المالي والمعنوي، حيث بات الكثير من الحقوقيين في مصر يتوقعون سنوات عجافا في الملف الحقوقي، بعد وصول الرئيس الأميركي «الجمهوري» المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.يأتي ذلك بعد شهور من تزايد الحديث عن إغلاق المجال العام، أمام بعض منظمات حقوق الإنسان المصرية، بسبب قرارات حكومية وأحكام قضائية، فضلا عن توجيه تهم إلى الغالبية العظمى منهم، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، على خلفية قضية «التمويلات الأجنبية الأميركية»، المفتوحة منذ نهاية عام 2011.وكان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة الأكثر تشاؤما، مشيرا إلى أن علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي هي الأكثر تأثرا بملف حقوق الإنسان، خاصة بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية، الذي يصفه الاتحاد الأوروبي بأنه مخالف للمعايير الدولية.
وتوقع أبوسعدة أن يزداد التوتر بين أي منظمة تتعامل مع الاتحاد الأوروبي والإدارة المصرية، مضيفا: «رغم التضييق على تمويل وعمل منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، فإن العلاقات بين القاهرة وواشنطن لن تتأثر، خاصة أن مصر تتلقى تمويلات في مجالات اقتصادية وعسكرية من الجانب الأميركي».وذكر مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد أن المجتمع المدني بشكل عام لم يضع ثقته بأوباما، وبالتالي لن يضعها في ترامب، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا في التعاون على ملف حقوق الإنسان بين مصر وأميركا.وأشار مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المحامي محمد زارع إلى أن الحكومة نجحت في إخراج قانون يغلق العمل في المجال التنموي في وجه المنظمات الصغيرة، ويقتصر تعاونه مع الجمعيات الكبيرة.يذكر أن عدة مراكز حقوقية مصرية أعلنت توقفها عن العمل فعلياً خلال الفترة الماضية، منها مركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي كان يرأسه الناشط القريب من إدارة الرئيس أوباما، بهي الدين حسن، بينما توقفت العشرات من المنظمات والجمعيات الأهلية نتيجة التضييق الأمني والتحفظ على أموال المنظمات.