بينما كشف النائب د. وليد الطبطبائي أنه وعدداً من النواب سيتقدمون بطلب لتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيقَ في قضية «خلية العبدلي»، لمعرفة ملابساتها، أعلن عزمه على طلب تشكيل عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة، وفي مقدمتها لجان «الظواهر السلبية»، و«حقوق الإنسان والبدون وأسر الشهداء»، و«ذوي الاحتياجات الخاصة».

وبشأن رسالة الحكومة التي أحيلت إلى المجلس الخميس الماضي والخاصة بالتعاون معه في قضية الإيقاف الرياضي، قال الطبطبائي، لـ«الجريدة» أمس: «على الحكومة أن تقدم تعهدات للاتحاد الدولي بتعاونها مع المجلس الجديد، كي تتلافى أسباب ذلك الإيقاف، وتطلب في الوقت ذاته رفعه مؤقتاً لحين تعديل المواد المطلوبة».

Ad

ومن جهة أخرى، قال النائب محمد المطير إن زيادة أسعار الكهرباء والماء أمر يتجاوز مجرد كونه عملاً تنفيذياً لوزارة الكهرباء إلى عمل متعلق برسم السياسات العامة للدولة، موضحاً أنه بصدد إجراء التعديل المناسب على القانون رقم 20/2016 المتعلق بهذه الزيادة بما يتماشى مع تحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها لإصلاح الوضع الاقتصادي للبلد.

ودعا المطير، في تصريح أمس، الحكومة «إلى تجميد العمل في هذا القانون تتويجاً لدعوات مد جسور تعاونها مع المجلس، وإلا فسنتخذ جميع الإجراءات الدستورية بما فيها استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حفاظاً على أهم قواعد الدستور، والتي تنص على تحقيق العدالة والمساواة والرخاء للمواطنين».