مجلس الأمة يناقش قضية إيقاف الرياضة على وقع التلويح باستجواب الوزير الحمود... ويرفض «سلق القانون»

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع الرياضي عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بعد ان أجلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وقال النائب سعدون حماد في نقطة نظام ان هناك خطأ في نص طلب عقد الجلسة الخاصة حيث تضمن مقترحا بقانون وهو غير مطروح وليس موجوداً امام النواب.

وأوضح الرئيس الغانم أنه لا يوجد أي تقرير بخصوص المقترح ولكنه ملتزم باللائحة الداخلية وتلبية طلب عقد الجلسة الخاصة اما بقية الأمور فترجع إلى المجلس.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان اللجنة ستنظر المقترح في اجتماعها الاحد المقبل، فيما ذكر النائب محمد المطير ان المقترح تم تقديمه وكان يعتقد انها نظرته.

وطلب النائب صلاح خورشيد وجود تقرير بشأن المقترح خلال الجلسة، ولو تجتمع اللجنة على هامش الجلسة، مشيرا الى ان النقاش بهذه الصورة لن يكون عمليا.

وقال النائب محمد الهدية انه لامانع من مناقشة الموضوع بشكل عام، ونتمنى ان نصل الى اتفاق ومن ثم نناقش التشريع الذي يصدر من اللجنة التشريعية.

وشدد النائب عبدالوهاب البابطين على ضرورة خروج جلسة اليوم بقانون، لأن الشارع الرياضي ينتظر حلا ولم نأت هنا فقط للنقاش.

وقال النائب محمد الدلال: في الرياضة لا احد يزايد على الاخر، وغير مقبول سلق قانون الرياضة كما تم سلق قوانين اخرى من مجالس سابقة، ولسنا محسوبين على احد من أطراف الصراع.

وأبدى النائب محمد المطير استعداده لقبول اي تشريع لحل المشكلة، مشيرا الى ان القانون الذي قدمه هو الذي تبنته الحكومة في 2012 بناء على تعهد صاحب السمو للجنة الأولمبية الدولية.

وأوضح وزير الشباب سلمان الحمود في بيان حكومي أن الرياضة يحدد من خلالها مستقبل الوطن والشباب لافتاً الى ان الرياضة عامل اساسي لاستثمار الشباب وحمايتهم من السلبيات ومنها المخدرات.

واكد الحمود أنه لا خيار سوى منظور شامل لتطوير الرياضة، لافتا الى ان القيادة السياسية تبنت تلك المنظومة، ويجب ان نضع لها كل الضمانات لنجاحها بشكل صحيح.

وأضاف ان الحكومة تمد يدها للمجلس لتطوير الرياضة، وما يتعلق بتوصية المجلس بشأن رفع الإيقاف، فالدولة تشارككم الرغبة في رفع الايقاف الذي فرض على الكويت دون تحقيقات، وحاولنا المستحيل من أجل رفعه.

وشدد الحمود على ان القضية الشبابية محورية لبناء الأمم، مؤكداً حرص الحكومة ودعمها لجهود المجلس لرفع الايقاف.

إيقاف مجحف

وقال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة سلمان العدساني: نتمنى رفع الايقاف الظالم والمجحف عن النشاط الرياضي، ونبذل كافة المساعي من أجل ذلك، مضيفا: لقد عرضنا تسلسل الايقاف بالتواريخ والمستندات ومحاولات الحكومة لرفعه، واليوم ليس في نيتنا تقليب صفحات طويت، وانما العمل على رفع الايقاف.

وبين ان الايقاف الحالي سبقه ايقاف ظالم في يناير 2010 بعد اقرار القانون 2007 مع تأكيد مجلس الأمة انذاك عدم تعارضه مع المواثيق الدولية، لافتاً الى ان جهود الكويت لرفع الايقاف دون جدوى.

وأوضح العدساني ان المرسوم 25/2012 ألغى 3 مواد وعدل 12 مادة من القانون 42 لسنة 1978 الذي يعد افضل قانون رياضي صدر معتبرا ان القانون 26 هو الذي دمر الرياضة وأوصلنا الى ما نحن عليه الان.

