محاولة إعادة قانون الفوضى الرياضي لمصلحة مَن؟

«تمخّض الجبل فولد فأراً»، في حين تمخّض بعض نواب مجلس الأمة فتعملقوا وهددوا وعملوا وسعوا وخططوا لينتهوا إلى إعادة قانون الفوضى (26 لعام 2012)، هذه هي خلاصة الحملة التي قادها النواب لرفع تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي، والتي بدأت بمطالبة الحكومة بتقديم تعهد على بياض إلى اللجنة الأولمبية الدولية، لرفع التعليق ثم تعديل القوانين خلال 6 أشهر.

ولا نعلم ما إذا كان حماس بعض الأعضاء المثير للشبهات من الذين قادوا الحملة، ويسعون إلى إعادة قانون الفوضى، يأتي بدافع شخصي وحقيقي أم خلفه مآرب أخرى (ولن نتحدث عن علاقة بعض المتبنين لحملة رفع تعليق النشاط ببعض الأطراف من المنتفعين).

ويكفي أن نقول: كان يتعين على هؤلاء النواب، بدلاً من إعادة قانون مشوه ومعيب وغير قابل للتطبيق، ضرورة العمل على إخضاع اللجنة الأولمبية الكويتية المنحلة، والاتحادات التي أرسلت كتباً ملغومة تضمنت شكاوى بالجملة، الهدف منها التحريض على القوانين الوطنية، التي تعد رمزاً لسيادة الكويت واستقلاليتها، وكذلك كل من شهد أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، للمساءلة القانونية، والتعامل معهم بحزم.

ويجب أن يدرك مجلس الأمة الموقر أن إعادة العمل بالقانون 26 لعام 2012 يعد بمنزلة مكافأة لمن تسبب في تعليق النشاط الرياضي، كما يعد مكافأة لمجالس إدارة الاتحاد واللجنة الأولمبية المنحلة بالعودة إلى مناصبهم مجدداً، رغم المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي ارتكبوها، ووقوفهم ضد بلادهم أمام الهيئات الرياضية الدولية والمحاكم الخارجية.

مثالب القانون 26 لعام 2012

وبالطبع يعلم الجميع أن وراء قانون الفوضى (26 لعام 2012) رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد، الذي قاتل وناضل وجادل كثيراً من أجل أن يرى النور، وبه العديد من المثالب، إذ إنه حين رأى القانون النور «وهق» مجالس إدارات الأندية، ووضعها في مأزق حقيقي كاد يجهز عليها تماماً، وذلك بعدم قدرتها على اعتماد الأنظمة الأساسية، لصعوبة بل لاستحالة انعقاد الجمعيات العمومية التي يكتمل نصابها القانوني بحضور ثلثي الأعضاء، ولولا تدخل الحكومة بمنح الأندية مهلة سنة لتم حلها بقوة القانون والدعوة إلى الانتخابات، والتي كانت ستعقبها انتخابات أخرى بعد حل الأندية مجدداً لذات الأسباب.

وما زاد الطين بلة أن قانون الفوضى لعب دوراً بارعاً في سلب الدولة حق المراقبة المالية والإدارية على الهيئات الرياضية، رغم كونها الداعمة الوحيدة للاتحادات والأندية الشاملة والمتخصصة، وهو الأمر الذي قدم الفرصة للمنتفعين على طبق من ذهب، كي يعيثوا في الأرض فساداً، لكن حينما تنبهت الدولة لخطورة هذا القانون المعيب، ورأت ضرورة تعديله بما يتماشى مع البيئة الكويتية، وبما لا يخالف القوانين الرياضية الدولية، شنّ المنتفعون حرباً ضروساً على الحكومة، حتى نجحوا في تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي.

وبالطبع حينما عادت الأمور إلى نصابها الصحيح والسليم، تم حل عدد من الاتحادات الرياضية، بسبب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تم ارتكابها بسبب قانون الفوضى، الذي جعل من مسؤولي هذه الاتحادات مراقبين لأنفسهم، فكانت الطامة الكبرى (المخالفات المالية والإدارية).

غرائب وطرائف القانون

والغريب في الأمر أن القانون لا يتضمن تحديد سقف أعلى لرسوم الاشتراك السنوي، وهو ما أعطى الحق للأندية في تحديد رسومها كما تشاء، فهل لنا أن نتصور لو حدد ناد الرسوم بألف دينار سنوياً فكيف يمكن للمواطن البسيط أن يشترك فيه؟ وأين دور الدولة في حماية حقوق كل من يرغب في المشاركة والتسجيل وتوسيع قاعدة المشاركة؟

لا حدود لمقاعد مجالس الإدارات

أما الأغرب فهو أن القانون لم يحدد عدداً معيناً لأعضاء مجلس الإدارة لا بالحد الأدنى ولا بالأعلى، وبهذا قد يتشكل مجلس إدارة الأندية من 50 عضواً، بسبب المصالح الانتخابية، بعيداً عن مفهوم التطوير والحوكمة الإدارية.

ولا توجد في هذا القانون رقابة إشرافية ومرجعية تحفظ حقوق الجمعيات العمومية، فعلى سبيل المثال تعسف مسؤولو نادي القادسية في عرقلة ومنع تسجيل 3000 عضو جديد بحجج واهية دون رادع لهم، فهل كان الأمر سيسير على هذا الحال لو كان للهيئة حق الإشراف على التسجيل للمحافظة على حقوق المواطنين؟

أضحت رائحة الضغوط التي يمارسها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الحكومة تزكم الأنوف، وبات اللعب على المكشوف كما يقولون، فالاتحاد الآسيوي، الذي يعلم القاصي والداني علاقته بالمنتفعين من الرياضيين في الكويت، أرسل كتاباً إلى السكرتير العام لاتحاد الكرة سهو السهو، يستفسر فيه عن الأوضاع في الاتحاد، ومدى القدرة على مشاركة الأزرق في قرعة تصفيات كأس آسيا 2019، مذكراً إياه بأن آخر مهلة للمشاركة يوم 23 الجاري.

الاتحاد الآسيوي في السابق كان حريصا على عدم إقامة مباريات تجريبية للأندية الكويتية مع أندية أخرى في المعسكرات الخارجية، وكثيراً ما أرسل كتبا تضمنت وعيدا وتهديدا في حال إقامة هذه المباراة، لكن بقدرة قادر أصبح حالياً حريصاً تماماً على مشاركة الأزرق في التصفيات... فعلا «سبحان مغير الأحوال».

ومن المؤكد أن سهو السهو بات يمثل لغزاً كبيراً حالياً، لإصراره على اعتماد بريده الإلكتروني لدى الاتحاد الآسيوي لتلقي الكتب المثيرة للضحك، رغم أنه لا يحمل صفة قانونية حالياً تجعله يستقبل مثل هذه الكتب.