«المركزي»: ‬مسؤوليات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬للالتزام‭ ‬بالشريعة

اعتمد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬تعليمات‭ ‬بشأن‭ ‬حوكمة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬الكويتية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬والتي‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬البنوك‭ ‬تطبيقها‭ ‬تدريجيا‭ ‬خلال‭ ‬مهلة‭ ‬تمتد‭ ‬حتى‭ ‬أواخر 2017‭‬.

وحملت‭ ‬المعايير‭ ‬الجديدة، التي تنشرها‬‮ «‬الجريدة‮»‬،‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارات ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المسؤوليات‭ ‬والمهام‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬حيث‭ ‬نصت‭ ‬التعليمات‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

على‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مسؤوليات‭ ‬جسيمة‭ ‬وكبيرة‭ ،‬أبرزها‭ ‬الإشراف‭ ‬الشامل‭ ‬من‭ ‬قبله‭ ‬بشأن‭ ‬جوانب‭ ‬الالتزام‭ ‬بالشريعة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البنك‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ومجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬إطار‭ ‬مناسب‭ ‬لحوكمة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬مخاطر‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالشريعة‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بأعمال‭ ‬البنك‭ ‬والقضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذه‭ ‬المخاطر،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬آثارها‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬البنك‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وعلى‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

تكوين‭ ‬هيئة‭ ‬رقابة‭ ‬شرعية‭ ‬مؤهلة‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬المسائل‭ ‬المعروضة‭ ‬عليها‭ ،‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أخذ‭ ‬القرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬السليمة‭ ،‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬البنك‭ ‬تكوين‭ ‬هيئة‭ ‬رقابة‭ ‬شرعية‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخلفية‭ ‬والخبرة‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وفقه‭ ‬المعاملات،‭ ‬وتكون‭ ‬قراراتها‭ ‬ملزمة‭ ‬للإدارة‭ ‬التنفيذية‭.‬

مسؤولية‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الفعالة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬موارد‭ ‬كافية‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬وظيفة‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬تعليمات‭ ‬حوكمة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ،‬وللتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأعمال‭ ‬يتم‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

يجب‭ ‬وجود‭ ‬تدقيق‭ ‬شرعي‭ ‬داخلي‭ ‬دوري‭ ‬لتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬والمنتجات‭ ‬تتم‭ ‬التزاما‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬تقرره‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬بالبنك‭.‬

مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬الرئيسي‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬عن‭ ‬إطار‭ ‬حوكمة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬والتزام‭ ‬البنك‭ ‬بأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الآلية‭ ‬المناسبة‭ ‬للوفاء‭ ‬بالمسؤوليات‭ ‬المذكورة،‭ ‬ويتوقع‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حريصاً‭ ‬على‭ ‬الإشراف‭ ‬الفعال‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬فعالية‭ ‬إطار‭ ‬حوكمة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬للبنك،‭ ‬وأن‭ ‬يتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإطار‭ ‬الذي‭ ‬اعتمده‭ ‬البنك‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬حجمه‭ ‬وطبيعة‭ ‬أعماله‭ ‬ودرجة‭ ‬تعقيدها‭.‬

يجب‭ ‬عليه‭ ‬أيضا‭ ‬اعتماد‭ ‬جميع‭ ‬السياسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطبيق‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية،‭ ‬ويتوقع‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬السياسات‭ ‬مطبقة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭.‬

تعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة، ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬المعينين‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬تتوافر‭ ‬فيهم‭ ‬الشروط‭ ‬المذكورة‭ ‬أدناه‭ .‬ويجب‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أن‭ ‬يتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشريعية‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بمهامهم‭ ‬ومسؤولياتهم‭ ‬المؤتمنين‭ ‬عليها‭.‬

كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أن‭ ‬يتأكد‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬سياسة‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للبنك،‭ ‬بحيث‭ ‬تضمن‭ ‬رفع‭ ‬الأمور‭ ‬الهامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة. ‬وينبغي‭ ‬لتلك‭ ‬السياسة‭ ‬ان‭ ‬تضمن‭ ‬ان‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬إدراك‭ ‬تام‭ ‬بضرورة‭ ‬مراعاة‭ ‬المتطلبات‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات‭.‬

