قال النائب رياض العدساني انه سيتدرج في استخدام أدواته الدستورية لمعالجة الملفات حتى الوصول إلى الاستجواب والمساءلة السياسية.

وأضاف العدساني في تصريح صحافي امس: «عندما تطلب الحكومة من المواطنين الترشيد عليها ان تبدأ بنفسها اولا»، لافتا الى ان «هناك ديونا مستحقة للحكومة تبلغ مليارا و800 مليون دينار».

Ad

وتابع ان «وزراة المالية وافقت على زيادة بند الهدايا والضيافة لوزارة الداخلية من 2 مليون دينار الى ما يزيد على 20 مليونا»، معلنا انه سيتقدم بقانون لالغاء زياده اسعار الكهرباء والماء التي اقرها المجلس السابق.

وأكد انه لن يقبل «بمعالجة اخفاقات الحكومة بشأن الميزانية علي حساب جيب المواطن»، لافتا الى انه «لا يعقل صرف بند هدايا وضيافة في وزارة الداخلية يقدر بـ23 مليون دينار»، مطالبا رئيس الوزراء بإعادة صياغة بنود وثيقة الاصلاح الاقتصادي.

وقال العدساني: نطالب بشدة ان تأتي الحكومة في جلسة 10 يناير مرتبة امورها ولن نقبل ان تأتي الحكومة بنفس الوثيقة لكي يعدل عليها النواب ولن نقبل ان تحضر الحكومة فقط لاجل حضور الجلسة فقط، مبينا أن «اقرار الضرائب والقيمة المضافة مرفوض جملة وتفصيلا».