أعلنت ثلاثة مصارف قطرية التفاوض فيما بينها للاندماج في كيان واحد بهدف التحول معاً إلى "أكبر بنك إسلامي" في الدولة الخليجية، بأصول تبلغ قيمتها نحو 44 مليار دولار.

وقال بيان نشر على الموقع الرسمي لبورصة قطر إن مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي أعلنوا "نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم".

Ad

وأوضح البيان أن عملية الاندماج في حال حدوثها ستؤدي الى "تكوين أكبر بنك اسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري (44 مليار دولار) ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال قطري (ستة مليارات دولار)، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط".

وتهدف عملية دمج المصارف الثلاثة الى انشاء "كيان بنكي قوي" يساهم "بقوة" في اقتصاد الامارة الغنية بالنفط والغاز "من خلال تمويل المشروعات التنموية".

واكد البيان أن الكيان الجديد الذي يتطلب تأسيسه موافقة مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وجهات حكومية أخرى "سيحافظ على كل تعاملاته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".

ولم يحدد جدولا زمنيا لإتمام عملية الاندماج التي تأتي في وقت تواجه دول الخليج عجزا في موازناتها مع انخفاض اسعار النفط.

واعتمدت قطر التي تضم ثالث اكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم وتنتج بين 700 و800 الف برميل من النفط يوميا موازنة العام المقبل بعجز توقعت ان يبلغ نحو 7.7 مليارات دولار.

على صعيد متصل، بلغت الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية، العاملة في الدولة، في نهاية نوفمبر الماضي، أعلى مستوى لها، حيث بلغت 1.202 تريليون ريال، محققة نموا في 5 سنوات يقدر بنحو 48.2 في المئة، مقارنة بنحو 810.7 مليارات ريال بنهاية نوفمبر 2012، بزيادة بنحو 391.4 مليارا، ومسجلة نموا بنحو 1 في المئة مقارنة بالميزانية المجمعة الخاصة بشهر أكتوبر والبالغة 1.192 تريليون.

ووفقا للبيانات المالية للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فقد نمت التسهيلات الائتمانية من 807.8 مليارات ريال بنهاية اكتوبر 2016 إلى 821.1 مليارا بنهاية نوفمبر 2016، بنسبة تغيير تساوي 1.61 في المئة، إلى جانب نمو إجمالي الودائع من 676.8 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي الى نحو 690.8 مليارا في نهاية نوفمبر 2016، بزيادة بنحو 14 مليارا.

وحافظت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي على مستواها عند 36.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر، وتوزعت إلى 32.2 مليارا كاحتياطي إلزامي، الذي ارتفع بنحو 153.5 مليونا مقارنة بشهر اكتوبر الماضي، مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.75 في المئة من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، فيما تراجعت أرصدة وحسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي من 4.6 مليارات ريال بنهاية اكتوبر 2016 إلى 4.2 مليارات بنهاية نوفمبر الماضي.

وقدرت ودائع الحكومة والقطاع العام بنهاية نوفمبر بنحو 188.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 188.1 مليارا بنهاية اكتوبر الماضي، والذي بلغت ودائع الحكومة والقطاع العام فيه نحو 188.1 مليارا، وتظهر الميزانية المجمعة للبنوك زيادة في ودائع الحكومة بنحو 200 مليون، مدعومة بارتفاع طفيف في حجم الودائع خارج الدولة، الى جانب الاكتتاب في الاوراق المالية الخارجية.
AFP قطر