تطرق باب صناعة الدواء في مصر أزمة جديدة، كنتيجة مترتبة على القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة وأبرزها "تعويم الجنيه"، مطلع نوفمبر الماضي، وما تلاه من ارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات، ودفع ذلك شركات الأدوية إلى المطالبة بزيادة أسعار الدواء نتيجة ارتفاع كلفتها، ما أثار غضب الصيادلة انطلاقاً من أنه قرار سيكون بمنزلة دق مسمار في نعش المرضى. في موازاة ذلك، بدأ القلق يتسلل إلى وجدان المرضى، عقب خطاب تقدمت به بعض شركات الأدوية إلى الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة السبت الماضي، تطالب فيه بتحريك أسعار 15 في المئة من الأدوية المحلية و20 في المئة من الأدوية الأجنبية بنسبة 50 في المئة كل ستة أشهر. وعلمت "الجريدة" من مصدر حكومي مسؤول، أن الأمر حسم بالفعل، وأن زيادة الأسعار ستصبح أمراً واقعاً خلال أيام، مشيراً إلى أن وزارة الصحة أرسلت خطاباً مفصلاً إلى شركات الأدوية تطلب فيه تحديد الأصناف التي ستزيد أسعارها، وبالفعل تم إرسال قائمة مبدئية، في حين طلبت شركات تأجيل إرسال قائمتها لإضافة تعديلات عليها.

وتابع المصدر: رئيس الوزراء اجتمع بوزير الصحة لحسم ملف زيادة الأسعار وتوفير الأدوية للمواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس تحمُّل الدولة فارق الأسعار الجديد، لكن لم يتم حسم هذه المسألة. من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الدواء أحمد العزبي، إن الاجتماعات مستمرة لحل الأزمة وتوفير الأدوية، مضيفاً لـ"الجريدة": "نعمل لأجل مصلحة المواطن، وخلال الفترة المقبلة سيتم توفير الأدوية الناقصة في الأسواق، أما نسبة الزيادة على أسعار الأدوية فمازالت قيد النقاش"، بينما أكد نائب رئيس الغرفة أسامة رستم، أنهم مضطرون لزيادة الأسعار نتيجة تعويم الجنيه، متوقعاً أن يقر مجلس الوزراء الزيادة بشكل نهائي، اليوم.

Ad

في السياق، قال نقيب الصيادلة محيي عبيد، إن أسعار الأدوية لم تتغير منذ نحو 35 عاماً، وشركات الأدوية المملوكة للدولة خسرت كثيراً نتيجة عدم تحريك أسعار الدواء، لكنه في الوقت ذاته قال لـ"الجريدة" إن "الزيادة دون خطة واضحة ستؤثر سلباً على المواطن". في حين عارض التوجه الحكومي، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة صبري الطويلة، وقال: "على الدولة تقديم الدعم لمنظومة صناعة الدواء بدلاً من رفع أسعارها، لأن المريض وحده هو من سيتحمل تبعات الزيادة".

مصر