العزب للوزراء: لا تجزعوا من الرقابة البرلمانية... فغيابها استبداد محقق

شدد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب على ضرورة عدم جزع الوزراء من الرقابة البرلمانية أو الشعبية، مبيناً أنها الحد الفاصل بين الأنظمة الديمقراطية والاستبدادية.

وقال العزب، لـ"الجريدة": "ليعلم الجميع أنه في حال انتهاء هذه الرقابة فسنكون أمام استبداد محقق"، مؤكداً أن الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، وبالتعاون مع السلطة التشريعية، "ستذهب لقانون جديد لاستقلال القضاء فعلاً لا قولاً"، وهي "حريصة على إنجاز هذا القانون كما أراد الآباء المؤسسون والمجلس التأسيسي، ولأسباب دستورية، ولن تخرج فيه عن أي قاعدة سُجلت في ذلك المجلس".

وذكر أن كل أمر معروض أمام السلطة القضائية سيكون محل تقدير واحترام ومراجعة، "لنتأكد من أن القانون لا تشوبه أي شائبة دستورية أو قانونية، ونستنبط مواده من أحكام الدستور والمذكرة التفسيرية، ومما دار في لجنة صياغته التي شكلت من 20 نائباً، و11 من أبناء الأسرة، حيث اجتمعت الإرادة على ضرورة استقلال القضاء، وأن يتناغم ذلك مع الدستور الحالي".

وبشأن أولويات الحكومة، قال: "سننفذ التوجيهات السامية، وما جاء في النطق السامي بضرورة مكافحة الفساد، ومعالجة مواطن الخلل والهدر، والقصور في التشريعات، وتطبيق القانون على الجميع، وتكريس مبدأ العدالة"، مضيفاً أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وجه بتأكيد التعاون مع النواب.

وأكد أن الحكومة لن تألو جهداً في فتح المجال أمام كل ما من شأنه خدمة المواطنين، "فالديمقراطية ليست نحن وهم، بل أغلبية وأقلية، وحكومة تحكم لمصلحة الأمة، ولا يمكن هدر حق الأقلية، أو ما يسمى بالمعارضة، لأنها صمام أمان البلد، ومن دونها لا توجد ديمقراطية".

وأوضح أن هذا الأمر يمثل مسؤولية مضاعفة، "والقضية تحتاج منا كوزراء ونواب إلى عدم الالتفات لما يدور من شائعات، والتمسك بالتعامل الرسمي، لنقوم بواجبنا الوطني، ولا يمكن أن ننكر أو نستنكر حق النواب في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية".

وشدد على أن اختيار وزراء جدد يعد إضافة إلى الحكومة الصلبة الموجودة، وتعزيزاً لسلطتها، مبيناً أنها تخضع لسلطة ثنائية، أي إنها مسؤولة أمام سمو الأمير والبرلمان، "لذلك نتطلع إلى التعاون المثمر مع النواب للإصلاح والنهوض بالبلد".

وأكد أن الحكومة عازمة على إنجاز أكبر قدر من التشريعات المهمة التي تخدم المواطنين وتعالج قضاياهم ومشكلاتهم، وتطلق العنان للمشاريع المعطلة، وتطوير البنية التحتية، وإعادة الدور الريادي للكويت، "ونستطيع النجاح في ذلك".