يجب‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أن‭ ‬يكافئ‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬بمكافأة‭ ‬مناسبة‭ ‬وفقاً‭ ‬لاقتراح‭ ‬لجنة‭ ‬المكافآت‭ ‬وبعد‭ ‬اعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للبنك‭ ‬او‭ ‬تفويض‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الادارة‭ ‬بتحديد‭ ‬مكافآتهم،‭ ‬وتكون‭ ‬هذه‭ ‬المكافآت‭ ‬متناسبة‭ ‬مع‭ ‬مسؤوليات‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬وواجباتها‭.‬

يتعين‭ ‬على‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬تنمية‭ ‬خبراتهم‭ ‬ومعارفهم‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعمل‭ ‬المصرفي‭ ‬الاسلامي‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬او‭ ‬الندوات‭ ‬او‭ ‬الحلقات‭ ‬النقاشية‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأنشطة‭ ‬وأعمال‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭.‬

اللجان‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬اهداف‭ ‬وتشكيل‭ ‬وصلاحيات‭ ‬ومهام‭ ‬اللجان‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬التعليمات‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬‮٢٠١٢‬‭ ‬ بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬ونظم‭ ‬الحوكمة‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬الكويتية،‭ ‬على‭ ‬البنوك‭ ‬الاسلامية‭ ‬عند‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬الادارة‭ ‬مراعاة‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

لجنة‭ ‬الترشيحات‭ ‬والمكافآت: ‬ويكون‭ ‬ضمن‭ ‬اهداف‭ ‬اللجنة: ‬مراقبة‭ ‬وضمان‭ ‬شفافية‭ ‬تعيين‭ ‬وإعادة‭ ‬تعيين‭ ‬اعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تقييم‭ ‬فعاليتها‭ ‬ككل‭ ‬وفعالية‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية،‭ ‬وكذلك‭ ‬ضمان‭ ‬شفافية‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬ومكافآت‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬تعويضات‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬مهامهم‭ ‬ومسؤولياتهم‭.‬

ومن ضمن‭ ‬صلاحيات‭ ‬ومهام‭ ‬اللجنة:‭

‭ - ‬التوصية‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالترشيح‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬الترشيح‭ ‬أو‭ ‬الإلغاء‭ ‬لعضوية‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭.‬

‭ - ‬اقتراح‭ ‬مكافآت‭ ‬و‭ /‬أو‭ ‬تعويضات‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للمصادقة‭ ‬عليها‭ ‬تمهيداً‭ ‬لاعتمادها‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭.‬

لجنة‭ ‬المخاطر‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬صلاحيات‭ ‬ومهام‭ ‬اللجنة‭ :‬مراقبة‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬بالمعايير‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ،(‬IFSB‭) ‬والخاصة‭ ‬بإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المخاطر‭ ‬الشرعية،‭ ‬وتلك‭ ‬الموضوعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬بازل‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بمخاطر‭ ‬الائتمان‭ ‬ومخاطر‭ ‬السوق‭ ‬والمخاطر‭ ‬التشغيلية،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬احكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬والتعليمات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬المركزي‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبنوك‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬الصيغ‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬والمضاربة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬صيغة‭ ‬تقرها‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية،‭ ‬تمتد‭ ‬مسؤولية‭ ‬اللجنة‭ ‬لتشمل‭ ‬ضمان‭:‬

‭- ‬ وجود‭ ‬عملية‭ ‬مراجعة‭ ‬دورية‭ ‬لأداء‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭.‬

‭ - ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬لتلك‭ ‬العمليات‭.‬

‭ - ‬إحاطة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بصورة‭ ‬منتظمة‭ ‬بأي‭ ‬تطور‭ ‬جوهري‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭.‬

لجنة‭ ‬التدقيق‭

يشارك‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التدقيق‭ ‬الشرعي‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬لمناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتدقيق‭ ‬الشرعي‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬حق‭ ‬التصويت‭.‬

