رفض نيابي لعودة الجناسي وفق مواد بديلة

أبدى عدد من النواب رفضهم لعودة الجناسي لمن سحبت منهم بمواد بديلة، محملين الحكومة المسؤولية، «وتعاون السلطتين شرط لحل ملف الجنسية»، محذرين من أن تطور الملف سيكلف رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك صعود المنصة.

وقال النائب مبارك الحجرف «لتعلم الحكومة وجابر المبارك أن صبرنا بدأ ينفد، وإن لم نر تعاونا في هذا الأمر فليستعد المبارك لصعود المنصة»، مبينا أن «على الجميع أن يتحمل مسؤولياته، فالعبث بالمواطنة عبث بالوطن، وهذا ما لا نقبل به إطلاقاً».

بدوره، دعا النائب محمد هايف الحكومة إلى إعادة الجناسي المسحوبة بسبب قرارات سياسية تزامنت مع ظروف معينة ومرحلة سابقة لم تخل من صراعات سياسية وفجور في الخصومة. وأوضح أن «النواب وعدوا الناخبين أثناء الانتخابات بحسم هذا الملف، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تعاونا حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة الاستجوابات والتصعيد».

من ناحيته، اكد النائب ناصر الدوسري ضرورة انتهاء ظلم سحب الجناسي، وعودتها للمواطنين المسحوبة منهم بذات مواد الجنسية التي حصلوا عليها، مشددا على ضرورة الاسراع في تشريع قانون يبسط سلطة القضاء في مسألة إسقاط وسحب الجنسية.

من جهته، اعلن النائب حمدان العازمي رفضه القاطع لما تروج له الحكومة بشأن انهاء ملف سحب الجناسي من خلال منح من انسحبت جناسيهم الجنسية لكن وفق مواد اخرى غير المواد الاصلية التي كانوا عليها قبل السحب.

من جهته، أكد النائب خالد العتيبي ان «الشارع الكويتي الذي اعطانا الثقة ينتظر منا الكثير وعلينا ان نكون على قدر تلك الثقة»، مشيرا الى رفضه التام للصيغة التي تداولتها وسائل الاعلام والتي تشير الى منح الجنسية مجدداً لمن سُحبت منهم الجنسية دون إرجاع مادة جنسيتهم السابقة.