بسحر ساحر أبصرت الحكومة اللبنانية النور، مساء أمس الأول، بمشاركة مختلف الأفرقاء السياسيين عدا حزب «الكتائب اللبنانية»، وسط معطيات كانت تشير في مجملها إلى تأخير محتمل لتزايد العقد والتباينات بين الأطراف المتنازعين على الحصص.

وأدخلت الحكومة «الثلاثينية» 15 وجها جديدا الى نادي الوزراء بعضهم من النواب والبعض الآخر من الأسماء الجديدة كليا، واللافت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حرص على تسمية امرأة هي الوزيرة الوحيدة في الحكومة (عناية عزالدين). كما ابتدعت الحكومة حقائب جديدة منها وزارة دولة لشؤون التخطيط، وثانية لمكافحة الفساد، وثالثة لشؤون النازحين، ورابعة لحقوق الإنسان، وخامسة لشؤون المرأة، وسادسة لشؤون رئاسة الجمهورية.

Ad

ومع تشكيل الحكومة يمكن القول إن العجلة السياسية عادت إلى سكتها، في انتظار أن تتمكن الحكومة من اجتياز «قطوع» قانون الانتخابات النيابية، وإعادة إنعاش الحياة التشريعية والسياسية في البلاد. وتتجه الأنظار غدا إلى جلسة الحكومة الأولى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، حيث ستُلتقط لها الصورة التذكارية، كما سيصار فيها الى تحديد العناوين الرئيسة لمهمة الحكومة، وإلى تعيين لجنة وزارية من أجل وضع مشروع بيان وزاري. وأجمعت مصادر متابعة على أن «خطاب القسم سيشكل البنية الأساسية للبيان الوزاري». وقالت إن سبب تأجيل الجلسة ثلاثة أيام يعود إلى توجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى القاهرة، أمس، حيث سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة الوضع في حلب.

عون

إلى ذلك، أبدى الرئيس عون ارتياحه لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن «لا وقت لإضاعته، لاسيما أن اللبنانيين يتوقون الى أن تعمل الحكومة بفعالية ترتقي الى مستوى توقعاتهم». وأكد عون أنه سيسهر كي يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل منسجم ومتضامن، خصوصا أنه يضم معظم الكتل والأحزاب السياسية في البلاد.

وأضاف الرئيس عون أمام زواره أمس في قصر بعبدا: «صحيح أن مهمة الحكومة الحالية إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، ولكن هذا لا يعني تراخيها في متابعة الأمور الحياتية الملحة، وتسيير شؤون المواطنين، لاسيما منها استكمال تنفيذ المشاريع الانمائية المجمدة، وتفعيل عملية الاستفادة من الثروة النفطية والغازية، ومكافحة الفساد، إضافة الى واجب السهر على مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية.

واعتبر رئيس الجمهورية أن «الحكومة تمثل أوسع شريحة من الأفرقاء، وكنت أتمنى ألا يغيب عنها أي مكون سياسي، لأن ورشة العمل، كما قلت دائما، تتسع للجميع إلا لمن أراد تحييد نفسه عن الانخراط بها».

كي مون

في السياق، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة في لبنان، وهنأ رئيس الوزراء سعد الحريري على «العملية التي تمت بشكل سريع».

وشجع بان كي مون، في بيان أمس، «القادة السياسيين في لبنان على البناء على زخم الوحدة الوطنية»، مشيدا « بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته تمام سلام».

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن «الأمل في أن تضمن الحكومة الجديدة إجراء الانتخابات البرلمانية بنجاح في الإطار الزمني الذي حدده الدستور».

وأعرب عن «تطلع الأمم المتحدة للعمل مع الحكومة الجديدة لمواصلة معالجة التحديات السياسية والأمنية والإنسانية، وتحسين الآفاق الاجتماعية- الاقتصادية، وضمان التطبيق الفعال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الصادر عام 2006 وقرارات المجلس الأخرى ذات الصلة، التي تبقى أساسية لاستقرار لبنان والمنطقة».

كما رحبت سفيرة الولايات المتحدة إلى لبنان، اليزابيث ريتشارد، أمس، بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، وقالت: «أريد أن أهنئ رئيس الوزراء سعد الحريري والتعبير عن ثنائي له على تشكيل حكومة»، مضيفة: «إننا نتطلع إلى العمل معه ومع حكومته. يواجه الشعب اللبناني الكثير من التحديات، ولديه الآن حكومة قادرة على العمل لمعالجة هذه القضايا».

وختمت: «الولايات المتحدة تعيد تأكيد التزامها بالشعب اللبناني ومؤسساته، وكذلك دعمها بناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر. لن يكون لبنان وحيدا في التعامل مع التحديات المقبلة».

الحريري رداً على ميقاتي: نحن من تعرضنا للاغتيال والغدر

رد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر أمس على تغريدة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وقال عبر "تويتر": "نعم يا دولة الرئيس، وأنت أكثر من يعرف ذلك، علما أننا لم نشن أي حروب، بل نحن من تعرضنا للحروب والاغتيال والغدر".

وكان ميقاتي سأل الحريري أمس "عما إذا كان فعلا لا يزال متمسكا بالعناوين السياسية التي رددها طوال السنوات الماضية، وشن حروبا شعواء بشأنها وفي مقدمها المحكمة الدولية الخاصة بقضية رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري".

جريصاتي يعتذر عن عدم تسلم «العدل» من ريفي

أفادت قناة «أو. تي. في»، أمس، بأن «وزير العدل سليم جريصاتي اعتذر عن عدم تسلّم وزارة العدل من الوزير السابق أشرف ريفي لأنه مستقيل واستقالته نافذة».

يذكر أن جريصاتي معروف بمعارضته الشديدة للمحكمة الدولية ومسارها. وهو حصل على وزارة العدل، مع ما تحمله هذه الحقيبة من دلالات قياسا الى طبيعة موقفه من المحكمة. وكان وزيرا للعمل في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011.