في حين تتصاعد مخاوف المصريين من التعرض لشح مائي خلال السنوات المقبلة، بعد ثبوت تأثر حصة مصر من مياه نهر النيل، والمُقدرة سنوياً بـ55.5 مليار متر مُكعب، جراء إصرار إثيوبيا على بناء «سد النهضة»، دخلت دول خليجية بينها المملكة العربية السعودية على خط الدول التي تسعى للاستثمار في البنية التحتية لإثيوبيا.

وفي ظل تقارير إعلامية مصرية تتحدث عن تنامي الاستثمارات الخليجية في إثيوبيا، ذكرت وكالة «الأناضول»، أمس الأول، أن «المستشار بالأمانة العامة في مجلس الوزراء السعودي أحمد الخطيب زار إثيوبيا، وتفقد مراحل إنشاء سد النهضة، وبحث فرص الاستثمار في مجالات توليد الكهرباء»، ما أطلق جملة من التساؤلات حول توقيت الزيارة الذي يأتي في ظل توتر تشهده علاقات القاهرة والرياض.

Ad

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة، اعتبر في تصريحات لـ«الجريدة» أن «زيارة الخطيب توجه خطير في سياسة المملكة، لا يراعي الأمن القومي المصري».

في المقابل، قال وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، إن «زيارة الخطيب جزء من خطة سعودية للاستثمار في المناطق التي طرحتها إثيوبيا كمشروعات زراعية في المنطقة المُحيطة بالسد»، وأضاف لـ»الجريدة»: «هناك استثمارات بمليارات الدولارات في الزراعة من مستثمرين إماراتيين وسعوديين وكويتيين وقطريين في إثيوبيا، لكنها لا تهدف لتمويل السد».

وطالب أستاذ العلوم السياسية في معهد البحوث والدراسات الإفريقية، أيمن شبانة، بضرورة التنسيق بين مصر ودول الخليج بشأن الاستثمار في إثيوبيا، لمراعاة المصالح المشتركة، مؤكدا أن هذه الاستثمارات لرجال أعمال عرب، ولا تتعلق بتوجهات رسمية لدول الخليج.