• ما تأثير الإصلاحات الاقتصادية الحكومية على الصناعة المصرية؟

Ad

- العديد من القطاعات الصناعية تأثرت بشكل سلبي، فمثلاً وصلت الخسائر في قطاع حيوي مثل الغزل والنسيج، إلى نحو 30 مليار جنيه، في العام الحالي، مقارنة بمبلغ 2.7 مليار جنيه في العام السابق، فالإصلاحات وإن كانت حتمية ومطلوبة للغاية، إلا أن الحكومة كان يجب عليها أن تصاحبها بإجراءات للتخفيف من أعباء القطاعات الصناعية التي تأثرت برفع أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف، وهي القرارات نفسها التي أثرت سلباً على المواطنين، الذين يعانون حالياً من نقص السلع الغذائية.

• هل هناك حلول من وجهة نظرك للخروج من هذه الآثار السلبية؟

- أطالب الحكومة بوضع حد لخسائر الشركات المتلاحقة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، عبر البحث عن أكثر من بديل، لذلك أثمن توجه الحكومة لتدشين شركة استثمارية كبرى تابعة لها، تعمل على مساعدة الشركات المتعثرة وإمدادها باحتياجاتها وتوفير اعتمادات مالية لها، بشروط لا تقارن بتلك التي تتمسك بها البنوك، وهي محاولة تجعلنا نشعر بالتفاؤل، لكن هذا لا ينفي أبداً التقصير الحكومي، خاصة الغياب الفادح في ملف السيطرة على الأسواق، والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، فالحكومة لا تشعر بما يعانيه المواطن من ارتفاع الأسعار.

• ماذا عن دور البرلمان في تقديم حلول تساعد في الخروج من الأزمة؟

- تقدمنا للحكومة المصرية بأكثر من ورقة عمل وملف يحتوي على حلول مناسبة تمكننا من إنعاش الاقتصاد، بداية من ضرورة تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ورفع معدلات نموها والاعتماد على المكون المحلي، فلا يعقل أن ننهض، وأكثر من نصف المكون الصناعي للبلاد يتم استيراده من الخارج، وعلينا العمل على إعادة إحياء قطاع السياحة، إضافة إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، ونسعى حالياً عبر جلسات عمل مشتركة مع أعضاء في حكومة شريف إسماعيل للعمل على وضع منظومة جاذبة للاستثمار.

• كيف يكون للنواب دور في تنمية علاقات مصر بدول العالم؟

- يسعى عدد من النواب حالياً إلى تشكيل مجموعات صداقة مع كل برلمانات العالم، لكي يصل صوت مصر الحقيقي إلى الجميع دون تشويه، وعلى سبيل المثال أسسنا مجموعة «الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية»، ووضعنا من خلالها استراتيجية لتقوية العلاقات بين النواب المصريين والبريطانيين، ولمسنا تجاوبا من قيادات مجلس العموم البريطاني، ونهدف إلى توطيد العلاقات معهم لاستثمارها بما يحقق المصالح المصرية.

• هل كانت زيارة وفد برلماني مصري إلى مجلس العموم البريطاني الشهر الماضي في هذا الإطار؟

- كان السبب الرئيسي هو تبادل الزيارات مع النواب البريطانيين، وغير صحيح ما تردد أن هدف الزيارة كان للرد على تقارير بريطانية داعمة لجماعة «الإخوان»، لكن هذا الملف احتل بعض المساحة من نقاشاتنا مع نظرائنا في لندن.

• ما الذي دار بشأن «الإخوان» في هذه اللقاءات؟

- لمسنا وجوداً مؤثراً لقيادات «الإخوان» في اهتمام وتفكير نواب البرلمان البريطاني، ورصدنا زيارات «أسبوعية» لقيادات الإخوان لبريطانيا، وهم مجموعة نشطة وفعالة لأقصى درجة، وهنا يجب أن تأتي تحركات الديبلوماسية الشعبية ونواب البرلمان، للتصدي لما يقوله «الإخوان» عن مصر في دوائر صنع القرار البريطانية، واستخدمنا كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ علي عبد الرزاق الصادر في عام 1926، الذي أمدنا بكثير من النقاط العبقرية حول عدم جدوى فكرة الخلافة وسقوطها، بينما نفى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالعموم البريطاني «كريستيان بلانت»، والذي يقود الدفاع عن الإخوان، تهمة الانتماء للجماعة، وأكد لنا أنه ملحد.