«مصنعك جاهز»... لإنعاش الصناعة

في وقت يواجه قطاع الصناعة المصري أزمة ارتفاع أسعار المواد الخام، المرتبطة بارتفاع صرف الدولار أمام الجنيه، تسعى الحكومة إلى ضخ دماء جديدة في القطاع الحيوي، الذي يشكل نحو 20 في المئة من حجم الاقتصاد المصري، عبر إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أمس، رسميا، مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، كخطوة تحظى بإشادة خبراء ومستثمرين.

وبحسب تفاصيل المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها في مصر، تنطلق أولى المراحل من مدينة السادات، في محافظة المنوفية، ومدينة بدر الصناعية، بإقامة مجمع صناعي كامل المرافق والمباني وجاهز بالترخيص، ليبدأ المستثمر تشغيل مشروعه فور استلامه للوحدة، حيث قال رئيس الهيئة أحمد عبدالرازق، خلال تدشين المبادرة أمس، إن «المشروع يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي».

وأشار عبدالرازق إلى أن «المستهدف هو إنشاء 21 مجمعا صناعيا في المحافظات المختلفة، حتى نهاية عام 2020، وأن المرحلة الأولى من المبادرة ستنطلق على مساحة 388 ألف متر مربع، وتخصص للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والنسيج، على أن تبلغ الكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى نحو مليار جنيه».

ولفت وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، في بيان الأسبوع الماضي، إلى أن المبادرة تستهدف توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز مساهمة هذا القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية، ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتوفير كثير من فرص العمل للشباب.

ورحب المستثمرون المصريون بالمبادرة، باعتبارها تساعد المستثمرين في إنجاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ أبدى رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين محمد السيد بدوي تفاؤله بالمبادرة، قائلا لـ»الجريدة»: «خطوة جيدة جدا، وإنجاز يحسب للحكومة، يترتب عليه النهوض بمجال الصناعة، وفتح مجالات جديدة للعمل، إذا تمت وفقا لما هو معلن».

وأشاد الخبير الاقتصادي مدحت نافع بالمبادرة، وأضاف لـ«الجريدة»: «لا يستطيع أحد أن يعارضها، لأن أزمة المستثمرين كانت بالأساس في مسألة استصدار تراخيص التشغيل المعقدة، حيت تستغرق مدة قد تصل إلى عامين، وهو أمر طارد للاستثمار»، وعبر عن تطلعه إلى أن تساهم المبادرة في دفع عجلة التنمية، للخروج من عنق الأزمة الاقتصادية.