الكندري يقدم قانوناً لحماية رواتب الكويتيين

أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري تقدمه بمقترح قانون لحماية رواتب معاشات الكويتيين، ويتكون من مادتين ومادة اخرى تمهيدية، وينص على أنه لا يجوز الا بقانون اي بعد الرجوع الى مجلس الامة تعديل الرواتب او معاشات الموظف والعامل الكويتي سواء بإلغائه او خفضه او وقفه في جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية التي تكون ميزانياتها ضمن الميزانية العامة للدولة والملحقة بها او المستقلة عنها والشركات المملوكة للدولة.

وقال ان هذا الاقتراح لحماية رواتب الموظفين ويهدف الى ضبط الاستقرار الحالي للمواطن حتى نمنع الحكومة من التلاعب بالالفاظ حول الرواتب، لافتا الى انه تم إلحاق بهذا الاقتراح بقانون مقترح اخر يتعلق بالقطاع الخاص من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المالي لهم وعدم المساس بدعم العمالة بخفضه أو الغائه او وقفه.

وبين الكندري انه وجه سؤالا برلمانيا الى جميع الوزراء بالحكومة حول أعداد الوافدين العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها وما هية آلية تعيينهم ومعايير تحديدها ومسمياتهم الوظيفية وكذلك إفادته بأسباب عدم تطبيق سياسة الإحلال بالوظائف التي يشغلها الوافدون بالوزارات.

وحذر الكندري من أنه ستتم محاسبة كل وزير كان بإمكانه ان يوظف كويتيا ثم قام بتعيين وافد مكانه، موجها تحذيره خصوصا للوزراء الجدد بأن ينتبهوا لمكاتبهم والعاملين فيها وشاغلي الوظائف في وزاراتهم.

وتطرق الكندري الى جلسة اليوم لمناقشة الوضع الرياضي متمنيا انعقادها بحضور ومشاركة الجميع والا تكون لتبادل النقاش إنما تكون عملية لنخرج بقرارات لمصلحة الكرة الكويتية متمنيا الا تبطل الحكومة انعقادها.