6.6% تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان على أساس سنوي

أعلنت وزارة المالية اليابانية تراجع الفائض التجاري مع الكويت بنسبة 6.6 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 27.7 مليار ين «236 مليون دولار»، وهو أول انخفاض له منذ ثلاثة أشهر بسبب ضعف الصادرات.

وقالت الوزارة في تقرير، إنه على الرغم من انخفاض الفائض التجاري والواردات، فإن الكويت حافظت على الفائض التجاري بين البلدين ثماني سنوات وعشرة أشهر على التوالي.

وأضافت أن إجمالي حجم صادرات الكويت إلى اليابان انخفض على أساس سنوي بنسبة 17.5 في المئة ليصل إلى 43.5 مليار ين 370 مليون دولار، مما يشكل تراجعاً للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بينما شهدت واردات الكويت من اليابان انخفاضاً بنسبة 31.5 في المئة لتصل إلى 15.8 مليار ين «134 مليون دولار».

في المقابل، ذكرت الوزارة أن الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان ارتفع الشهر الماضي بنسبة 2.7 في المئة ليصل إلى 374.5 مليار ين «3.2 مليارات دولار»، في حين تراجعت الصادرات اليابانية للمنطقة بنسبة 11 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبينت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية التي تشكل نسبة 95.7 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة لليابان تراجعت بنسبة 10 في المئة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي واردات الشرق الأوسط من اليابان تراجعت بنسبة 27.7 في المئة، نظراً إلى تراجع شحنات السيارات والصلب والمعدات الكهربائية.

وذكرت أن اليابان، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجلت عجزاً الشهر الماضي على مستوى العالم بلغت قيمته 152.5 مليار ين «1.5 مليار دولار»، للمرة الثالثة على التوالي، بسبب أسعار الطاقة المنخفضة وقيمة الين.

وسجل إجمالي الصادرات تراجعاً بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي نظراً إلى تباطؤ الشحنات مثل السيارات إلى المملكة العربية السعودية والصلب إلى إيطاليا.

كما تراجعت الواردات اليابانية عن العام السابق بنسبة 8.8 في المئة مع تراجع قيمة النفط الخام بنسبة 14.4 في المئة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى تراجع عجز اليابان التجاري مع الصين أكبر شريك تجاري لها بنسبة 35.3 في المئة ليصل إلى 384.2 مليار ين «3.3 مليارات دولار».

في سياق متصل، ذكرت الوزراة أن الين ارتفع الشهر الماضي مقابل الدولار بنسبة 13.5 في المئة عن العام الماضي، ليبلغ متوسط الين الياباني 104.94 للدولار الواحد.