قال مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية بوزارة الشؤون الاجتماعية، حمد المطيري، إن «تهمة التزوير ذات صبغة جزائية يرجع اختصاص البت فيها إلى النيابة العامة وحدها، ولا يمكن للأحكام القضائية الصادرة عن الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أن تؤسس على مثل هذه التهمة إلا إذا تم عرض الأمر على النائب العام وقضت المحكمة الجزائية بثبوتها وهو ما لم يحدث في هذه القضية».

وذكر المطيري أن «ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية بشأن إلغاء انتخابات مجلس إدارة جمعية الصديق التعاونية، المقرر عقدها اليوم، لوجود شبهة تزوير، يفتقر إلى الدقة القانونية».
Ad