وسط المعلمين والتربويين والمهندسين، يحتل قطاع التعليم الصدارة في ورش العمل التي تحتضنها المراكز التكنولوجية، ولطالما تنافس زملاؤنا من الباحثين التربويين للتوصل إلى خريطة الطريق التي تمهد للولوج من بوابة التعليم إلى التكنولوجيا؛ فنجد مهندس التكنولوجيا منغمساً في البحث عن لوحة "البورتال" المناسبة، والتي تحتوي على قسم للمناهج الحديثة، وقسم لساحة النقاش والاختبارات، والتي تخضع للرقابة من المعلمين والباحثين، وقسم خاص ببرامج تطوير القدرات، كالكتابة السليمة وطرق البحث العلمي. ونجد متخصصاً في أمن المعلومات حاضراً بالبرامج والتطبيقات التي تحفظ المعلومات وهوية المستخدم وضمان شفافية التقييم ورصد الدرجات، وينتهي بنا المطاف بالإشادة بالجامعات التي تمنح التعلم الإلكتروني بدول الخليج كجامعة حمدان الإماراتية وبعض الجامعات السعودية والجامعة العربية المفتوحة التي تمنح التعلم عن بُعد، بالإضافة إلى التواصل الإلكتروني. وتأتي التوصيات باستحداث قائمة من الجامعات العالمية التي تمنح التعلم الإلكتروني ودورات التدريب عبر الإنترنت وإنشاء بيئة إلكترونية جاذبة للاستثمارات التعليمية التقنية. ونقف عند تلك التوصيات حتى اجتماعنا التالي فنكررها ونضيف إليها بنداً مهماً، وهو دور التكنولوجيا في ترشيد الإنفاق، أي توفير البرامج التعليمية والتدريبية للموظفين والطلبة بدلاً من "التدريب السياحي" الذي أصبح ينافس العلاج السياحي في تكلفته.

***

Ad

كلما جمعنا نقاش في علم العلاقات الدولية الذي يهتم بالمجتمع الدولي ومشاكله وقضاياه، ازددنا اقتناعاً بأن السياسات الخارجية امتداد للسياسات الداخلية، فيتحدد من خلالها مناطق الخطر والضعف، وتأتي بالحلول لتفادي الخطورة.

وفي الجوار الخليجي، كمنظومة مجلس التعاون الخليجي، ينتابك الشعور بأنها تجمعات تتألف من دول محصنة بالاتفاقيات الدولية لتحقيق أهداف مشتركة بواسطة أجهزة خاصة بها. ومع تعرض منطقتنا لقائمة طويلة من الأزمات الداخلية والخارجية نبقى فخورين بتطور إرادة الدول الأعضاء، ولن ننسى حادثة سحب السفراء من قطر، وفترة تجميد العلاقات الخليجية، وكأنها في سباق تحدي "الثلج"، حتى تحدت دولة الكويت "برود" العلاقات الخليجية، ونجحت في رأب الصدع، فعاد السفراء وعادت العلاقات.

ورغم ما يثار بين الحين والآخر من لغط حول مجلس التعاون فإنني مازلت أعتقد بأنه أنجز بناء جسور دبلوماسية بين الدول، وحافظ عليها، وللكويت الرئاسة الدورية المقبلة.