نفّذ عدد من ذوي الإعاقة، أمس الأول، وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة مقابل مجلس الأمة، لإعلان رفضهم التام لقرار مسؤولي الهيئة لشؤون ذوي الإعاقة، بإعادة تقييم ملفات المعاقين، وما يترتب على ذلك في بعض الأحيان من تعديل درجات الإعاقة من شديدة إلى متوسطة وبسيطة، مطالبين بضرورة تفعيل جميع مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.في السياق، قال النائب أسامة الشاهين، «جئنا لمساندة ودعم فئة عزيزة على قلوبنا جميعاً، وحمل مطالبهم إلى قاعة عبدالله السالم»، مخاطباً المسؤولين بالقول «عليكم التذكر بأنكم وضعتهم في هذه المناصب لخدمة المواطنين، والسهر على راحتهم وإنجاز معاملاتهم، أما الوضع المقلوب الآن بتسخير أسوأ الأبواب وأصغرها وأبعدها للمراجعين من المواطنين والمقيمين، أمر نرفضه جملة وتفصيلاً».
المحاسبة
من جهته، تعهد النائب عسكر العنزي أن يكون «تحت أمر» ذوي الاحتياجات الخاصة في أي مبادرة من شأنها إصلاح الإعوجاج الذي أصاب عمل «هيئة الإعاقة»، مؤكداً أنه «في حال تم تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الأمة، فسيكون أول الموقعين بالموافقة عليها»، معتبراً أن «المشكلة تكمن في رغبة كل مدير جديد للهيئة بإصدار قرارات جديدة من شأنها الإضرار بمصالح المعاقين، وقرار إعادة التقييم أحد هذه القرارات السلبية والضارة».وخاطب العنزي، الوزيرة الصبيح، بالقول «نحترمك ونقدر عملك ومجهوداتك، لكن، إما إنهاء خدمات نائبة مديرة الهيئة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية د. نادية أبل، أو المحاسبة».دولة داخل الدولة
من جانبه، استغرب النائب مرزوق الخليفة، تساهل وزيرة الشؤون مع مسؤولي هيئة الإعاقة، «وتركهم يسرحون ويبرحون دون محاسبة، حتى باتوا دولة داخل الدولة». وقال الخليفة، «نعلم أن عملية إعادة تقييم ملفات المعاقين ما هي إلا عملية تحايل وتلاعب من قبل مسؤولي الهيئة، وهذا الأمر نرفضه جملة وتفصيلاً»، كاشفاً عن «طلب تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في كل ما يحدث داخل الهيئة، إضافة إلى توجيه حزمة أسئلة إلى الوزيرة الصبيح في هذا الصدد».وأضاف أنه «أمام الصبيح 3 خيارات، إما تطبيق القانون (8/2010) بـ «حذافيره»، أو نقل تبعية الهيئة إلى رئيس الوزراء، أو المساءلة السياسية».من جهته، استغرب النائب ثامر السويط، أن «يعاني المعاقون في بلد الإنسانية والمقدرات المالية الضخمة»، معتبراً أن «المشكلة الأساسية تكمن في عدم تفعيل مواد القانون «(8-2010)»، مشيراً إلى أن «قرار إعادة التقييم الجائر يفرغ القانون من محتواه».وأضاف: «لا يظن أحد بأن المعاقين هم الحلقة الأضعف، لا خير فينا، ولا في أدواتنا الدستورية، إن سمحنا بالتعدي على حقوق هذه الفئة»، مخاطباً الصبيح «إما تعديل الوضع الراهن أو الاستجواب».أما النائب نايف المرداس، فقال: «لن نترك حقوق هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع تضيع سدى»، مشدداً على أن «الاستجواب هو بديل التراخي وعدم حفظ كرامات المعاقين».بدوره، قال رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ناصر الشليمي، إن «المعاناة لم تعد تخص ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بل ذهبت لأبعد من ذلك وبلغت كل مواطن شريف على أرض هذا الوطن»، مشدداً على أن «المشكلة الأساسية ليس في القوانين، بل تكمن في سوء الإدارة، وتدخلات المسؤولين في كل كبيرة وصغيرة».وكشف الشليمي أن «هناك 32 تجاوزاً على القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من قبل مسؤولي الهيئة، وبسبب التدخلات المباشرة»، نافياً ما تواتر من أنباء عن وجود أي إصلاحات داخل الهيئة، مطالباً وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بإحالة التجاوزات كافة إلى النيابة العامة.