أجندة السلام في الشرق الأوسط عام 2017

في عام 2016، واصَلَت الصراعات في الشرق الأوسط انتشارها إلى ما هو أبعد من القضية الإسرائيلية- الفلسطينية التي هيمنت على السياسة الإقليمية فترةً طويلة، ومع اقتراب 2017، تتمزق أربع دول رئيسية هي العراق وليبيا وسورية واليمن، بفعل حروب أهلية.

وتؤثر هذه الصراعات، بشكل مباشر أو غير مباشر، على بقية العالم، من خلال تصدير الإرهاب واللاجئين، وهما المنتجان اللذان يساهمان في انبعاث الشعبوية والاستبداد في الغرب، ولم تسلم منهما أي دولة تقريباً. وفي السنة المقبلة سيجد العالَم نفسه تحت ضغوط متزايدة على نحو غير مسبوق لبدء حل صراعات الشرق الأوسط، وما يترتب عليها من آثار جانبية بالغة الخطورة.

بادئ ذي بدء، لابد أن يكون إحياء عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين على رأس الأولويات، فرغم أن الصراع لم يحظَ في السنوات الأخيرة بذلك القدر من الاهتمام الذي كان له مِن قَبل، فإن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ــ وما يصاحبه من أزمة إنسانية ــ لا يقل أهمية الآن عن أي وقت مضى؛ فالتوصل إلى تسوية متفق عليها، تستند إلى شروط واضحة، وتدعمها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبقية المجتمع الدولي، من شأنه أن يضمن أمن إسرائيل وتطبيع علاقاتها ضمن حدود المنطقة، لاسيما مع جيرانها العرب، كما يخلق أيضاً فرص التعاون الإقليمي والعالمي، في حين يعمل على إعادة المصداقية للنظام الدولي ذاته.

ولا يسعنا إلا أن نأمل استئناف الرئيس المنتخب دونالد ترامب جهود صُنع السلام الأميركية، وأن تكون اللغة التي استخدمها أثناء حملته الانتخابية في الحديث عن فلسطين ووضع القدس غير معبرة عن مقترحات سياسية، في وقت يُحسَب لفرنسا ما أظهرته من اهتمام بإحياء عملية السلام، حتى مع إعلان تنظيم «داعش» تحمله مسؤولية بعض الهجمات الإرهابية.

ومؤخراً حاولت روسيا أيضاً حث قادة إسرائيل وفلسطين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في موسكو، حتى في ظل مساعدتها الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سورية.

وتدل المبادرات الأخيرة التي اقترحتها هذه الدول على أن المجتمع الدولي يتوق بشدة إلى حل الصراع الدائر الأقدم في الشرق الأوسط، للمساعدة في وقف المد الإرهابي، وغير ذلك من المشاكل العالمية النابعة من المنطقة. ولدفع عملية صُنع السلام إلى الأمام في عام 2017، ينبغي للمجتمع الدولي أن يتبنى مبادرة السلام العربية، التي طرحها عاهل المملكة العربية السعودية الراحل الملك عبدالله في عام 2002، وقد استقبلت أطراف الصراع كافة مبادرة السلام العربية استقبالاً حسناً، وأيدتها جامعة الدول العربية.

أما عن العراق وليبيا وسورية واليمن، فيتعين على المجتمع الدولي أن يستمر في تنسيق الحملات العسكرية المشتركة ضد معاقل الإرهابيين في كل من هذه الدول، ولكن حل هذه الصراعات يتطلب حلولاً سياسية. ورغم تقديم مقترحات بتقسيم هذه الدول بالفعل، فإن هذا لا يمكن تنفيذه قبل أن تتفق الأطراف كافة عليه. وليس من الواضح في واقع الأمر أن تشكيل هذه الدول قد يكون أسهل من محاولة الحفاظ على تماسك الدول القائمة.

