• إلى أي مدى ترى أن إجراءات التقاضي في مصر بطيئة؟- إجراءات التقاضي في مصر تخضع لقانون الإجراءات الجنائية، وتحكمها عوامل مادية من كثرة أعداد القضايا المنظورة أمام القضاء، وتحقيق العدالة يقتضي التروي في اتخاذ الإجراءات، سواء بإحالتها للتحقيق أو الاستجواب أو الخبراء المختصين، وبالتالي يكون إنجاز الأحكام في القضايا المنظورة أمام القضاء العادي محكوماً بعدة اعتبارات تؤخر إصدار الأحكام الناجزة على وجه السرعة، إضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم محكمة النقض بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، إذا قضت بنقض الحكم، وأجري تعديل أخيراً بأن تتصدى محكمة النقض مباشرة إلى الموضوع بعد نقضها للحكم ولا تحيله مُجدداً إلى محكمة الجنايات، وأعتقد أن هذه الإجراءات ستسهم في إنجاز العدالة بما لا يخل بقواعد كفالة الضمانات الكافية. • كيف ترى الدعوات التي تنادي بتغيير نظام التقاضي للوصول إلى عدالة ناجزة؟- لا يوجد تغيير لنظام التقاضي، وإنما دعوات بأن يختص القضاء العسكري بالقضايا الحيوية، حتى يتحقق عنصر الردع بصفة عاجلة، والقضاء العسكري قضاء دستوري، يحقق كل الضمانات للمتهمين، لكنه يتميّز بالسرعة والحَسم في أحكامه.• هذا يعني تأييدك المطالبات الداعية إلى تحويل قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية؟- أوافق تماماً، وتقدمت بتعديل لقانون حماية المنشآت العامة، بمعرفة القوات المسلحة والشرطة، وإحالة المتهمين الذين يعتدون على المنشآت العامة والحيوية إلى القضاء العسكري، لأنها تأخذ حكم المنشآت العسكرية، والتعديل يتطلب إدخال دور العبادة ضمن المنشآت الحيوية، التي تخضع للقضاء العسكري.• الجميع يستشهد بقضية الإرهابي عادل حبارة بأنها مثالٌ على طول فترة التقاضي حيث أُعدِم بعد محاكمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات؟- هذه القضية كانت أمام القضاء الجنائي العادي ولم تكن أمام محاكم عسكرية أو خاصة بمحاكمة الإرهاب، ونقض حكمه الأول بالإعدام، وأعيدت محاكمته أمام محكمة الجنايات، ثم نُقض الحكم مجدداً، وتصدت محكمة النقض أخيراً للفصل في هذه القضية بتأييد حكم الإعدام، وهو ما نُفِّذ بالفعل الأسبوع الماضي.• هل ترى أن دوائر الإرهاب تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءات التقاضي؟- إلى حد ما، والسبب في ذلك يرجع إلى كثرة عدد القضايا المثقل بها القضاء العادي.• برأيك هل يُمكن أن تؤثر المطالبة بسرعة إنجاز التقاضي سلباً على القضاء؟- لا، القاضي لا يحكم إلا بعد أن يتيقن ويستقر وجدانه بأن الإدانة قائمة، فيُصدر حكمه. • هل نحن في حاجة إلى زيادة عدد الدوائر التي تنظر قضايا الإرهاب؟- بالتأكيد، وحتى نستطيع إنجاز هذا الكم الهائل من قضايا الإرهاب، تجب زيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظرها، ومجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للقضاء هما المختصان بتخصيص دوائر معينة للفصل في قضايا الإرهاب.• كيف ترى الدعوات التي تنادي بتعديل الدستور كخطوة لمواجهة الإرهاب؟- إجراءات تعديل الدستور طويلة جداً، وتستغرق شهوراً يعقبها استفتاء للشعب إذا وافق على تعديل هذه المواد، وهناك مواد كثيرة تحتاج إلى تعديل، وهذا الأمر لا يسعفنا في المرحلة الحالية، وقانون الإرهاب تتلخَّص أحكامه في أن «تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين، والجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكري»، والتعديل الذي أضفته ينص على إضافة دور العبادة إلى المنشآت العامة والحيوية، وبالتالي يكون هناك إنجاز.
دوليات
علاء عبدالمنعم لـ الجريدة•: اقترحنا معاملة «دور العبادة» كالمنشآت العسكرية
18-12-2016