في وقت تسعى فيه القاهرة إلى العودة للعب دور في ملفات عربية عدة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، الذي يزور القاهرة، ويسعى النظام المصري لتقوية علاقاته ببغداد لتوفير إمدادات من المحروقات بعد توقف شركة «أرامكو» السعودية، عن تنفيذ اتفاقية إمداد مصر بمشتقات البترول بشكل شهري.وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، بأن الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الثابت بدعم سيادة الدولة العراقية على كامل ترابها الوطني، ومساندة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في العراق، وشدد السيسي على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والتصدي لجميع محاولات بث الفرقة والانقسام، بما يعزز تماسك الدولة الوطنية العراقية. وقال السيسي إن بلاده تقف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب الذي يهدد وحدة المجتمعات العربية، بل والعالم أجمع، معربا عن تقدير القاهرة للنجاحات التي حققتها القوات العراقية في المواجهات العسكرية ضد قوى الإرهاب، وأن مصر تتطلع لمواصلة تلك النجاحات في آخر معاقل الإرهاب بالموصل، مبديا استعداد بلاده لتقديم كل أشكال المساندة والدعم للعراق.وكشف مصدر مصري لـ «الجريدة» أن زيارة المسؤول العراقي ركزت على ثلاثة ملفات، في مقدمتها مشاركة مصر في إعداة تأهيل الجيش العراقي خلال الفترة المقبلة، ومناقشة مكافحة الإرهاب في المنطقة العربية، فضلا عن تناول موضوع إمداد مصر بالمحروقات العراقية.
انخفاض الجنيه
اقتصاديا، واصل الجنيه المصري انخفاضه الحاد أمام الدولار الأميركي أمس، إذ تجاوز الدولار حاجز العشرين جنيها في السوق الموازي في بعض التعاملات، بينما استقر سعر صرفه في البنوك عند حاجز 19.40 للشراء و19.85 للبيع، مكرساً تجاوزه لأقصى سعر صرف وصله في السوق الموازي قبل قرار التعويم 3 نوفمبر الماضي، والمقدر بـ 18 جنيها.مصدر مطلع قال لـ «الجريدة»، إن محافظ البنك المركزي طارق عامر، عقد اجتماعاً صباح أمس، مع عدد من نوابه، لمتابعة الأزمة، وأن تقارير المركزي أكدت أن سبب الانخفاض الإضافي للجنيه سببه زيادة تحويلات الأجانب إلى الخارج، قبل أعياد الكريسماس، ما أدى إلى تزايد الطلب على الدولار، حيث لم ينجح بعض المستوردين في الحصول على العملة الصعبة من الجهاز المصرفي، ما دفعهم للعودة إلى السوق الموازي الذي شهد ازدهارا.وعزز انخفاض الجنيه بصورة كبيرة أمام الدولار الارتفاع الكبير في الأسعار، ما أثر سلبا على بعض الأنشطة، فشهد قطاع البناء والمقاولات شللا، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد، الذي وصل سعر الطن منه لـ 9700 جنيه، فيما طالب رئيس الحكومة شريف إسماعيل اللجنة الوزارية الاقتصادية بمتابعة الارتفاع الجنوني للأسعار، وسط توقعات بزيادة كبيرة في أسعار السلع الغذائية والكهربائية مع بداية العام المقبل. في الأثناء، أعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أمس الأول، عن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على إرسال مليار دولار من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار، على مدار 3 سنوات، وأشارت نصر في بيان، إلى أنه تم التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الإفريقي على شريحة بقيمة 500 مليون دولار، من تمويله لمصر المقدر بـ 1.5 مليار دولار.تعهدات ومخاوف
في الأثناء، أكد مصدر مصري مسؤول لـ «الجريدة»، أن الأيام المقبلة ستشهد القضاء تماماً على أزمة السكر في السوق المصري، والتغلب على نقص السلعة الأساسية، وقال المصدر إن الأزمة أوشكت على الانتهاء مع اقتراب شركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لبدء موسم حصاد قصب السكر، واستلام المحصول من المزارعين الشهر المقبل بالسعر المحدد من الحكومة، وهو 500 جنيه للطن، بزيادة 100 جنيه عن الموسم الماضي.في المقابل، استبعد مستشار وزير التموين الأسبق نادر نور الدين، قدرة الحكومة على حل أزمة السكر سريعا، قائلا لـ»الجريدة»: «أزمة السكر ستتفاقم، بسبب سياسة توريد قصب السكر للمصانع، فالمزارعون رفضوا توريد قصب السكر، لأن الحكومة حددت سعر طن القصب بـ 500 جنيه، في حين أن السعر العادل لا يقل عن 800 جنيه»، محذرا من أن المزارعين سيتجهون إلى زراعة محاصيل تحقق ربحية أعلى مما سيؤثر سلبا في حجم محصول قصب السكر.توقيف متهمين
إلى ذلك، أعلن مصدر أمني أمس، عن ضبط شخصين أمس الأول، بعد الاشتباه في مشاركتهما في تنفيذ العملية الإرهابية لتفجير عبوة ناسفة بكمين أمني أمام مسجد السلام بشارع الهرم، 9 ديسمبر الجاري، والذي أسفر عن مقتل 6 من رجال الشرطة، وإصابة 3 آخرين. وبينما واصلت أجهزة الأمن تحقيقاتها لكشف ملابسات حادث تفجير الكنيسة البطرسية الإرهابي، 11 ديسمبر الجاري، والذي راح ضحيته 27 شخصا، قررت الحكومة المصرية سفر المصابين في الحادث إلى الخارج لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وقال مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة والطوارئ شريف وديع، إنه مكلف بمتابعة جميع حالات المصابين المحتجزين بالمستشفيات، وإعداد تقارير بحالتهم الصحية لتحديد من يحتاج السفر للعلاج بالخارج.وأشار وديع إلى أن الوزارة بدأت مناقشة أربع حالات من المصابين، الذين تتطلب حالتهم الصحية السفر، مع اللجان الطبية المختصة، لاستصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالخارج، موضحاً أن الحالات التي تم عرضها على اللجان، هي لحالتين لديهما إصابة بالحبل الشوكي، وحالة لديها إصابة حادة بالوجه، وحالة تعاني من تهتك بالذراع.