أزمة إلغاء زيادات رأس المال للشركات المدرجة... تعقيدات وخسائر

يواجه مساهمو شركات مدرجة أزمة معقدة جديدة من نوعها، حيث يطعن حالياً مساهمو إحدى الشركات بإلغاء قرار زيادة رأس المال الصادر عن الجمعية العمومية في 6 أغسطس 2009 أي قبل 7 سنوات.

وحتى اليوم، ونحن على أعتاب عام 2017، لم يتم الفصل النهائي في القضية المنظورة، إذ صدر حكم أول درجة لمصلحة الطاعنين، وستقوم الشركة بالطعن على الحكم في الاستئناف، مما يعني أن باب التقاضي مفتوح لنحو عام آخر على أقل تقدير.

للقضية أبعاد شائكة ومعقدة، إذ إن مثل هذه القضايا تحتاج إلى الفصل السريع، نظراً إلى صعوبة إلغاء مثل هذه الزيادات، إذ إن المساهمين اكتتبوا وقاموا بعمليات بيع وشراء آلاف المرات على الأسهم وأسهم أخرى، فمن يتحمل الخسارة النهائية؟ هل هو حامل السهم في يوم صدور الحكم؟ أم تنطبق بأثر رجعي على من اكتتب في الزيادة قبل 7 سنوات وكيف سيتم ذلك؟

البورصة تغيرت من إدارة حكومية الى شركة خاصة، وتبدلت إدارات تنفيذية، كذلك عقدت جمعيات عمومية بنصاب الشركة بعد زيادة رأس المال، واتخذت مئات القرارات على مدار 7 سنوات فكيف سيكون مصير هذه القرارات؟!

مصادر معنية دعت هيئة أسواق المال إلى ضرورة وضع حل لمثل هذه الملفات حماية للمتعاملين وصغار المساهمين والمستثمرين، الذين تذهب أموالهم ضحية صراعات كبار ملاك وخلافاتهم التي تنعكس على شرائح الأفراد.

وتضيف المصادر: إذا كانت زيادة رأسمال أي شركة مدرجة في السوق، تمت بموافقة الجمعية العمومية ووزارة التجارة ومن ثم هيئة أسواق المال، فكيف يمكن الطعن عليها بالإلغاء، ومن ثم تبقى مهددة وعرضة لشطب تلك الزيادة.

مصادر مالية، قالت، إن تلك السابقة تدق ناقوس خطر، حيث يمكن أن تضرب تلك السابقة أو الظاهرة مستقبل زيادة أي رأسمال في البورصة، خصوصاً أن كثيراً من المساهمين سيتخوفون من الدخول مستقبلاً في أي زيادة، خوفاً من إلغائها بأحكام قضائية لاحقاً.

وتضيف المصادر، أن هيئة أسواق المال يجب أن تحصن ملف زيادات رأس المال، بحيث إن أي زيادة تتم بموافقة الهيئة أو أي من الجهات الرقابية يجب أن يكون الطعن والاعتراض عليها خلال مدة محددة، لاسيما أن يكون ذلك قبل الزيادة أو قبل إتمامها، علماً أن هناك متسعاً من الوقت من إعلان الشركة حتى انتهاء كل الموافقات.

أيضاً يجب أن تحصر الهيئة اختصاص الطعن على مثل تلك الأمور في اختصاصها دون غيرها، أو أن تحدد دوائر خاصة لمثل هذه القضايا يتم الفصل فيها على وجه السرعة وبشكل عاجل كأولوية دون غيرها.

وأكدت أن الطعن من أي طرف على إلغاء زيادة رأس المال بعد إتمامها يهدد مستقبل الكثير من الشركات والمساهمين، حتى إن كانت هناك شركات صغيرة فإنها تهدد الشركات الكبيرة ذات الثقة في السوق.

إلى ذلك أشارت المصادر إلى أن البورصة تحتاج إلى تعزيز الثقة أكثر من أي وقت مضى في ظل وجود الهيئة وتحول السوق إلى سوق نوعي يعمل بمعايير وممارسات عالمية.