أجلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أمس، نظر الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، التي تطالب ببطلان توقيع القاهرة على الاتفاقية الإطارية الثلاثية بشأن "سد النهضة" الإثيوبي، الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، إلى جلسة 14 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية وآخرين، وقال مقيم الدعوى إن الاتفاقية تخالف أربع مواد في الدستور المصري.

Ad