وشدد العدساني على ان الهيئة كررت خطاباتها للجنة الأولمبية الكويتية لابداء اي مقترحات لتعديل القانون الا انه لم يصل اي مقترح، متسائلا: أليست هذه الخطابات المتواصلة دليلا على ان الحكومة تمد يدها للهيئات الرياضية للخروج من المأزق؟!

وبين العدساني ان الحكومة تلقت كتاباً من الأولمبية الدولية ادعت فيه ان مواد القانون 2015 الذي اصدره مجلس الأمة والمرسوم 117/2014 فيهما تعارض مع استقلالية الرياضة الكويتية والقوانين الدولية.

ولفت الى كتاب خرج من الكويت يوصي بالتخطيط مع الجهات الدولية لايقاف النشاط الرياضي، مشيرا الى ان مجلس الوزراء اصدر قراراً بأن تتقدم هيئة الرياضة بمقترح شامل لإصداره خلال 6 أشهر على ان تلتزم الجهات الدولية اولاً برفع الايقاف مؤقتاً.

واعتبر النائب شعيب المويزري ان سبب المشكلة هو صراع بين طرفين تجار وشيوخ، مضيفا: اذا كنا في دولة لا تستطيع السيطرة على القرار ووقف صراع الأطراف فهذه مصيبة ومشكلة كبرى.

قضية السيادة

ومن ناحيته، قال النائب عادل الدمخي: كل أهل الكويت يعرفون ان مشكلة الرياضة هي الصراع الذي اصبح معه كل طرف يستخدم أدواته، طرف يستخدم القانون والمجلس وقدرته على التأثير في الدولة، والاخر يستخدم اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي.

وتساءلت النائبة صفاء الهاشم: لماذا تحولت اوه يا الازرق الى اه يالأزرق؟ مؤكدة ان المطلوب الان هو حل للأزمة.

من جهته، قال النائب مرزوق الخليفة ان التدهور الرياضي ما هو الا تسلسل لمنظومة تدهور حكومي شامل في كافة المجالات، والازمة الرياضية كشفت فشل الحكومة في إدارة الأزمات.

بدوره، قال النائب سعدون حماد: ليس جيداً بحقنا التقدم بطلب لعقد جلسة لاقتراح قانون غير جاهز، مستغربا حديث محمد المطير ومطالبته الان بأن يقر القانون في جلسة 27، فجلسة اليوم (أمس) تحصيل حاصل وليست جلسة قانون.

من جانبه، قال محمد المطير: لم اقل انه يجوز مناقشة القانون في جلسة 27، بل ذكرت انه يتم إنجاز التقرير على هامش الجلسة الحالية، فنحن لسنا مثلك يا سعدون حماد سلقت القوانين مثل البصمة الوراثية.

وهنا دار سجال بين النائبين المطير وحماد، ورفض الرئيس الغانم اعطاء البراك نقطة نظام، قائلا: لن اسمح بالدخول في سجال جانبي.

تشابك بالأيدي

من جانبه، قال حمدان العازمي: لا يوجد هناك شخص محايد، اما مع او ضد الحكومة او احمد وطلال الفهد او مرزوق الغانم، لابد ان يقصد احمد الفهد ومرزوق الغانم لحل القضية، والحكومة لو كانت جادة فإنها في اسبوع واحد تستطيع حلها لكنها ليس جادة، وطلب الحكومة 6 أشهر هذه المرة يعد مدة طويلة.

وشدد العازمي على انه اذا لم يتم حل قضية الشباب والرياضة فلا بد من صعود الوزير المنصة، أين الحكومة منذ سنة ونصف؟ هذا دليل على انكم ما تعتبرون المجلس السابق.

وقال الغانم: أقبل ان تذكر اسمي لكن لا اقبل ذكر اسماء لا يمكن لاصحابها الرد، لذا سوف تشطب أسماء من تم ذكرهم.

