أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس الأول أنه حاول إقناع المشرعين الأميركيين بتعديل قانون يسمح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر بملاحقة السعودية قضائيا.

وقال الجبير أمام الصحافة، إنه أجرى زيارة مطولة للولايات المتحدة، خصوصا "لمحاولة إقناع المشرعين بضرورة تعديل قانون جاستا" (قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب).

Ad

وقال الجبير، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري في الرياض: "نعتقد أن هذا القانون يمثل تهديدا خطيرا للنظام الدولي"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة، من خلال تقويض هذا المبدأ، تمهد الطريق لدول أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة".

وأعرب عن قلقه من أن يصبح النظام الدولي "محكوما بشريعة الغاب"، معتبرا أن "القضية الآن، هي معرفة كيفية تعديل القانون".

وأقر الكونغرس نهاية سبتمبر هذا القانون، متجاوزا فيتو من الرئيس الأميركي باراك أوباما. ويتيح "جاستا" لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الاميركية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ19 من مواطنيها.

ونفت السعودية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، أي ضلوع لها في تلك الهجمات. ولم يقتصر الامتعاض إزاء هذا القانون على المملكة، بل إن دولا حليفة كثيرة للولايات المتحدة لم تخف قلقها ازاء اعادة النظر في المبدأ شبه المقدس بالقانون الدولي وهو حصانة الدول.