بينما قدّم عدد من النواب، أمس، طلباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة قرار إيقاف النشاط الرياضي، دعت اللجنة التشريعية البرلمانية الحكومة إلى «المبادرة بتعديل قانون الانتخابات بعد المشاكل الكبرى الناتجة عن الصوت الواحد».

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، عقب اجتماعها أمس، إن «التشريعية» ستناقش الأحد المقبل الإحالات بقوانين والبت فيها، مثل «الجنسية» و«البصمة الوراثية»، مشدداً على ضرورة تعاون الحكومة عبر تقديم مبادرات لحل بعض القضايا، لاسيما قانون الانتخابات، والشطب المستند إلى جرائم الشرف والأمانة.

Ad

وبشأن الجلسة الخاصة بالإيقاف الرياضي، اعتبر النواب في طلبهم، الذي حددوا له جلسة 21 الجاري، أن التشريعات المحلية لا تتطابق مع المواثيق الرياضية الدولية، منادين بعرض الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الرياضة رقم 42 لسنة 1978 وإلغاء جميع التعديلات التي أدخلت عليه والعودة إلى أحكام المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٢.

على صعيد آخر، رفضت اللجنة المالية البرلمانية مشروع القانون بمساهمة الكويت في رأسمال بنك الاتحاد الآسيوي بـ536 مليون دولار تسحب من الاحتياطي العام للدولة.

وذكرت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح أمس، أنها قالت لوزير المالية خلال الاجتماع: «هناك سكاكين وصلت للعظام، ومواس على كل الروس، وتقشف ووثيقة إصلاح اقتصادي ذهبت لجيب المواطن ودخله، وأنتم تريدون السحب من الاحتياطي العام».

إلى ذلك، انتقد النائب أحمد الفضل عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية مدينة حلب السورية، مشيراً إلى أن عقد جلسة لمناقشة زيادة أسعار البنزين أولى وأجدر.

وصرح الفضل، أمس، بأن الوقفة الاحتجاجية تحولت إلى طائفية، متسائلاً: «لا أعلم ما هو سبب جلسة حلب، هل سنعلن الحرب على روسيا؟».