وضمن‭ ‬صلاحيات‭ ‬ومهام‭ ‬اللجنة‭ :‬مراقبة‭ ‬استخدام‭ ‬أموال‭ ‬حسابات‭ ‬الاستثمار‭ ‬المقيدة‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المصروفات‭ ‬والأرباح‭ ‬بحسب‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬البنك‭ ‬وأصحاب‭ ‬الحسابات‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والنظام‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭.‬

‭ - ‬دراسة‭ ‬فعالية‭ ‬لوائح‭ ‬البنك‭ ‬لمراقبة‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمعتمدة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭.‬

‭ - ‬تقييم‭ ‬فعالية‭ ‬وكفاية‭ ‬وظيفة‭ ‬التدقيق‭ ‬الشرعي‭ ‬الداخلي‭ ‬ومدى‭ ‬إسهامها‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ،‬وتحديداً‭ ‬الفتاوى‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭‬،‭ ‬وتشمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬اللجنة‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

‮1 - ‬‭ ‬تقييم‭ ‬فعالية‭ ‬وكفاية‭ ‬نطاق‭ ‬وبرامج‭ ‬التدقيق‭ ‬الشرعي‭ ‬الداخلي‭.‬

‮2 - ‬‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬المعدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬التدقيق‭ ‬الشرعي‭ ‬الداخلي‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأنها‭.‬

‮3 - ‬‭ ‬تسهيل‭ ‬مهمة‭ ‬إدارة‭ ‬التدقيق‭ ‬الشرعي‭ ‬الداخلي‭.‬

‮ 4 ‬‭‬- مراجعة‭ ‬وإقرار‭ ‬خطط‭ ‬المراجعة‭ ‬والتدقيق‭ ‬المقترحة‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬التدقيق‭ ‬الشرعي‭ ‬الداخلي‭.‬

‭ - ‬مراجعة‭ ‬نطاق‭ ‬ونتائج‭ ‬ومدى‭ ‬كفاية‭ ‬أعمال‭ ‬المدقق‭ ‬الشرعي‭ ‬الخارجي،‭ ‬وتشمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

‮‬‭- 1 ‬ تسهيل‭ ‬مهمة‭ ‬المدقق‭ ‬الشرعي‭ ‬الخارجي‭.‬

‮‬‭ - 2‬التوصية‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بخصوص‭ ‬تعيين‭ ‬وعزل‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬التجديد‭ ‬للمدقق‭ ‬الشرعي‭ ‬الخارجي‭ ‬وتحديد‭ ‬أتعابه‭ ‬وتقييم‭ ‬أدائه‭.‬

‮‬‭ - 3 ‬مراجعة‭ ‬خطاب‭ ‬التعيين‭ ‬وقبوله‭.‬

‮‬‭ - 4 ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬المعدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدقق‭ ‬الشرعي‭ ‬الخارجي‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأنها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭.‬

‮‬‭ - 5 ‬الاتصال‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المدقق‭ ‬الشرعي‭ ‬الخارجي‭ ‬ولجنة‭ ‬الحوكمة‭ ،‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

‮‬‭ 6‬- عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬دورية‭ ‬مع‭ ‬المدقق‭ ‬الشرعي‭ ‬الخارجي‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬ومرتين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مع‭ ‬المدقق‭ ‬الشرعي‭ ‬الداخلي،‭ ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬للمدقق‭ ‬الشرعي‭ ‬الداخلي‭ ‬والمدقق‭ ‬الشرعي‭ ‬الخارجي‭ ‬طلب‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬حين‭ ‬تقتضي‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬ذلك‭.‬

لجنة‭ ‬الحوكمة

‮ -‬‭1 ‬ ضمن‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭:‬

يشارك‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التدقيق‭ ‬الشرعي‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬لمناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحوكمة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬حق‭ ‬التصويت،‭ ‬وللجنة‭ ‬الاستعانة‭ ‬بخبرات‭ ‬شرعية‭ ‬خارجية‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