من جانبه، قال يوسف الفضالة: قبل عدة اشهر دعونا اطرافا رياضية في ديواني لبحث القضية، وزين ما وصل الامر الى التشابك بالايدي، والصراع يا وزير الشباب بينك وبين عيال عمك، والاخ الرئيس مرزوق الغانم طرف في هذا الصراع، والمشكلة ليست في النصوص بل في النفوس.

من جانبه، قال عبدالله الرومي: المتأثر بالقضية هم شباب الكويت، والحكومة اليوم تنفق ملايين على الرياضة، هناك تدخلات في دول اخرى في رياضتها والكويت تمول الكثير من الاتحادات، لماذا تتقدمون خطوة وترجعون عشر خطوات؟

بدوره، قال النائب مبارك الحريص: يجب ان نقر بأننا عاجزون عن الاصلاحات في الرياضة.

استئناف الجلسة

واستانف الغانم الجلسة بعد رفعها ربع ساعة للصلاة، وتحدث النائب ثامر السويط مبديا اسفه لوصول الإحباط لقاعة عبدالله السالم، بدليل قلة الحضور في القاعة من النواب.

وقال النائب عبدالوهاب البابطين: "بدأنا القضية بحسن نية لحل ازمة الرياضة، وكان هدفنا رفع الايقاف الرياضي، وكنا نسابق الزمن من اجل تحقيق ذلك، وشكرنا الحكومة بناء على تعهدها بفعل كل الاجراءات اللازمة لرفع الايقاف في المهلة المحددة، لكن هل يعقل ان الهيئة العامة للشباب والرياضة تحتاج الى 6 اشهر لتعديل القانون؟ وما علاقة مجلس الأمة والالتقاء بالمسؤولين في المنظمات الدولية؟ مستدركا: أمامنا شخص واحد مسؤول هو وزير الشباب.

ولفت البابطين الى ان مشكلة الرياضة في صراع الشيخ أحمد الفهد والشيخ طلال الفهد والرئيس مرزوق الغانم والشيخ سلمان الحمود، وأطالب بشكل ودي وغير ودي ان "توخروا عن هذا الصراع فأنتم جزء منه".

وتابع: "اذا كان لدى وزير الشباب مشكلة مع عيال عمه فلا يتحملها الشعب الكويتي، واذا قاموا باية تجاوزات فعليك احالتهم الى النيابة وهي من تحكم بالنهاية"، مضيفا: نحن امام استحقاقات، واذا لم تحل القضية الرياضية ويعود النشاط الرياضي فسيكون مكان الوزير المنصة ولا نتمنى ان نصل الى هذا اليوم.

وبينما وافق البابطين على أن القانون 26 قانون سيئ، طالب بإقراره من اجل تحقيق استئناف النشاط الرياضي.

وقال: "أعتذر للشعب الكويتي، فقد حاولت قدر الإمكان فعل شيء، لكن هناك من يضع العصا في الدولاب، واخذت عهدا على نفسي انه اذا صار احد امام الطوفة فسنكسر الطوفة".

بينما قال النائب عبدالكريم الكندري: "تمنيت أن تكون الجلسة للانجاز، لكني على علم بأن الحكومة لو ماتدري ان هذا السيناريو الذي سيحدث فلن تحضر الجلسة، ولا أحتاج لأقول إني لست مع احمد الفهد ولا مع مرزوق.

بدوره، رأى النائب صلاح خورشيد ان القوانين الرياضية المتسببة في ايقاف النشاط هي قوانين سلق، متسائلا: هل تعلمون المعنى من خصخصة الرياضة؟ ما حدث سيتسبب في تضييع الشباب "ونقاشنا اليوم عقيم وانا اقصد هذه الكلمة".

