«دولة الحرير» في حلتها الجديدة

تسلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أمس، مشروعاً حكومياً بقانون «جديد»، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير، تشابه في أغلب مواده مع المشروع المقدم من الحكومة أثناء المجلس المنحل، وتضمن تغييرات جذرية في بعضها.

وبينما أبقت الحكومة في مشروعها الجديد، الذي تكون من 39 مادة، على اختصاصات الهيئة نفسها، التي تجعلها دولة داخل دولة، بسلبها اختصاصات أغلب الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجلس البلدي وبلدية الكويت، لوحظ أنها حرصت أيضاً على استثناء «الهيئة» من رقابة ديوان المحاسبة السابقة، وعدد من القوانين، بينها استثناء أعضائها المعينين من تقديم كشف الذمة المالية.

ونصت المادة 30 من المشروع على أنه «لا تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة السابقة، وتستثنى من أحكام القوانين 79 لسنة 1995 (في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات)، و116 لسنة 2014 (في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت)، و23 لسنة 2015 (بإنشاء جهاز المراقبين الماليين)، و49 لسنة 2016 (بشأن المناقصات العامة)، كما يستثنى أعضاء مجلس الأمناء المعينون طبقاً للمادة 6 البند 3 من تنفيذ أحكام الباب الرابع من القانون 2 لسنة 2016 (بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية)».

وأكدت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للمشروع، أن القانون جاء تنفيذاً لرؤية سمو أمير البلاد، بأن تكون الكويت مركزاً تجارياً ومالياً، وتحقيقاً لاستراتيجية الدولة بتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ودعم الناتج الوطني غير النفطي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وقالت إن القانون جاء أيضاً لتوفير نموذج تنموي عصري لاستيعاب الاستثمار الخاص، وطنياً كان أو أجنبياً، وتوسيع دور المستثمر الأجنبي، والاستعانة بالخبرات المحلية، والاستفادة من الشركات العالمية في هذا المجال، وعملاً على الحد من البيروقراطية في الجهاز الحكومي، وتحفيزاً للنمو، وتوفير فرص عمل لمخرجات التعليم في الدولة.

وأضافت أن المشروع جاء كذلك ليواكب ويحقق هذه المتطلبات، للبدء الفعلي في إنشاء هيئة عامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير، ومتوافقاً في أغلبية أحكامه مع مشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة المنحل.

ولوحظ أن المشروع الجديد شهد تغيرات في نسب إنشاء شركتين كويتيتين، إحداهما شركة تنمية مدينة الحرير والأخرى شركة تنمية جزيرة بوبيان، ويكون لكل منهما التزام مرفق عام لإنشاء وتطوير وتنمية وإدارة الجزء من المشروع الذي يتم تحديده في عقد تأسيس الشركة مدة 60 سنة، إذ نص المشروع الجديد على أن «تخصص أسهم كل شركة على النحو التالي: نسبة لا تزيد على 24 في المئة من الأسهم للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (كانت لا تقل عن 40 في المئة في المشروع القديم)، ونسبة لا تقل عن 26 في المئة من الأسهم للمستثمر الفائز (لا تقل عن 40 في المئة بالمشروع القديم)، ونسبة لا تزيد على 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقت الاكتتاب (لا تقل عن 20 في المئة بالمشروع القديم)».

ويجوز للهيئة أن تؤسس شركة مساهمة كويتية، تسمى شركة القوى الكهربائية وتحلية المياه لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير، تتولى إنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة محطة توليد القوى الكهربائية وتحلية المياه للمدينة والجزيرة والميناء، وتخصص أسهمها على النحو السابق.