تقدم النائب د. خليل عبدالله باقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة العليا الخاصة بمتابعة التركيبة السكانية، وجاء فيه: تنشأ لجنة عليا لمتابعة التركيبة السكانية تابعة لوزير الداخلية لمعالجة الخلل في أوضاع التركيبة السكانية ومراقبة توازنها بما يحقق الأمن في جميع المجالات والمسارات وعمل اللائحة التنفيذية والسياسة التخطيطية لتعديل التركيبة السكانية.

وذكر أن من اختصاصات اللجنة وضع السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة وإنهاء إقامة الفئات الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة، ودراسة كافة الجوانب المحيطة بالتركيبة السكانية.

Ad

وتابع: لا تتعدى أعداد جالية أي جنسية في داخل دولة الكويت نسبة 30% بحد أقصى من عدد الكويتيين، وبما لا يجاوز عدد الوافدين عدد الكويتيين، واستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من هذا القانون، وكذلك يستثنى من هذا القانون أزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.