اما النائب محمد المطير فأكد انه لم يتقدم بطلب عقد جلسة خاصة الا التزاما بالقسم، وللاسف بسبب الصراعات لا نرى منتخبات ولا اندية تشارك في البطولات، مشيرا الى ان الصراع الرياضي بدأ في 2007 ووقفت وقتها ضد القانون مع العم صالح الفضالة، وقتها كان الشيخ صباح الخالد وزيراً للشؤون وكان مسؤولا عن الملف الرياضي رئيس لجنة الشباب والرياضة آنذاك مرزوق الغانم، فهل يتعارض هذا القانون مع القوانين الدولية ام لا؟

وبين المطير ان نائب الهيئة العامة للشباب والرياضة يتهم القانون 26/2012 بتدمير الرياضة، وهو بذلك يتهم الحكومة وشيوخها ورئيسها، مؤكداً ان الشق عود، مشيرا الى ان من اعد له الاقتراح بقانون الذي قدمه قبل عشرة ايام هو العم احمد السعدون الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاقتراح اعطى للهيئة اليد والسلطة في الرقابة المالية، وأقول لسليمان العدساني: حسنا فعلت طالما ان النواب لم يردوا على حديثك، مشددا على انه اذا اردنا حل المشكلة الرياضية على نفس الوتيرة فلن نصل الى حل، ويجب ان نتجاوز مسألة العبث التشريعي الذي كان يحدث في السابق كما اعترض في الوقت نفسه على مهلة الستة اشهر المقدمة من الحكومة، مقترحاً ان تكون 3 أشهر.

ورأى النائب العدساني ان الوضع الرياضي تدهور بسبب الصراع، وقامت الأرجنتين بتعيين مراقبين على اتحاد الكرة ولم تتعطل الرياضة عندهم.

وتساءل العدساني: لماذا الكويت؟ وهل معقولة ان وضع الكويت في 2016 اسوأ من الغزو؟ نعم هناك صراع لكن الشكوى جاءت من الكويت، واذا كانت هناك حاجة لتعديل القوانين فلتعدل لكن دون المساس بالمال العام والتعدي على السيادة.

وقال النائب نايف المرداس ان الطريق لدفع الايقاف واضح، ولا يحتاج الى فتوى او افتاء، لكن المشكلة في النفوس.

جدية الحكومة

وتساءل النائب صالح عاشور: "هل الحكومة جادة في رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت؟ وإذا كانت ترغب فإنها تقدر، فالحكومة التي ردت الكويت في أقل من عام بعد الغزو، لا تستطيع رد الرياضة".

وشدد عاشور على أن وزير الشباب طرف اساسي في المشكلة فكيف يتم توزيره للشباب، مشيرا الى انه حتى الليلة الاخيرة للتشكيل الوزاري كان خالد الروضان وزيرا للشباب.

وأشار الى أن قانون المسيء تم إقراره في 24 ساعة، أما قانون الرياضة فقد تم تقديمه قبل 10 أيام، ولم يقر، لأن الحكومة غير جادة في حل المشكلة الرياضية، وعليها التعهد بعدم التدخل في الشأن الرياضي.

من جانبه، قال النائب عمر الطبطبائي "إن الحكومة قدمت التحية بتحية أفضل منها، عندما أقررنا التوصية في الجلسة الافتتاحية، لكن للأسف الحلو لا يكمل، ومن المؤسف ان نسمع في بيان الحكوة فقط تاريخ الصراع الرياضي، وإذا لم يتمكن الفريق الحكومي من حل المشكلة فليتركوا اماكنهم".

وشدد الطبطبائي على ان للحكومة دورا كبيرا في حالة اليأس لدى الشباب، والكل يعلم حجم العبث الذي قام به الشيخ طلال الفهد، "ونحن أقسمنا على حماية اموال الدولة، وسيفتح باب المساءلة السياسية، ونريد إيضاح هل المرسوم الأميري بصدور قانون 26/2012 هو من دمر الرياضة الكويتية؟".

بدوره، قال النائب وليد الطبطبائي: "هل أفسد الرياضة إلا الشيوخ وتجار الديرة عندما صار الشيوخ يقودون الأندية والاتحادات ولم يعرفوا شيئا عن الرياضة، وإما أن يستقيل وزير الشباب أو نستجوبه، لانه غير قادر على الحل، ويجب أن يعتذر ويتحلى بالشجاعة ويتقدم باستقالته أو نقيله".

