افتتح وزير الأشغال العامة، المهندس عبدالرحمن المطوع، صباح أمس، 9 كيلومترات من طريق جمال عبدالناصر العلوي باتجاه الصليبيخات، بدءا من منحدر الصعود الواقع بمحاذاة مؤسسة الموانئ حتى نزول الجسر الواقع بمحاذاة منطقة غرناطة.

وقال المطوع، في تصريح صحافي إن افتتاح هذه المرحلة يأتي ضمن سلسلة افتتاحات مرحلية متتالية بالمشروع، لافتا إلى أن مشروع جمال عبدالناصر يعد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية، والطرق متعددة الأدوار على الصعيد الدولي في المنطقة.

Ad

وأضاف: تشرف وزارة الأشغال على المشروع بالتعاون مع تآلف المكتب العربي ولويس برجر، حيث يخضع لأعلى معايير الجودة بحسب المقاييس العالمية، مشيرا إلى أن المشروع يعد من أضخم المشاريع الخاصة بتطوير شبكة الطرق في الكويت، وتبلغ تكلفته 242.42 مليون دينار.

وقال: مازلنا نتطلع إلى مزيد من الافتتاحات المرورية في المرحلة القريبة والمنظورة، ليتسنى الاستفادة الكاملة من المشروع، ومازلنا نؤكد التزاماتنا السابقة بأن الوزارة ستقوم بأعمال الافتتاح المرحلي حسب المخطط له مسبقا.

وأشار إلى أن الهدف من تطوير طريق جمال عبدالناصر هو تحويله إلى طريق سريع بطول 18 كيلومترا أغلبها جسور، إضافة إلى الخدمات المختلفة التي تصاحب الطريق.

تقليل الزحام

وأوضح أن المشروع حيوي جدا، إذ يقلل الازدحامات المرورية، خاصة في تلك المنطقة المعروفة بازدحامها، لكون الطريق يمر على جامعة الكويت، وعلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، إضافة إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن الجزء المفتتح من الطريق حيوي جدا، يخدم العديد من الجهات المختلفة في تلك المنطقة، لافتا إلى أن المشروع يسير وفق برنامجه الزمني، ولا يوجد به أي تأخير.

وتابع: سعت وزارة الأشغال إلى تقسيم المشروع إلى مراحل من أجل الإسراع في إدخاله إلى الخدمة، والتسهيل على من يرتاد الطريق، سواء إلى العمل أو إلى المنزل أو إلى أي جهة من الجهات الحكومية المختلفة التي توجد بالقرب من الطريق.

الربط مع «الغزالي»

وأشار إلى أن الجزء المفتتح اليوم مهم جدا، وفي نهاية يناير المقبل سيفتتح جزء آخر، مبينا أن "ربط المشروع مع شارع الغزالي سيتم تأخيره إلى منتصف 2018".

وقال: سعداء بأن المشروع يسير وفق برنامجه الزمني، والتأخير فيه لا يكاد يذكر، فهو حوالي شهر، كذلك الأوامر التغييرية في المشروع "بالنقصان"، أي إن هناك توفيرا ماديا فيه، وهذا الأمر يحسب إلى قطاع الطرق في الوزارة.

وأشار إلى أن شبكة الطرق في المرحلة المقبلة مع استكمال الافتتاحات ستسهل على المواطنين بشكل كبير، وتقلل الازدحامات، موضحا أن مشروع جمال عبدالناصر سيتم الانتهاء منه بشكل كامل منتصف عام 2018، ومشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه بعض المشاريع، وأدت إلى توقفها، وقمنا بحصر تلك المشاريع وسنسعى إلى حل كل المشكلات وإعادة العمل فيها.

وقال: جميع المشاريع التي وضعت في خطة الوزارة وتوقفت لسبب ما لن نتركها متوقفة، وسوف نسعى إلى الانتهاء منها وفق برامجها الزمنية الموضوعة لها.

تحديث البنية التحتية

من جانبه، قال وكيل قطاع الطرق المهندس أحمد الحصان: يقوم مشروع تطوير تحديث شارع جمال عبدالناصر على تحديث البنية التحتية للعديد من الجهات الحكومية، والتعليمية والصحية، الواقعة بالمنطقة المحاذية للطريق، وسيساهم هذا الافتتاح في خدمة وتسهيل حركة الوصول، والخروج من الجهات المذكورة وإليها من خلال الفصل بين المسارات المرورية المختلفة.

وأضاف: يتألف المشروع من طريق سريع متعدد الأدوار بطول إجمالي يصل إلى 15 كم، بين دوار بوابة الجهراء (دوار الشيراتون)، وحتى شرق منطقة غرناطة شمال العاصمة، ويتألف من طريق علوي رئيس بطول 8.6 كم على امتداد شارع جمال عبدالناصر، يتخلله 3 تقاطعات تتألف كل منها من طبقتين، إلى ثلاث طبقات مع 10 كم منحدرات للدخول والخروج، مبينا أن الجسور والهياكل الرئيسة شارفت على الانتهاء.

وأشار إلى أن الأعمال المتبقية هي أعمال التشطيبات والتركيبات الفنية النهائية، إضافة إلى استكمال أعمال نقل وتحديث الخدمات والمرافق، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية المرورية، وترقية مستوى الأمان والسلامة المرورية عليه، مما يساهم في خفض نسب الحوادث والتقليل من الازدحام المروري بشكل كبير.

اتفاقية الإشراف على المطار «2» بديوان المحاسبة

أمل الوزير المطوع أن تتم الموافقة من ديوان المحاسبة على اتفاقية الإشراف على مشروع المطار"2"، مشيرا إلى اجتماعه مع رئيس الديوان ومناقشة الأمر معه، وقائلا: "وعدنا خيرا وسيتم الإسراع بالموافقة، خاصة أن الاتفاقية تمت وفق الأنظمة المتبعة في ذلك".

وفيما يخص هيئة الطرق ونقل قطاع الطرق إليها، قال: لا أريد أن أسبق الأحداث، وحاليا أقوم بدراسة القانون وما يمكن أن ينقل إلى الهيئة.

وقال: قبل النقل من "الأشغال" إلى الهيئة نسعى إلى التأكد بأنه لن يحدث أي تعثر في أي نشاط ينقل، لذلك نقيم الوضع حاليا، وما الذي يمكن أن ينقل إلى الهيئة، ونسعى الى الانتقال السلس، لكي لا تتعثر المشاريع، أو تضيع المسؤولية عند النقل، ونستمع حاليا إلى وجهات النظر في الأمر لنقيمه.