‮2 ‬‭ ‬- ضمن‭ ‬صلاحيات‭ ‬ومهام‭ ‬اللجنة‭:‬

أ‭ - ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬ولجنة‭ ‬التدقيق‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بالدليل،‭ ‬دليل‭ ‬التدقيق‭ ‬الشرعي‭ ‬الداخلي‭.‬

ب‭ - ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬مراعاة‭ ‬خصوصية‭ ‬العمل‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي‭ ‬وحماية‭ ‬مصالح‭ ‬أصحاب‭ ‬حسابات‭ ‬الاستثمار‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬عليها‭ ‬العقود‭ ‬الموقعة‭ ‬معهم‭.‬

ج‭ - ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬وتطبيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاستثمار‭ ‬المقررة‭ ‬لأصحاب‭ ‬حسابات‭ ‬الاستثمار‭.‬

د‭ - ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الإفصاح‭ ‬الملائم‭ ‬لأصحاب‭ ‬حسابات‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬وبالطريقة‭ ‬الملائمة‭.‬

الإدارة‭ ‬التنفيذية

‮‬‭ - 1 ‬تكون‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الإشراف‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬للبنك،‭ ‬وأيضاً‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬وإحالة‭ ‬أي‭ ‬قضايا‭ ‬شرعية‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬لأخذ‭ ‬رأيها‭.‬

‮2 - ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المساءلة‭ ‬في‭ ‬القرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬لهيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬وأن‭ ‬يتصف‭ ‬دورها‭ ‬بالشفافية‭ ‬في‭ ‬معاملاتها‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية،‭ ‬لتمكينها‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬واجباتها‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭.‬

‮3 - ‬من‭ ‬مسؤوليات‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬تخصيص‭ ‬الموارد‭ ‬والقوى‭ ‬العاملة‭ ‬الكافية‭ ‬لدعم‭ ‬إطار‭ ‬حوكمة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬البنك‭ ‬وطبيعة‭ ‬أعماله‭ ‬ودرجة‭ ‬تعقيدها‭.‬ ويجب‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أمور‭ ‬أخرى،‭ ‬تخصيص‭ ‬الميزانية‭ ‬الكافية‭ ‬والمواد‭ ‬المرجعية‭ ‬والبحثية‭ ‬اللازمة‭.‬

‮4 - ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬المستمرة‭ ‬لأصحاب‭ ‬المصالح‭ ‬الداخلية‭ ‬الرئيسية‭ ،‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والموظفون‭ ‬المعنيون‭ ‬بالأمور‭ ‬الشرعية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بأعمال‭ ‬البنك،‭ ‬وهذا‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الأجهزة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حوكمة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬لها‭ ‬دراية‭ ‬كافية‭ ‬بآخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬الشرعية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

‮5 - ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬أن‭ ‬تتأكد‭ ‬من‭ ‬إمكان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬حوكمة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭.‬

‮‬‭ 6 ‬- من‭ ‬مسؤوليات‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬أيضاً‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬العمليات‭ ‬وفقاً‭ ‬للسياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية،‭ ‬وأن‭ ‬تقوم‭ ‬بمراجعة‭ ‬وتحديث‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬باستمرار‭ ‬لتعكس‭ ‬الممارسات‭ ‬والتطورات‭ ‬السارية‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

‮7 - ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬غرس‭ ‬ثقافة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬داخل‭ ‬البنك،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السياسات‭ ‬والبرامج‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

تتولى إدارة التدقيق الشرعي الداخلي مراجعة أعمال البنك وجميع أنشطته المصرفية والاستثمارية الداخلية والخارجية في إطار قرارات هيئة الرقابة الشرعية، وذلك من خلال المهام التالية:

- التحقق من أن أي نشاط أو منتج أو خدمة أو عقد جار العمل به في البنك مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

- مراجعة النماذج والعقود والاتفاقيات، وإجراءات تنفيذ العمليات، للتأكد من مطابقتها واتفاقها مع القرارات الصادرة بشأنها.

- التأكد من أن فروع البنك وإدارته الداخلية والخارجية وشركاته التابعة تلتزم بالقرارات الشرعية طبقاً للنماذج والعقود والاتفاقيات وإجراءات العمل المجازة من هيئة الرقابة الشرعية.