وتابع الطبطبائي: "إذا لم تدخل الكويت القرعة يوم 23، فإما ان يستقيل أو نتقدم باستجوابنا، ويعرفون جيدا ان اسهل شيء لدي هو الاستجواب، في نصف ساعة ورقة سنقدمها للرئيس الغانم في هذا اليوم".

من جهته قال النائب راكان النصف: "أشكر مقدمي طلب عقد الجلسة الخاصة ولا نشكك بنواياهم ولا بمساعيهم لرفع الايقاف، والقضية الرياضية اصبحت صناعة تقوي الدول اقتصادياً،

ولا يمكن ان اتعامل معها بردود الافعال، وكان هذا موقفي من قانون 34/2016 وانها لاتعالج من الصوت الواحد.

وتابع النصف: "نحن نكرر نفس نهج السلق في مجلس 2013، فيجب ان يناقش القانون جيدا باللجنة التشريعية، ثم اللجنة المعنية، وهي لجنة الشباب والرياضة التي سيتم تشكيلها الجلسة المقبلة". وتساءل: لماذا تعطي المنظمات الدولية خريطة طريق لبعض الدول، ومنها دول ديكتاتورية، ولا تتعامل بنفس الطريقة مع الكويت، وما نفعله هو شيك مفتوح للجنة الأولمبية الدولية ولا نعلم ماذا ستفعل اذا أقررنا قانون 26/2012.

وتساءل النصف: من يقول إننا محايدون؟ مستدركا: هناك طرف وضح هو من تقدم بشكوى ضد الكويت، لافتا الى ان الاتحاد الكويتي تقدم بشكاوى بحدوث إهانات متكررة من الحكومة، ولن نعطى شيكا على بياض في الرياضة.

وقال: "لنكن منصفين، ونعم مرزوق طرف في الصراع لكنه لم يتقدم بشكوى ضد الكويت، ومن اشتكى هو الاتحاد الكويتي، ومرزوق صوت على قانون انا صوت ضده، والشمس لا تتغطى بمنخل، ويجب اقرار قانون ينتشل الرياضة من الوحل التي هي فيه، وطالما هناك فلوس تدفع فيجب ان يكون هناك رقابة حكومية.

بدوره قال النائب خليل الصالح: إذا وصلنا الى قضية لا غالب ولا مغلوب فستحل القضية الرياضية.

اما النائب احمد الفضل فقال: "دورنا يجب ان يكون اكبر من ذلك، ينتقل من رفع الرياضة الى تطوير الرياضة، ولدينا العديد من الاقتراحات، ويجب ان نجلس على طاولة واحدة نستمع فيها الى آراء الجميع، معتبراً ان كتاب الحكومة كاف لرفع الايقاف لمن لديه عقل.

ورفض الفضل أن "تسلق القوانين سلقا، لأننا سنكرر أخطاء المجلس السابق، والناس لا يهمها الخلاف بين مرزوق الغانم وطلال الفهد، الناس تريد رفع الإيقاف".

من جانبه تساءل النائب ناصر الدوسري عن نتائج هذه الجلسة وبماذا يخرج هؤلاء الشباب الذين حضروا؟ داعيا الى ضرورة ابعاد اطراف الصراع وخروج تعهد حكومي برفع الايقاف اليوم لأن كل الكلام مكرر، نحن ليس لنا علاقة بالشيخ طلال الفهد ولا حتى الأخ مرزوق الغانم... نحن نريد إنهاء هذا الملف حتى يكون عربون صداقة مع الحكومة".

بدوره، استغرب النائب عبدالله فهاد من الحديث الحكومي الذي اشار إلى وجود نوايا مبيتة ضد الرياضة الكويتية، وتاليا على الحكومة اعلان هذه النوايا ومن هم اصحاب هذه النوايا. وأضاف: "نحن نريد ان نمد يد التعاون ونريد رفع الايقاف، ولن نسمح لهم ابدا ان يجرونا الى مستنقع خلافاتهم".

