4.6 مليارات دينار عجز الميزانية العامة نهاية نوفمبر الماضي

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن العجز النقدي في الميزانية العامة للكويت بلغ 4.6 مليارات دينار حتى نهاية نوفمبر الماضي، مضيفة أن التقرير المالي النهائي سيشمل أرقاماً أقل من هذا الرقم، بعد القيام بالتسويات اللازمة بين الجهات الحكومية.

وقالت المصادر، إن هذا الرقم مثّل الفرق بين جملة التحويلات وجملة الإيرادات، دون التسويات النقدية، التي تتم بين الجهات الحكومية، مؤكدة أن هذا الأمر، المعمول به حالياً، سيتغير بدءاً من شهر يناير المقبل حيث سيتم إصدار أول تقارير أنظمة المالية الحكومية GFIMS الجديدة، ومن ثم انتهاء عملية تأخر التقارير المالية الحكومية.

وأوضحت المصادر، أن هذه الأرقام أقل من المتوقع، بعد زيادة أسعار النفط العالمية، التي ساهمت في تخفيض العجز، لافتة إلى توقعات أيضاً بانخفاض العجز المتوقع في الميزانية نهاية السنة المالية الحالية 2016-2017 عن 9.6 مليارات دينار الوارد فيها، نتيجة هذه الارتفاعات في أسعار النفط.

وقالت إن بنك الكويت المركزي لن يقبل بدءاً من يناير المقبل أي حوالة مالية من أي جهة حكومية، إلا من خلال النظام الجديد GFIMS، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في التغلب على مشكلة «عدم واقعية» التقارير الصادرة.

وتتعلق مزايا هذه النظم الآلية بتطبيق 4 أنظمة مختلفة بشكل متكامل وفي وقت واحد، وهي أنظمة المشتريات والميزانية والمحاسبة «كلي وفرعي» والمخزون، وتساهم هذه الأنظمة في تحقيق السرعة والدقة في انجاز أعمالها المالية وتوفير المعلومات الملائمة لإعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها، إضافة إلى المساهمة في رسم السياسات العامة للدولة.

وتعد هذه النظم اللبنة الأساسية للتحول إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء مستقبلاً، علماً أن النظام سيحول كل العمليات المالية والمحاسبية إلى أنظمة آلية متكاملة، بدءاً من عمليات الشراء، وصولاً إلى عمليات التسجيل والقيد في السجلات المالية والمحاسبية، بعدما كانت سابقاً أغلب العمليات تتم يدوياً والسجلات كانت يدوية أيضاً، لكن في ظل النظام الجديد سيتم الاستغناء عن كل السجلات اليدوية والتحول إلكترونياً إلى النظام بشكل مفصل.

وكان من الممكن أن تخرج التقارير وفق النظم الجديدة خلال الأشهر الماضية لكن أسباب تأخر إصدار التقارير المالية يرجع إلى وجود بعض التعقيدات المتعلقة بالعمل التشغيلي للنظام وتطبيقه للمرة الأولى في الكويت، بالتالي يتوقع أن تظهر مثل هذه الأمور في المراحل الأولى من التشغيل.

وكانت «الجريدة» أشارت في عددها أمس، أن وزارة المالية حددت أول يناير2017 موعداً لطرح السندات السيادية الخارجية، موضحة أن عملية التنفيذ ستسغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر، أي إن التنفيذ الفعلي لها سيكون في مارس أو أبريل المقبلين على أبعد تقدير، وتأتي عملية طرح السندات لتغطية العجز في الميزانية العامة لدولة الكويت، الذي تزامن مع انخفاض أسعار النفط.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، أن سعر برميل النفط المتوقع اللازم لمعادلة ميزانيات دول الخليج في 2017 يتراوح ما بين 47.7 و92.3 دولاراً للبرميل.

ووفقاً للبيانات، فإن دولة الكويت تصدرت الدول الخليجية للسعر الأدنى للنفط المتوقع الذي يلزمها لمعادلة الميزانية بنحو 47.7 دولاراً للبرميل عام 2017. ووفق بيانات الصندوق، فإن السعودية بحاجة إلى سعر برميل عند 77.7 دولاراً للبرميل، حتى تحقق التعادل في ميزانية 2017.

ورغم ارتفاع سعر التعادل عن السعر الحالي لبرميل النفط، فإن صندوق النقد الدولي ثمّن الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة السعودية في مواجهة عجز الميزانية، مبيناً أن هناك تقدماً جارياً في مجال الإصلاحات، في ظل عمل الحكومة على احتواء النفقات وتحقيق إيرادات إضافية.

وتعتبر البحرين وعمان من أكثر دول الخليج التي تحتاج لارتفاع أسعار النفط، حيث تحتاج البحرين إلى سعر برميل نفط يعادل 92.3 دولاراً حتى تحقق ميزانيتها التعادل في 2017، وعمان بنحو 79.4 دولاراً، فيما يلزم قطر لتعادل ميزانيتها سعر 63 دولاراً للبرميل، والإمارات 60 دولاراً.