صناعة النفط الأميركية تستعيد السيطرة مع قدوم «ترامب»

بعد ثماني سنوات من علاقة اتسمت بالتوتر في أغلب الأحيان بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وصناعة النفط الأميركية، تسود حالياً حالة من البهجة بين أوساط العاملين في هذه الصناعة، حيث يقوم مسؤولوها التنفيذيون الآن بتشكيل الأجندة السياسية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

من جديد في واشنطن

• تستعيد صناعة النفط والغاز الآن وضعها في واشنطن وفقاً لما ذكرته "واشنطن بوست"، بعد تهميش دام سنوات في ظل الإدارة الحالية، حيث إن الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل" ريكسن تيلرسون هو رجل ترامب لوزارة الخارجية.

• لا يعتبر قطاع الطاقة غريباً على النفوذ السياسي، حيث تفاخر مسؤولو الصناعة بتأثيرهم غير المحدود على الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش – الذي شارك في تأسيس شركة الخدمات النفطية "زاباتا أويل" قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة.

• لكن تمكن الصناعة من الاستيلاء على السلطة في الشهر الأول من انتقال ترامب إلى البيت الأبيض يختلف بشكل واضح عن حالة جورج بوش، وهو ما يقلق أنصار البيئة، حيث يخشون من تراجع الإدارة الجديدة عما يرونه عقداً من التقدم في مكافحة تغير المناخ.

• ومن المتوقع قيام ترامب بعد توليه رسمياً في 20 يناير بتحييد العديد من أُطر سياسة إدارة أوباما، التي تحد من انبعاثات الكربون في محطات الطاقة، وتفرض كذلك قيوداً على استخراج النفط الغاز والفحم، وهو ما يمثل مكاسب كبيرة لصناعة النفط.

مستقبل القطاع

• في مسيرة له الأسبوع الماضي بمدينة ويست أليس بولاية ويسكونسن تعهد "ترامب" قائلاً: "سنلغي كذلك القيود المفروضة على إنتاج الطاقة الأميركية بما في ذلك الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي".

• يعمل عدد من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة كمستشارين بشكل غير رسمي لترامب، مثل "هارولد هام" رئيس شركة الخدمات النفطية "كونتيتال ريسورسس"، و"كارل إيكان" الملياردير المالك لزوج من مصافي النفط، فالرجلان صديقان لترامب وساعداه على استنباط السياسات الاقتصادية خلال الحملة الانتخابية.

• في الكابيتول هيل بدت خطة الديمقراطيين في استخدام كل ما لديهم من سلطة حتى مع أنهم أقلية في المجلسين من أجل حماية ما أنجزته إدارة "أوباما" في ملف سياسات الطاقة والبيئة.

• وبينما تم حظر جماعات الضغط المسجلة من الانضمام إلى فريق ترامب الانتقالي، لكن بعض اللوبيات التابعة لشركات الطاقة لا تزال تعمل على تنسيق العلاقات بين العاملين في الفريق الانتقالي وبين مسؤولي الصناعة.

قضية التغير المناخي

• يبدو أن ترامب يرى صناعة النفط مركزاً للقوة الاقتصادية الأميركية في الداخل والخارج، حيث إن توفير مصادر طاقة رخيصة من شأنه زيادة قوة التصنيع المحلي، كذلك فإن أسواق تصدير النفط والغاز الطبيعي ستكون مربحة بشكل كبير للولايات المتحدة.

• من غير الواضح ما إذا كانت هذه السياسات يمكنها إحياء الصناعة الأميركية المتراجعة، التي تواجه ضغوطاً كبيرة في السوق العالمية، لكن المؤكد هو أن زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة سوف تتم ترجمتها في شكل انبعاثات أعلى من الكربون.

• ورغم ذلك يعد حال صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة حالاً جيداً إلى حد معقول، حيث إن إدارة "أوباما" لم تقم بأي تحركات ضد عمليات التنقيب عن النفط الصخري، بل إنها رفعت الحظر المفروض على الصادرات الأميركية على النفط منذ 40 عاماً.

• في الأشهر الأخيرة من رئاسته وضع أوباما اللمسات الأخيرة للعديد من القواعد والإجراءات، التي تهدف إلى تعزيز وحماية التراث البيئي، وهي الإجراءات، التي تشمل قيوداً على عمليات حرق غاز الميثان وكذلك على الأنشطة التي ينتج عنها الغازات التي تختزن الحرارة في الغلاف الجوي والمسماة "الغازات الدفيئة القوية".

• كل هذه التدابير من الممكن أن تذهب أدراج الرياح، إما من خلال قانون المراجعة في الكونغرس، الذي يسمح لأغلبية المجلس بإلغاء أي قانون في غضون 60 يوماً من إصداره أو من خلال وسائل أخرى.