أكد النائب أحمد الفضل ضرورة وضع قوانين جديدة تنظم الرياضة الكويتية، وإيجاد حل كامل وشامل للأزمة الرياضية خلال الفترة المقبلة. وأشاد الفضل، خلال الندوة التي أقيمت أمس الأول في ديوان حمد الرومي تحت عنوان "تداعيات الإيقاف وآثاره"، بحضور كل من د. صقر الملا مستشار وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، والإعلامي محمد الصالح، بكتاب الحكومة الموجه إلى مجلس الأمة، والذي يتضمن التوجه إلى إقرار قوانين جديدة تتماشى مع تشريعات المنظمات الدولية ولا تتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت. وأكد أن "الأزمة الرياضية الحالية موجودة منذ 10 سنوات، والعمل الآن ليس فقط لرفع الإيقاف المؤقت عن الكويت حتى يتم السماح لمنتخبنا الاول بالمشاركة في التصفيات، بل الهدف هو إيجاد حل جذري للمشكلة وبناء قاعدة للمستقبل".واعتبر أن كتاب الحكومة الى المجلس بمثابة التمهيد للوصول الى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، حيث تضمن بندين؛ الأول هو أن تتقدم الهيئة العامة للرياضة بمقترح مشروع قانون رياضي جديد ومتطور وشامل تتعاون فيه مع السلطة التشريعية خلال 6 أشهر، وينص البند الثاني على دعوة المنظمات الدولية وهي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واللجنة الأولمبية الدولية للحضور الى الكويت لمناقشة الوضع الرياضي مع الحكومة ومجلس الأمة.وأضاف أن "البند الأول حدد 6 أشهر لإقرار القانون، وهناك نية للإصلاح"، لافتا إلى أن "التعديلات ستواكب التطورات التي طرأت على التشريعات الدولية والميثاق الأولمبي، بما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الكويت، وفي المقابل تلتزم الهيئات الدولية برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية لتمكين الشباب من المشاركة في البطولات الخارجية".وقال إن البند الثاني وضع الكرة في ملعب الهيئات الخارجية، لأنها ستحضر وتتابع إقرار القانون الجديد.
مهلة 6 أشهر
وأكد أنه اطلع على كتاب اللجنة الرياضية بقطر الموجه الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل رفع الإيقاف، وعلى الفور استجاب الاتحاد الدولي وأعطى مهلة 5 سنوات كاملة، والآن كتاب الكويت خارج من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن المتوقع بناء عليه رفع الإيقاف وإعطاء مهلة 6 أشهر للكويت من أجل إقرار القوانين الجديدة.وأشار الى أن "الكويت دولة دستورية لديها مؤسسات، ومجلس الأمة هو المشرع للقوانين، بينما في الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات وقطر المُنفذ هو المُشرع".وبين الفضل أنه "في حال تم رفض كتاب الكويت فإن اللوم سيوجه الى هذه المنظمات الدولية فقط، وسيعرف الجميع وقتها أن الأزمة ليست في النصوص، ولكنها تكمن في النفوس".الملا: لا يوجد تعارض
من جانبه، قال د. صقر الملا، إن الجميع يردد أن هناك تعارضاً بين القوانين الرياضية الكويتية والميثاق الأولمبي، وأن هذا التعارض هو سبب الإيقاف الدولي المفروض على الكويت، مؤكدا أنه "لا تعارض بينهما".وبين الملا أن اللجنة الأولمبية الكويتية أرسلت كتابا الى اللجنة الاولمبية الدولية به القوانين الجديدة، كما أرسلت توضيحا أن هذه القوانين بها تعارض، وبناء عليه تم إيقاف النشاط الرياضي في 22 أكتوبر 2015 لوجود شبه تعارض بين الحكومة الكويتية واللجنة الأولمبية المحلية.وأوضح أن "مجلس الأمة يريد أن يطبق قانون رقم 26 لسنة 2012، وهذا هو القانون الذي سبب الفوضى في الشارع الرياضي، ولن يكون هناك مرجعية، ولا نظام يحمي حقوق المواطنين الراغبين في الانضمام الى الاندية المحلية".ومن جهته، أوضح الإعلامي محمد الصالح أن الرياضة الكويتية تم إيقافها في أكتوبر 2015 وبناء عليه تم منع ناديي القادسية والكويت من المشاركة الخارجية، كما تم منع منتخب الصالات أيضا وشطب وشارك بدلا منه المنتخب السعودي.وتساءل الصالح "لماذا استمر المنتخب الأول في التصفيات رغم منع القادسية والكويت والصالات من المشاركة فور إيقاف الرياضة الكويتية؟".