- مراجعة أدلة التعليمات وإجراءات العمل الصادرة من إدارات البنك في ضوء قرارات هيئة الرقابة الشرعية.

- التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية الشرعية وفاعليته وتقييمه، والتأكد من التزام البنك بسياسته الشرعية.

- تنفيذ زيارات رقابية ميدانية بصفة دورية لإدارات البنك وفروعه داخليا وخارجياً (إن وجدت).

- إعداد دليل التدقيق الشرعي وتحديثه دورياً.

يُجرى تقييم سنوي لأداء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من خلال نموذج مشترك بين مجلس الإدارة -من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت- وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، حيث يكون تقييم الأعضاء لبعضهم البعض ويأخذ وزن 65% (الجانب الشرعي والعلمي)، ويأخذ مجلس الإدارة وزن 35% (الجانب الإداري والتنظيمي) من التقييم، ويتكفل البنك -من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت– بإعداد النموذج الخاص بالتقييم، بما يقيم أداء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بشكل مناسب، ويكون التقييم سرياً (مرفق نموذج التقييم في هذا الصدد).

قد يحصل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عند أدائهم واجباتهم على ملفات، ومستندات، ومسودات ومداولات تعتبر سرية، وفق الإجراءات الداخلية للبنك، ووفق ممارسات السوق والمقصود بالمعلومات السرية: هي المعلومات التي يحصل عليها أعضاء هيئة الرقابة الشرعية غير المتاحة للجمهور وغير المسموح بالإعلان عنها، وتشمل المعلومات التي عليها ختم أو علامة من قبل البنك تشير إلى سريتها، او تتعلق بالمداولات التي تجري في البنك، ومن أمثلة المعلومات السرية ما يلي:

- المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة التي يخطط البنك لتقديمها أو المشاركة فيها.

- المذكرات الداخلية التي تم تحضيرها، والتي تكون على شكل المسودات او بشكلها النهائي والمتعلقة بمسائل قدمت او سيتم تقديمها الى اعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

- توقيت قرار معين او وضع اية معاملة تجارية بما في ذلك المعاملات التي لم تنته بعد، باستثناء ما يسمح به مجلس الإدارة وفق الإجراءات الداخلية للبنك.

- وجهات نظر من مختلف الأطراف خلال المناقشات بشأن مسألة معينة أمام هيئة الرقابة الشرعية.

- وينبغى على اعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنك المحافظة على سرية المعلومات المشار اليها اعلاه او ما يعتبره البنك معلومات سرية، والحرص على عدم افشاء الأسرار الخاصة بمعاملات ومنتجات البنك الذي يعمل به.

أولا: مكتب التدقيق الشرعي الخارجي هو مؤسسة مستقلة تختص بالرقابة على جميع المعاملات للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة الاسلامية، وفقا لقرارات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك، يتم تعيينه من الجمعية العامة للبنك بناء على ترشيح مجلس الإدارة، ويرفع مكتب التدقيق الشرعي الخارجي تقاريره بهذا الشأن إلى الجمعية العامة للبنك مع تقديم نسخة من التقرير لهيئة الرقابة الشرعية.

ثانيا: يتعين على مكتب التدقيق الشرعي الخارجي استيفاء الشروط التالية حتى يتسنى له القيام بمهمة التدقيق الشرعي الخارجي على البنوك الإسلامية:

1- أن يكون المكتب حاصلاً على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لممارسة مهنة التدقيق الشرعي الخارجي.

2- أن يكون قد مضى على تأسيس المكتب ومباشرة مهامه خمس سنوات على الاقل.

3- يجب ان يستوفي المدققون الشرعيون لدى المكتب الشروط المنصوص عليها في البند خامساً من المحور الثاني من هذه التعليمات، وأن يتوافر لدى المكتب العدد الكافي من المدققين الشرعيين للقيام بمهام التدقيق الشرعي على البنوك الاسلامية.

٤- يجب على المكتب فصل فريق عمل المدققين الشرعيين الذين يقومون بمهام التدقيق الشرعي الخارجي عن الفريق الذي يقدم الاستشارات الشرعية.

ثالثا: لا يجوز لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي أن يقدم أيا من خدماته الى اي جهة مسجلة لدى البنك المركزي اذا لم يكن مرخصاً من وزارة التجارة والصناعة ومستوفياً للشروط الواردة اعلاه.

رابعاً: يتكون مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من مدققين شرعيين ويساندهم في عملهم محاسب او اكثر ومستشار قانوني.

خامساً: يشترط في المدقق الشرعي الذي يعمل في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي ما يلي:

ا- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الشريعة الاسلامية بصفة عامة، وفي فقه المعاملات بصفة خاصة، من إحدى الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بدولة الكويت او الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي بالنسبة للجامعات خارج دولة الكويت.

ب- أو أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب في المجالات الاقتصادية او المالية او الادارية او القانونية، مع شهادة مهنية في التدقيق الشرعي والمصرفية الاسلامية من إحدى مؤسسات المعايير او التدريب للصناعة المالية الإسلامية مثل (CIBAFI/AAOFI).

ج- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدقيق الشرعي.

د- ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة او تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية.

ومن المفضل ان يكون المدقق الشرعي الخارجي قادراً على التحدث باللغة الانكليزية، اذ يمكن ان يساعد ذلك في تحسين التواصل بينه وبين اصحاب المصالح والمسؤولين في البنك.

سادساً: يتم تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى البنك مدة سنة واحدة قابلة للتجديد مدة اقصاها أربع سنوات مالية متتالية، ولا يتم اعادة تعيينه بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل.

سابعاً: يتم تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من الجمعية العامة للبنك في اجتماعها السنوي.

ثامناً: ينتهي عمل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بانتهاء المدة المحددة لتعيينه من الجمعية العامة للبنك مع عدم تجديدها.

تاسعاً: يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على الآتي:

1- العقود والعمليات التي تم فحصها والاطلاع عليها وفق ما جاء في قرارات هيئة الرقابة الشرعية، وذلك كله دون الإخلال بسرية هذه التعاملات.

2- الجهات المسؤولة في البنك عن إجراء العمليات التي تم فحصها ومراحل إنجازها.

3- القواعد المرجعية لتلك المعاملات والمنتجات (السياسات التمويلية والاستثمارية)

4- المخالفات- إن وجدت- لقرارات هيئة الرقابة الشرعية سواء في العقود او في تنفيذ العمليات، وكيفية معالجتها والمدة المقترحة لذلك.

5- عدد وتواريخ الزيارات الميدانية للبنك ونتائجها.

عاشراً: يجب نشر تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي ضمن التقرير السنوي للبنك.

حادي عشر: تجنباً لتعارض المصالح، فإنه لا يجوز ان يشغل الشريك في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي او تابعيه منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة البنك او يشرف على ادارة البنك او حساباته او التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك محل التدقيق، ويسري ذلك على الأقرباء حتى الدرجة الأولى لمن يشترك في عملية التدقيق الشرعي الخارجي على أعمال البنك.

ويمكن اعتبار وجود حالات تعارض مصالح مع البنك اذا كان للطرفين ارتباطات مشتركة، كما هو الحال في المشاركة في الملكية او المشاركة في الإدارة.

ثاني عشر: لا يجوز لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي او احد اعضائه تقديم اي من الخدمات الآتية الى البنك الذي قام بتعيينه:

- العمل بأجر

- الاستشارات الشرعية

- التدريب بما في ذلك إقامة المعارض او الندوات او ورش العمل.

- تمثيلهم لدى الغير وخصوصا عضوية مجلس إدارة الشركات التي تساهم فيها البنوك محل التدقيق.

- الحصول على اي مزايا مالية او عينية غير تلك التي تقرها لهم الجمعية العامة للبنك المعني، سواء كانت تلك المزايا صادرة من البنك ذاته او الشركات التابعة له.