وتحدث النائب محمد هايف عن اعذار الحكومة عن عدم قدرتها على حل المشكلة الرياضية، وهو مجرد تباك، متسائلا: كيف نصدق الحكومة في التعهد الجديد الذي تطلب فيه 6 أشهر لحل المشكلة، وهي منذ أربع سنوات لم تفعل شيئا.

ورفض قبول التعامل الحكومي في الملف الرياضي وهي التي تملك الامكانات، في حين انها لم تستطع ايجاد الحل، وبالتالي الدولة عاجزة وتطرح اللوم على من لديهم النفوذ، رافضا تبرير الفشل والعجز الحكومي".

وقال الشيخ سليمان الحمود إن بعض ملاحظات النواب غير دقيقة، مشيرا الى ان الحكومة تقدمت بالتعاون للخروج بحل خلال 6 أشهر يرضى كل الاطراف، وليس الحل بعد 6 اشهر من اجل الخروج بالتشريع المناسب".

وأضاف: "نحن أحلنا اللجنة الاولمبية الى النيابة، وكذلك أحد الأندية والاتحاد، إذ اننا قمنا بإجراءاتنا تجاه التجاوزات على المال العام، ولن نقبل بطرد مفتشي الدولة على الاتحادات، ولن نقبل بالتجاوزات الفردية، وسنطبق القانون".

وأكد ان "الحكومة هي التي واجهت الرياضة وسنزعل الجميع من أجل الشباب الكويتي، ولن نجامل أحدا في موضوع الرياضة، وليزعل من يزعل، في السابق الكل يتجنب الملف الرياضي، ولكن نحن واجهنا واتخذنا الإجراءات اللازمة".

وتابع: "حاولنا المستحيل من أجل رفع الإيقاف وطرحنا على رئيس اللجنة الاولمبية وقال اي تعديل على قانون 26 لسنة 2012، الحكومة لم تكن متفرجة، وقد اتخذنا كل الاجراءات اللازمة، وليعرف الجمهور أن قرار ايقاف الرياضة فرض على الكويت".

وأكد ان الحكومة التزمت بتعهداتها لتطبيق قانون 26 لمدة عامين، وحاولنا تجنب مواجهة المنظمات الدولية.

وتساءل: "لماذا نعطي صك براءة لمن تسبب بالإيقاف الرياضي؟!" مضيفا: اليوم فرض الايقاف دون تحقيق ودون احترام لسيادة الكويت وكرامتها، وطرقنا كل الابواب لأن الشكوى من داخل الكويت، وشاركنا مع الامم المتحدة حتى نعرف سبب ايقاف الكويت، ولم تكن هناك مواد واضحة عن سبب الايقاف، وبالتالي الحكومة قامت بتطوير الرياضة من خلال القوانين التي صدرت، وهي قوانين تعد قفزة تشريعية على مستوى تطوير الرياضة والبنية التحتية، وهناك انشطة مدرسية وتواصل مع المدارس وهيئة الشباب، فالحكومة لم تقف ساكنة بل تحركت، وهذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، نحن لن نتنازل عن سيادة الكويت ولن نتنازل عن المال العام".

واضاف الحمود: "من حقك أن توجه الاستجواب، شنو المشكلة؟ فأنا حصلت على ثقة صاحب السمو وحملني اصعب ملف وهو الملف الرياضي، والآن تقول استجواب؟ من حقك قدم الاستجواب، لماذا يمنع فهيد الديحاني من رفع علم الكويت؟!".

بدوره، قال النائب شعيب المويزري، "إذا كانت مجموعة أشخاص استطاعت إيقاف الرياضة الكويتية، إذن فالعلة ليست من تلك الأطراف، بل فيكم وعليكم الترجل من مناصبكم بعد سنة ونصف وتأتي الحكومة تطلب 6 أشهر، وما قاله الوزير اعتراف وإقرار".

بدوره، قال محمد المطير "على الوزير الحمود أن يقدم استقالته بعد اليوم، تقول دعمتم أشخاصاً إلى أن وصلوا إلى هذه المناصب، والمجلس السابق كان عندكم، واعتذرنا نحن أمام مسؤوليات، وكلام الوزير خطير".