لقد فتح المحاورون الأجانب والقادة السابقون غير المسؤولين في الشرق الأوسط أبواب الجحيم على المنطقة، بدءاً بالحرب في العراق. وكان ينبغي للعالم أن يستوعب درساً واحداً من تلك الكارثة، وهو أن تقسيم الدول قد يؤدي إلى عواقب جيوسياسية بعيدة المدى ولا يمكن التنبؤ بها، فلا تزال فصائل بعينها في العراق وسورية تستثمر فراغ السلطة في هذه الدول، وتلاحق أهدافاً متطرفة لن تُفضي إلا إلى التحريض على المزيد من الطموحات الاسترجاعية والتوسعية في المنطقة، وأي تسوية تجبر الناس على التنازل عن الأراضي أو الموارد التي يعتبرونها جزءاً من إرثهم الوطني من شأنها أن تزيد الموقف سوءاً على سوء.

كثيراً ما توصف الحروب الدائرة بالوكالة في العراق وليبيا وسورية واليمن باعتبارها صراعات طائفية بين مسلمين شيعة وسُنّة، ولكن أحد العوامل الكبرى التي تعزز الاقتتال الطائفي هو انعدام الثقة بين إيران والمملكة العربية السعودية، وسوف تخلف تسوية الخلافات بين هاتين القوتين الإقليميتين تأثيرات إيجابية بعيدة المدى على العديد من النزاعات المحلية في المنطقة.

ولهذا، ينبغي لهذه النزاعات الطائفية أن تُحَل من خلال جهود سياسية رفيعة المستوى تتبنى نماذج تصالحية مثل «مبادرة التقارب الإسلامية» التي طرحتها تركيا وكازاخستان في أبريل ضمن إطار قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول؛ فمن المؤكد أن العلاقة بين إيران والسعودية متوترة؛ ولكن البلدين اتفقا على العديد من القضايا في الماضي، ولا يوجد نقص في الأمثلة التاريخية للتعايش السلمي بين الشيعة والسُّنة.

في غياب جهود طموحة لتحقيق التقارب، سوف تستمر الحروب والإرهاب في إلحاق دمار هائل بالشرق الأوسط، فقد توقفت أنشطة التجارة والصناعة والنقل في أقسام كبيرة من العراق وليبيا وسورية واليمن، وهذا يضر باقتصاد المنطقة كله.

ويَصِف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي كيف تعمل الصراعات المسلحة على تعويق النمو ودفع معدلات التضخم إلى الارتفاع في مختلف أنحاء المنطقة، ويحذر التقرير من أنه في حين يمكن احتواء هذه التكاليف بالاستعانة بتدخلات سياسية معينة، فلا يوجد حل معجزة دون إنهاء العنف.

إن الصراعات في الشرق الأوسط لا تدمر البنية الأساسية الاقتصادية والمنشآت الصناعية فحسب؛ بل تخرب تماماً أنظمة الرعاية الصحية، والخدمات التعليمية، والمواقع التراثية الثقافية، والعديد من المؤسسات الاجتماعية الأخرى. ويشير تقرير مزعج، صادر عن منظمة اليونيسيف، إلى حرمان الملايين من الأطفال والشباب النازحين من التعليم وتحولهم إلى خاملين عاطلين، وهو ما من شأنه أن يجعلهم غير صالحين للعمل في أي مكان، والذي يعني ضمناً فرض تكاليف اقتصادية واجتماعية لا حصر لها في المستقبل.

الواقع أن أي جهد ناجح في السنوات المقبلة لإنهاء صراعات الشرق الأوسط لابد أن يكون مصحوباً بمشاريع واسعة النطاق لإعادة البناء، استناداً إلى خطة مارشال التي أعادت بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، لمنع الدول من الانزلاق إلى أتون الحرب من جديد، ويتعين على أنصار الإصلاح السياسي في المنطقة أن يضعوا على رأس أجندتهم الإقليمية مبادئ مثل حقوق الإنسان، وحُكم القانون، والشفافية، والحكم الرشيد. وفي عام 2017، سيكون لِزاماً على الدول التي تمكنت من تجنب الصراع المسلح أن تعكف على صيانة استقرارها النسبي، حتى يتسنى لها أن تساعد في إعادة الاستقرار إلى المنطقة بأسرها.

عبدالله غول-Abdullah Gül

* رئيس جمهورية تركيا سابقاًـ

«بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة».