شركات تمويل تخطر عملاءها لإغلاق قروض وتمويلات قائمة

كشفت مصادر مالية لـ«الجريدة» أن شركات تمويلية رفضت طلبات عدد من العملاء بهيكلة وتمديد آجال بعض الديون والقروض، بل أخطرت شريحة واسعة من قاعدة العملاء بأنها «أي الشركات» ماضية نحو توقيف نشاط التمويل.

وأفادت المصادر بأن الشركات طلبت من عملاء آخرين إغلاق مراكزهم التمويلية القائمة، أخذاً بعين الاعتبار أنها ستوقف ذلك النشاط بناء على توصية من مجلس الإدارة.

ووفق مصادر عليمة، فإن الشركات ترى بأن ملف التمويل الذي يرتكز أساساً على قاعدة عملاء من الأفراد لم يعد مجدياً بالنسبة لها لعدة أسباب أبرزها مايلي:

1 - أن المنافسة شديدة وحادة، خصوصاً مع القطاع المصرفي الذي يحظى بالنصيب الأكبر.

2 - شهدت أخيراً عمليات شركات التمويل تباطؤاً ملحوظاً خصوصاً في ظل التزامها بالتعليمات الرامية إلى تقديم العملاء فواتير تثبت إنفاق القرض في الأغراض المخصصة له.

3 - في قطاع التمويل هناك أكلاف تشغيل عالية خصوصاً في ظل تعثر عملاء، وما يصاحب ذلك من ملاحقات قانونية وقضائية وإجراءات طويلة.

4 - سوق التمويل الاستهلاكي أخيراً شهد تباطؤاً وركوداً خلال مراحل عدة منذ اندلاع الأزمة المالية حيث تباطأت مستويات الاستهلاك بالنسبة للعديد من السلع كالسيارات الفاخرة أو استبدال الأخرى إضافة إلى السلع الثمينة.

5 - مصادر التمويل، التي تعتمد عليها الشركة مكلفة نسبياً ولا تمكنها من استمراريتها على المنافسة.

وتشير مصادر إلى أن بعض هذه الشركات قد تحتاج نحو عام تقريباً إلى حين هيكلة أوضاعها المالية وإغلاق نشاط التمويل تماماً وتحصيل كل الأموال التي لدى عملاء حالياً.

وذكرت أنه لن تكون هناك أي تمويلات جديدة، بكل أشكالها سواء التمويل المباشر نقداً أو تمويل شراء السيارات والسلع الاستهلاكية.

وحسب المصادر، فإن بعض الشركات تمهد بهذا التحول إلى الخروج من تحت مظلة بنك الكويت المركزي، كذلك هيئة أسواق المال، ومن المرتقب أن تتحول مزيد من شركات القطاع إلى شركات قابضة وممارسة أنشطة أخرى بعيداً عن الاستثمار المالي والتمويل.

في سياق آخر، كشفت مصادر أن بعض الشركات التمويلية الأخرى في السوق حالياً التي تجمع بين نشاطي التمويل والاستثمار عملياً، خففت منذ أشهر طويلة نشاط التمويل، مقابل التركيز على الاستثمار، حيث تحتفظ بالترخيص التمويلي، من باب احتمالية العودة إليه لكن بصيغ وأساليب مختلفة عن النظام القديم.

يذكر أن تحريك البنك المركزي أخيراً سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصبح الفائدة 2.5 في المئة مضافاً إليها هامش تحرك للجهات المقرضة لتصل إلى 5.5 في المئة تقريباً سيشجع على الادخار أكثر من التمويل في الوقت الراهن، لغياب الفرص الجيدة أو المربحة، التي تمكن المستثمرين من خدمة الدين وتوفير هامش ربح معقول.

وكان سوق الأوراق المالية يعتبر أكبر وعاء استثماري يستحوذ على نسبة كبيرة من التمويلات، التي كان يحصل عليها العملاء.