«عمومية الأمم المتحدة» تتبنى قرار ملاحقة مجرمي الحرب بسورية

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء تشكيل مجموعة عمل مهمتها جمع أدلة حول جرائم حرب في سورية وهي الخطوة الأولى على طريق ملاحقة المسؤولين عن ذلك أمام القضاء.

وتبنت الجمعية العامة النص الذي تقدمت به ليشتنشتاين ويقضي بوضع آلية للتحقيق بأغلبية 105 أصوات مقابل 15 دولة صوتت ضده و52 امتنعت عن التصويت.

وسيعمل فريق العمل بتنسيق وثيق مع لجنة تحقيق شكلتها الأمم المتحدة في 2011 وأحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سورية الذي أوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.

وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.

والنص أعدته ليشتنشتاين برعاية 58 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وألمانيا إلى جانب تركيا والسعودية وقطر.

وقالت سفيرة ليشتنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستينا فينافيسير أمام الجمعية العامة أن القرار سيعوض عن فشل مجلس الأمن الدولي في احالة هؤلاء المسؤولين عن جرائم خطيرة أمام القضاء.

وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلباً رفعه مجلس الأمن بأن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب في سورية.

وقالت فينافيسير «أخيراً خطونا خطوة مهمة باتجاه تحقيق الآمال التي لطالما خيبناها».

وحمّل السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري بعنف على القرار معتبراً أنه مخالف لميثاق الأمم المتحدة ويشكل «تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة».

وبين الدول التي صوتت ضد القرار روسيا والصين وايران.

ويمهل القرار الأمين العام للأمم المتحدة عشرين يوماً لتقديم تقرير حول تشكيل هذه الهيئة الجديدة التي ستمولها الأم مالمتحدة.

ويقضي القرار «بوضع آلية دولية حيادية ومستقلة للمساعدة في التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة» في سورية منذ مارس 2011.

كما ينص على «جمع ودعم وحماية وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات واعداد ملفات من أجل تسهيل واجراء محاكمات جنائية عادلة ومستقلة».

وقالت فينافيسير قبيل التصويت على مشروع القرار أن فريق العمل سيكلف جمع أدلة وضمان أن تكون الملفات «جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائماً حالياً».

ورحبت منظمة «هيومن رايتس وتش« بتبني القرار، وقالت المستشارة لشؤون العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح «بوضع الآلية التحقيقية»، قائلة «تقوم الجمعية العامة بتمهيد الطريق للمحاسبة بعد سنوات من الفظائع التي لم يتم التحقق منها».

وأضافت أن «مرتكبي الجرائم يعرفون الآن أن الأدلة على تجاوزاتهم ستجمع لتسريع اليوم الذين سيحاسبون فيه».