الفارس: لنا وقفة في مجلس الوزراء للمطالبة باستثناء مؤسسات التعليم من التقشف

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس حرصه الشديد على معالجة ملف الشهادات الوهمية، لافتاً إلى أنه بانتظار نتائج لجان التحقيق المشكلة لهذا الغرض من قبل الوزير السابق د. بدر العيسى، والتي تخص الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحديد الإجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن.

وقال الفارس، خلال استقباله المهنئين في وزارة التعليم العالي أمس، إن ملف الشهادات الوهمية هو ملف أساسي بالنسبة له، لافتا إلى أن الملف بحاجة إلى متابعة سواء في الجامعة أو في الهيئة، وأن لجنة التحقيق في هذا الموضوع بالهيئة مازالت مستمرة في عملها بعد انتهاء عمل لجنة تقصي الحقائق.

وبين أن لجنة تقصي الحقائق بخصوص الشهادات الوهمية في الجامعة مازالت مستمرة في عملها، وللآن لم تصدر تقريرها وبانتظار صدور التقرير فإذا كان هناك حالات تحتاج الى تحويلها الى تحقيق فسيتم البت فيها.

وحول تأثير سياسة التقشف على المؤسسات التعليمية والأكاديمية قال الفارس: "سيكون لنا وقفة في مجلس الوزراء بخصوص عدم شمول المؤسسات التعليمية بسياسة التقشف التي تنتهجها الدولة"، لافتا إلى أنه سيبذل قصارى جهوده في هذا الجانب مع معالجة أي مجالات للهدر إن وجدت.

وأضاف: "هناك ملفات كثيرة في التعليم العالي نوليها اهتماما سواء في الجامعة أو الهيئة"، لافتا إلى انه على توافق مع مدير الجامعة د. حسين الأنصاري فيما يتعلق بالملفات الموجودة في الجامعة، وهناك أمور مالية خاصة بها تحتاج الى التواصل مع وزير المالية بشأنها لاسيما بعد اعتماد اللوائح المالية من مجلس الوزراء وتعزيز استقلالية الجامعة في هذا الجانب.

وأشار الى انه سيجتمع خلال اليومين المقبلين مع مدير "التطبيقي" د. أحمد الأثري لتلمس القضايا التي تحتاج الى دعم من قبله، وعلى رأسها ملف الشعب المغلقة وقدرة الهيئة الاستيعابية، موضحا انه سيلتقي أيضا المسؤولين في مجلس الجامعات الخاصة والجهاز الوطني لجودة التعليم لتلمس القضايا التي تحتاج الى متابعة ودعم.

وحول ضعف مستوى الطلبة الذين يؤدون اختبار القدرات الخاص بالجامعة، قال الفارس: "اطلعت على بعض الأفكار المعروضة في هذا الشأن، وأنا على علم بأن المركز الوطني لتطوير التعليم لديه فكرة تتمثل باجراء امتحان وطني على مستوى الدولة، وهذا التوجه مقبول بالنسبة إلي وإن كنّا مستمرين بإخضاع الطلبة الراغبين في دخول الجامعة لاختبار القدرات".

وأضاف: "اذا كانت هناك إمكانية لتطبيق منظومة واحدة من الاختبارات على مستوى الدولة فسندفع بهذا الاتجاه".