فنزويلا تعلق سحب الـ«100 بوليفار» حتى يناير المقبل

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه قرر تعليق سحب الورقة النقدية من فئة 100 بوليفار من التداول حتى 2 يناير المقبل، بعد أيام من تصاعد الاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال نهب.

وكان مادورو قرر الأسبوع الماضي سحب هذه الورقة النقدية، في محاولة قال إنها تستهدف وقف عمليات المضاربة على العملة المحلية وتهريبها إلى الخارج بكميات كبيرة، حيث إن هذه الورقة هي الأكثر تداولا في سوق النقد الفنزويلي.

وكان البنك المركزي أعلن الخميس الماضي تأجيل طرح الورقة النقدية الجديدة فئة 500 بوليفار، التي كان من المفترض أن تحل محلها، في ظل معدل التضخم الكبير. وفي اجتماع لمجلس الوزراء، قال مادورو إن بلاده كانت «ضحية التخريب»، الذي حال دون وصول الأوراق النقدية الجديدة، التي طبعت في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف ان «طائرة غادرت من مدينة إلى أخرى، بعد أن تم التعاقد معها، وتحملت فنزويلا تكاليفها، حصلت على أوامر للذهاب إلى دول أخرى»، دون أن يحدد من أصدر هذه الأوامر، مبينا أن إغلاق الحدود مع كولومبيا والبرازيل سيجري تمديده أيضا إلى 2 يناير.

وذكر أن جدولا زمنيا جديدا من أجل البدء في تداول الأوراق النقدية الجديدة سيعلن بحلول نهاية ديسمبر الجاري.

وتواجه فنزويلا أعلى نسبة تضخم في العالم، ولا تذكر الحكومة بيانات بشأن معدلات التضخم، لكن الخبراء يرون أنها بلغت 600 إلى 700 في المئة خلال العام الجاري، بل إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يقفز معدل التضخم إلى أكثر من 1600 في المئة عام 2017.

وتبلغ قيمة الدولار الواحد في السوق السوداء 4500 بوليفار في الوقت الحالي، أي ان قيمة الورقة النقدية من فئة 100 بوليفار لا تزيد على 2 سنت، مما يضطر الناس في فنزويلا لحمل أموالهم في حقائب بلاستيكية حتى عند شراء أشياء بسيطة مثل زجاجة مياه.

واصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام البنوك في أنحاء البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، لتغيير الأوراق النقدية من فئة 100 بوليفار، وفي عدة أماكن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال نهب. وفي ولاية بوليفار بجنوب البلاد، تم اعتقال 135 شخصا، وأعلن عمدة بلدية سيفونتس حالة الطوارئ بعد نهب المحلات التجارية.