صعدت أسعار النفط، أمس، حيث عزز ضعف الدولار وتأجيل صادرات النفط الليبي الجديدة المؤشرات في ظل توقعات بتقليص المعروض النفطي بدرجة أكبر عام 2017 .

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 55.47 دولاراً للبرميل بزيادة 26 سنتاً عن آخر إغلاق.

Ad

وزاد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 30 سنتاً إلى 52.20 دولاراً للبرميل.

وقال محللون، إن هذه الزيادات، التي أضافت لمكاسب بنحو 2 في المئة يوم الجمعة كانت بفضل تأجيل في إمدادات النفط الخام من ليبيا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي قالت جماعة مسؤولة عن حراسة البنية التحتية للنفط في ليبيا، إنها أعادت فتح خط أنابيب مغلق منذ فترة طويلة ويمتد من حقلي نفط الشرارة والفيل، لكن جماعة أخرى منفصلة منعت استئناف الإنتاج في حقل الفيل.

إضافة إلى ذلك، تراجع الدولار الأميركي مجدداً مقابل سلة عملات بعد وصوله لأعلى مستوى منذ عام 2002 الأسبوع الماضي. ويرفع الدولار القوي تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.

وتوقع البعض استمرار قوة أسعار النفط حتى مطلع العام المقبل بفضل اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير المقبل.

من جانب آخر، توقع تقرير صادر عن "وود ماكينزي" تعافي التدفقات النقدية للشركات العاملة بقطاع النفط في 2017 للمرة الأولى في 3 سنوات مع تعافي أسعار الخام.

ورهن التقرير، الذي أصدرته شركة استشارات الطاقة، الأمر بنجاح اتفاق "أوبك" في دعم الأسعار فوق مستويات 55 دولاراً للبرميل.

ورأى أن "خفض النفقات في ذروة الاتجاه الهبوطي لأسعار الخام بالتزامن مع تعافي الأسعار مرة أخرى خفف من الضغوط على القوائم المالية للشركات العاملة بالقطاع، وهو ما مكنها من الخروج من الأزمة".

وتابع"... معظم شركات النفط والغاز ستبدأ 2017 على أرض صلبة وستتمكن من ضخ رؤوس الأموال مرة أخرى، مع وجود هوامش للربحية فوق نقطة التعادل".

ونقطة التعادل هي السعر الذي يتم على أساسه احتساب سعر برميل النفط لتجنب تحقيق الخسائر.

لكن التقرير ألمح أيضاً إلى أن عمليات الإنفاق خلال العام الحالي لن تعرف المستويات، التي لامستها حينما كانت الأسعار تدور في فلك 100 دولار للبرميل.

وذكر تقرير "وود ماكينزي" أن "أسعار النفط فوق مستويات 55 دولاراً للبرميل ستكون كافية لنحو 60 شركة كبرى بالقطاع لتحقيق تدفقات نقدية إيجابية".