«جلسة الرياضة».. نواب يتوعدون الحمود بالاستجواب

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم الخاصة لمناقشة القوانين الرياضية ورفع الإيقاف عن النشاط الرياضي.

في البداية، أبن الغانم كلاً من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق محمد المعوشرجي والأمين العام لمجلس الأمة الأسبق عبداللطيف الفليج رحمهما الله.

وقال الغانم في مستهل الجلسة الخاصة للمجلس بشأن تعديل قانون الهيئات الرياضية إن الراحل المعوشرجي «كان مثالاً للسياسي المتسلح بالنضج والحكمة والرزانة ونموذجاً للوزير المخلص المتحلي بقيم التعاون والتواصل مع الآخرين».

وأضاف أن الراحل المعوشرجي «كان قريباً من الجميع ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار كما كان تجسيداً حقيقياً للسياسي المترفع عن صغائر الأمور والمتخلق بأخلاق الفروسية والشهامة السياسية».

وأعرب الغانم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة عن خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد وللشعب الكويتي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعن الراحل الفليج الذي كان أميناً عاماً للمجلس خلال الفصول التشريعية الرابع والخامس والسادس قال الغانم إنه «كان مثالاً للاخلاص والتفاني في العمل وأداء المهام الموكلة إليه سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».

من جهتها، أبنت الحكومة الكويتية على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح الراحل المعوشرجي الذي كان «احدى الدعائم الأساسية للعمل السياسي في الكويت» سائلة المولى القدير أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أبنت الحكومة الأمين العام لمجلس الأمة الأسبق عبداللطيف الفليج سائلة العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

عدم وجود تقرير

ومع بداية الجلسة المخصصة بشأن تعديل قانون الهيئات الرياضية، قال الغانم بأنه قدم الدعوة للجلسة وفقاً للطلب النيابي المقدم له إلا أنه لا يوجد أي تقرير وصله من اللجنة التشريعية.

وقال النائب محمد الدلال، بأن اللجنة لم تبلغ بالجلسة إلا قبل يومين وكان من المقرر أن تناقش التعديلات الرياضية يوم الأحد المقبل، رافضاً أن يزايد أحد على أداء أعضاء اللجنة التشريعية.

بدوره، أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح حرص الحكومة الشديد على دعم كل الجهود التي تنشد رفع الايقاف الرياضي في أقرب وقت ممكن «على أسس واضحة وقانونية ومتينة لعدم تكرارها مستقبلاً».

وقال الشيخ سلمان الحمود في كلمة له اليوم الأربعاء بجلسة مجلس الأمة الخاصة لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن تعديل أحكام المرسوم بقانون في شأن الهيئات الرياضية إن الدولة وبدعم من القيادة السياسية تبنت رؤية لتطوير الرياضة الكويتية.

وأضاف أن هذه الرؤية تأتي على مستوى الرياضة المجتمعية أو الترويحية أو التنافسية بشقيها الأولمبي وغير الأولمبي مجدداً رغبة الدولة في رفع الايقاف «الذي فرض على الكويت ولم يكن على أسس قانونية ومن دون تحقيقات مسبقة».

وشدد على أن الدولة حرصت كل الحرص على تطوير المنظومة الرياضية وتوفير جميع الامكانات اللازمة ووضع منظومة شاملة للنشاط الرياضي في البلاد.

وأشار إلى أهمية هذه المنظومة وضرورة وضع الضمانات لنجاحها بالشكل الصحيح مؤكداً على أن الحكومة تشارك أعضاء المجلس حرصهم كما تمد يد الدعم والمساندة للعمل سويا لتطوير المنظومة الرياضية لما فيه خير شباب الكويت.

وأفاد الحمود بأن الرياضة عامل أساسي ومهم لاستثمار طاقات الشباب وجهودهم وحمايتهم مما يتعرضون له من مشاكل وسلبيات مثل المخدرات والسلوك غير السوي إضافة إلى الحد من تفشي المشاكل الصحية في المجتمع.

وذكر أن قضية الشباب اليوم هي قضية محورية لافتاً إلى أن الأمم المتحدة نظرت بهذه النظرة لقضايا الشباب منذ عام 1995 وذلك لدورهم في بناء الأمم وتنفيذ اي برامج وخطط لتنمية بلدانهم.

من جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس إدراة الهيئة العامة للرياضة الكويتية سليمان العدساني أن الهيئة بصدد تقديم مشروع قانون رياضي جديد متطور وشامل تتعاون فيه مع السلطة التشريعية لاصداره خلال ستة أشهر.

جاء ذلك في بيان للحكومة تلاه العدساني خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة لمناقشة المقترح بقانون في شأن تعديل أحكام المرسوم بقانون في شأن الهيئات الرياضية.

وقال العدساني إن هذا المشروع بقانون يأتي لمواكبة التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها.

وأوضح أن الهيئة ستقدم هذا المشروع بقانون على أن تلتزم المنظمات الدولية أولاً برفع الايقاف بشكل مؤقت لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة المقبلة.

وأشار إلى أن مجلس ادارة الهيئة قرر توجيه دعوة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجة الأولمبية للحضور إلى دولة الكويت لمناقشة الوضع الرياضي مع الحكومة ومجلس الأمة تمهيداً للوصول إلى الصيغة التوافقية التي يرتضيها جميع الأطراف.

ولفت إلى موافقة مجلس الأمة في جلسة الأحد الماضي الافتتاحية على توصية بأن تعمل الحكومة على تحقيق المتطلبات اللازمة لرفع الايقاف الرياضي.

وذكر أن الموافقة على التوصية تعكس حرص أعضاء المجلس على مصلحة أبناء الوطن وتقديرهم لدور الرياضة في تطوير المجتمع والرقي به والاهتمام بالنشء والشباب وهي المبادئ التي تضمنها الدستور إضافة إلى الرغبة الأميرية السامية.

وأفاد العدساني بأن مجلس الوزراء أصدر قراره في جلسة 15 ديسمبر الجاري بقبول اقتراح مجلس إدارة هيئة الرياضة تجاوباً مع توصية مجلس الأمة في هذا الصدد إعلاءً لمصلحة الدولة العليا ومصلحة الرياضة الكويتية.

سجال نيابي

وقع سجال نيابي بين النائب سعدون حماد العتيبي والنائب محمد البراك، حيث قال العتيبي بأن جلسة "المطير" اليوم ليس لها معنى خاصة وأنه لا يوجد أي تقرير من اللجنة التشريعية بشأن التعديلات الرياضية وهو ما رفضة المطير.

من جانبه، قال النائب حمدان العازمي بأن القضية هي صراع بين أطراف، مبيناً بأنه لا يوجد أي نائب محايد في هذه القضية فإما أن يكون محسوب على أحمد وطلال الفهد أو مرزوق الغانم.

بدوره، قال النائب يوسف الفضالة بأن القضية بين وزير الشباب وأبناء عمه بالإضافة إلى أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم طرفاً في هذا النزاع، مبيناً بأن الحمود هو الوزير المسؤول عن هذا الملف وأي اخفاق سيضعه على المنصة.

وقال النائب عمر الطبطبائي بأن الكل يعلم بأن أحمد الفهد يعبث بالاتحادات، والحكومة بعد أن حلت الاتحاد لم تحيل أحد للنيابة العامة، مطالباً بأن لا يلاموا في تحركهم السياسي فهو وقود الشباب.

بدوره، قال النائب وليد الطبطبائي بأن الرياضة خربت من قبل الشيوخ والتجار، مهدداً وزير الدولة لشؤون الشباب بالاستجواب إذا لم يدخل المنتخب الكويتي قرعة تصفيات كأس آسيا المقبلة.

من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين بأن طلال وأحمد الفهد ومرزوق الغانم وسلمان الحمود هم أطراف الصراع الرياضي، وليهم بالابتعاد وأن يقوم كل منهم بمسؤولياته، قائلاً بأن إذا كان وزير الشباب لديه مشكلة مع أبناء عمله عليه أن يحلها أو يحيلهم إلى النيابة العامة إذا كان هناك أي تجاوزات مالية.

وأوضح البابطين بأن الوزير الحمود يتحمل مسؤولياته اذا لم تشارك الكويت في الرياضة.