شركات مدرجة ترحل التقييم العقاري إلى 2017

كشفت مصادر مالية استثمارية لـ"الجريدة"، أن بوادر عمليات التقييم العقارية التي تجريها الشركات سنويا وفق تعليمات الجهات الرقابية إما قبيل إغلاقات الميزانية السنوية بحوالي شهر، أو بعد الانتهاء من إقفال البيانات بشهر تقريبا، أعطت إشارات سلبية وغير جيدة.

وقالت إن نتائج التقييم الأولية التي طلبتها الشركات لاستطلاع أوضاع السوق بدت متراجعة ومنخفضة بنسب تصل في حدها الأعلى إلى نحو 25 في المئة تقريبا.

ولم تستبعد مصادر أن تضغط بنود التقييم العقاري على بعض الميزانيات التي تعتمد بشكل كبير على عمليات إعادة التقييم، وتستند في تجميل البيانات والنتائج لمثل هذه الإجراءات.

في سياق آخر، أوضحت مصادر أن شريحة من الشركات ستقوم بترحيل عمليات التقييم إلى ما بعد إغلاقات البيانات المالية لتعتمد تقييمات ما بعد الإقفالات المالية بشهر، وفق التعليمات الرقابية، أملا في الآتي:

1- إمكانية تحسن أسعار السوق.

2- انتعاشة ممكنة مع تحسن أسعار النفط المرتقبة في أن تبدأ باتجاه صعودي بدءا من يناير.

3- الانتظار لحين امتصاص ضغوطات وتداعيات زيادة كلفة التمويل.

4- هدوء العروض التي تؤثر على قوى السوق في مثل تلك الأوقات، نتيجة التخارجات التي تتكدس في بعض الأحيان مع نهاية كل عام.

5- ترقب أي انعكاس إيجابي ناتج عن مخرجات الحكومة الجديدة، ما يصب في مصلحة الاقتصاد عموما.

لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن إفرازات الأزمة دفعت شريحة كبيرة من الشركات للتحوط من هذه العمليات، لتجنب عمليات التقييم الدورية التي تطلبها الجهات الرقابية، وتمثل هذا الأمر في إعادة النظر في نوعية العقارات المملوكة، أو التي تكون محفظة كل شركة من الشركات الاستثمارية أو العقارية المتخصصة.

في سياق متصل، أكدت مصادر أن جهات التقييم لم تعد كما كان الأمر بالسابق في تقييم العقارات وفق رغبة وهوى العميل أو الشركة، مشيرة إلى أنه في مرحلة ما قبل الأزمة كان يتم استغلال تلك التقييمات في أمور تتعلق بالحصول على تمويلات ضخمة من البنوك، مقابل رفع أسعار التقييم العقاري.

لكن مع وجود هيئة أسواق المال، ووضع الكثير من الضوابط والإجراءات الصارمة، بات الأمر مختلفا، وتراجعت هوامش التلاعبات والتقييمات التي كانت تتم بأساليب فنية مختلفة.

كما لم تعد البنوك تهتم بهذه التقييمات المعلبة، بعد أن شدد البنك المركزي كثيرا على تفعيل إدارات المخاطر واستقلاليتها بشكل أوسع وأشمل، لتكون لها الكلمة العليا، فبات الأمر يخضع لعمليات تقييم مستقلة من المصرف، ولم يعد الأمر مجرد استيفاء أوراق فحسب.

إجمالا، ترى مصادر أن انضباط السوق عبر عمليات التقييم الدورية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى إظهار حقيقة وواقع التقييمات، هو أمر محمود، حيث يعطي صورة أوضح وحقيقية للمستثمرين عموما، وخصوصا بالنسبة للشركات المسعرة القائمة في مقصورة الإدراج بالبورصة.