طلاب الثانوية يطالبون بعودة «الامتحانات المعربة»

نشر في 22-12-2016
آخر تحديث 22-12-2016 | 00:00
No Image Caption
مع قرب انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر مطلع الشهر المقبل، انتفضت ائتلافات تعليمية ضد وزارة التربية والتعليم، بعد قرارها الأخير إلغاء حرية اختيار طلاب الثانوية العامة لمدارس اللغات، في أداء الامتحانات باللغات الأجنية أو العربية، والنص على تأديتها باللغة الأجنبية الخاصة بكل مدرسة، ما تسبب في غضب أولياء الأمور الذين رفضوا القرار، وطالبوا بالسماح لأبنائهم بتأدية الامتحانات باللغة العربية، خصوصا أن القرار جاء في منتصف العام الدراسي. واشتعلت أزمة تعريب الامتحانات مبكراً بين أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم، رغم أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق في يونيو المقبل، بسبب قرار الوزارة الأسبوع الماضي منع طلاب مدارس اللغات التي يتم تدريس مواد الرياضيات والعلوم باللغة الإنكليزية فيها من أداء الامتحانات باللغة العربية، التي يراها الطلاب أسهل، خصوصا أن بعض المدارس تعاني نقصاً في معلمي اللغات الأجنبية.

وأعلن ائتلافا "تمرد على المناهج التعليمية" و"منهجكم باطل"، رفض قرار الوزارة، وقالا في بيان مشترك إن أولياء الأمور قرروا اللجوء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالتدخل السريع وسماع شكواهم، إذ تم إرسال "فاكسات" لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تحت عنوان "انتفاضة أولياء الأمور"، مضمونها "لا لإلغاء التعريب لطلبة الثانوية العامة في هذا التوقيت غير العادل. أنقذ ما يمكن إنقاذه يا سيادة الرئيس".

منسقة حملة "تمرد على المناهج التعليمية"، سماح أبوبكر، قالت لـ"الجريدة": "إلغاء التعريب، جاء في وسط العام الدراسي بعدما انتهى طلاب الثانوية العامة للغات من دراسة معظم المواد العلمية باللغة العربية، الأمر الذي شكل توتراً لهم، خصوصا أن بعض الطلاب يفضلون العربية لسهولتها". وأضافت: "كان المتبع أن الطالب يحصل على ورقتي أسئلة إحداهما بالعربية والثانية بلغة أجنبية، ويختار الطالب اللغة التي يجاوب بها"، رافضة القرارات الفوقية لوزارة التربية والتعليم التي لم تستجب لمطالب أولياء الأمور.

في المقابل، ذهب وكيل وزارة "التربية والتعليم" السابق طارق نورالدين، إلى أن قرار الوزارة سليم، وأضاف لـ"الجريدة": "طلاب الثانوية العامة بالمدارس الخاصة يدرسون المواد العلمية باللغات الأجنبية، فالطبيعي أن تكون الامتحانات باللغة الأجنبية"، إلا أنه رفض توقيت القرار قائلا: "مثل هذا القرار كان يجب إصداره إما قبل بداية العام الدراسي أو فور انطلاقه على أقصى تقدير، حتى يتمكن الطلاب من تهيئة أنفسهم".

back to top