من جانبه، قال صالح عاشور، إن "القانون يعطي الشخص أن يقدم شكوى، لأن قرار الحل قرار فردي، وقانون دعم أندية المجلس أظهره وليس الحكومة، والحكومة هي من فصلت هيئة الشباب والرياضة إلى هيئتين وجاءت لترضيات".

بدوره، قال وليد الطبطبائي، "هل يعقل أن كل الدول التي شاركت متنازلة عن سيادتها، إلا نحن "كامل الدسم"، وإذا لم يكن الوزير الحمود قادراً على أن يدير الملف فعليه أن يتنحى، وأقول للاخ الوزير، اما أن تحل الموضوع أو ترحل وأمامك يومين".

من ناحيته، قال عسكر العنزي، "الكل يعلم ان الوقت أتى بشكوى، وواضح أن "الطق" كله على الوزير، فلا أحد يزايد على الوزير".

وبعد تأبينه والدتي الهاشم والحجرف وتمنياته بالشفاء للنائبين خالد العتيبي وعلي الدقباسي، قال الغانم "التزاما بالحيادية لذا أرد على ما ذكره الأعضاء رغم ذكر اسمي بالمناقشة، لكن كمواطن ومشرع رياضي يدي مفتوحة وامدها لكل الأطراف للوصول إلى حل للقضية الرياضية".

وتلا الغانم طلبا مقدما من عدد من النواب بإنجاز التقرير الخاص بالرياضة من اللجنة المعنية خلال شهرين من تاريخه، كما تلا طلبا ثانياً بأن تعقد اللجنتان المعنيتان على هامش الجلسة وانجاز تقريريهما، أو اقتراح ثان بتشكيل لجنة الشباب والرياضة في جلسة اليوم، على ان تنجزا تقريريهما خلال شهرين من جلسة اليوم.

وطلب النائب محمد المطير التصويت على اقتراحه الأول المتعلق بإنجاز القانون الذي من أجله عقدت الجلسة، ووافق المجلس على الاقتراحين الأول والثالث بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة في الجلسة القادمة، على ان تمنح فترة شهرين لإنجاز تقريرها.

ورفع الغانم الجلسة عند الساعة 3.30 إلى التاسعة صباح يوم 27 ديسمبر.

تقدم 23 نائباً في جلسة أمس بتوصية تمت الموافقة عليها، تنص على تشكيل لجنة مؤقتة تُعنى بالشباب والرياضة في الجلسة المقبلة بتاريخ 27 ديسمبر الجاري، وأن تقوم اللجنة بدراسة كل المشاريع والاقتراحات بقوانين المقدمة من جميع الأطراف، والاجتماع مع مختلف الجهات الرياضية، ودعوة الهيئات الدولية المعنية، والاستماع لوجهة نظرها، على أن ترفع تقريرها إلى المجلس، متضمنا قانونا جديدا يواكب التطورات الرياضية، ومتماشيا مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية، بما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة، وذلك خلال 3 أشهر من تكليف اللجنة.

وكذلك تقوم الحكومة بترجمة كتابها رقم 1640 الموجه إلى المجلس وإيصاله إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية عبر سفاراتها في الخارج، ومطالبة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية برفع الإيقاف الرياضي مؤقتا مدة شهرين، إلى حين الانتهاء من تعديل التشريعات، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي ولا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة.

والنواب الموقعون هم: أحمد الفضل، ويوسف الفضالة، وراكان النصف، د. خليل أبل، وعبدالوهاب البابطين، وثامر الظفيري، د. عودة الرويعي، ومحمد الهدية، وسعدون العتيبي، ود. محمد الحويلة، وصلاح خورشيد، وخالد الشطي، وفيصل الكندري، ومحمد الدلال، وصفاء الهاشم، وسعود الشويعر، وطلال الجلال، وعدنان سيد عبدالصمد، وشعيب المويزري، ومبارك الحريص، وعيسى الكندري، وصالح عاشور، وعسكر العنزي.