المرزوق: التحديات التي تواجه الصناعة البترولية تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق العربي

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام عبد المحسن المرزوق اليوم الخميس أن التحديات التي تواجه الصناعة البترولية في الدول العربية تتطلب من الجميع المزيد من التعاون والتنسيق «للحد من آثارها السلبية».

جاء ذلك في كلمة افتتاحية للوزير المرزوق لدى ترؤسه أعمال الاجتماع السنوي الـ (97) لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالقاهرة بمشاركة وفود من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأشار الوزير المرزوق إلى الآثار السلبية لهذه التحديات على صناعة النفط وعلى الاقتصادات والوفاء بالالتزامات «كدول مصدرة رئيسية للبترول تجاه العمل على استقرار أسواق النفط العالمية والاقتصاد الدولي وسعياً لتحقيق الأهداف التي انشئت من أجلها المنظمة».

وقال أن ذلك «يدعونا إلى زيادة التعاون واستمراره في مختلف أوجه صناعة البترول واتباع السبل الكفيلة للمحافظة على مصالح دولنا الأعضاء»، مضيفاً «ولعل من هذه التحديات (اتفاق باريس) حول التغيرات المناخية».

وأضاف أن تحديات الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ تتعلق بكيفية التكيف معه «ليتماشى ايجاباً مع مخرجات الصناعة النفطية العالمية على المدى البعيد والوصول إلى تحقيق أهداف (التنمية المستدامة في عام 2030)».

وأوضح الوزير المرزوق في هذا السياق أن دولة الكويت قد قامت بالتوقيع على (اتفاق باريس) في أبريل 2016 وهي الآن بصدد المصادقة عليه.

وذكر أن اجتماع مجلس وزراء (أوابك) جاء بعد أيام من توصل منظمة (أوبك) بالتعاون مع الدول المنتجة من خارجها إلى «اتفاق تاريخي» لتخفيض الانتاج لإعادة التوازن والاستقرار لأسواق وأسعار البترول العالمية.

وبيّن أن هذه الأسواق كانت قد شهدت تقلبات شديدة «نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي على النفط وتخمة المعروض وطفرة انتاج النفط الصخري وارتفاع مخزونات النفط إلى مستويات قياسية وغيرها من العوامل الأخرى».

واعتبر أن هذه العوامل أدت جميعها إلى هبوط أسعار النفط إلى مستويات منخفضة وأثرت كثيراً على اقتصاديات الدول المصدرة والمنتجة من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) وعلى خططها التنموية المحلية وكذلك على الصناعة البترولية العالمية بشكل عام.

وأشاد الوزير المرزوق بمواقف الدول الأعضاء في (أوابك) وفي منظمة (أوبك) وبتعاون الدول المنتجة من خارج (اوبك) التي أبدت تعاونها وقررت خفض الانتاج لانجاح هذا «الاتفاق التاريخي»، متمنياً «الالتزام» من جميع الأطراف «لكي يؤتي الاتفاق ثماره».

وقال أن هذه القرارات والنتائج جاءت تماشيا مع (اتفاق الجزائر) الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الوزاري غير الرسمي الاستثنائي رقم (170) لأوبك والذي عقد في 28 سبتمبر الماضي في الجزائر.

ونوه كذلك بقرار الدول الأعضاء في (اوبك) في اجتماع المؤتمر الوزاري رقم 171 الذي عقد في 30 نوفمبر في فيينا بتحديد الانتاج بـ 32 مليوناً ونصف المليون برميل في اليوم وبانخفاض قدره 1.2 مليون برميل في اليوم وقرار (أوبك) مع الدول من خارج المنظمة الذي عقد في 10 ديسمبر في فيينا بتخفيض مقداره 558 ألف برميل من انتاج دول خارج الأوبك.

وأوضح المرزوق أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة الانتاج تتكون من ثلاث دول من (اوبك) هي دولة الكويت والجزائر وفنزويلا ودولتين من خارج (اوبك) وهما روسيا الاتحادية وسلطنة عمان.

وأوضح أن وزير النفط في دولة الكويت يتولى رئاسة اللجنة في حين يكون وزير الطاقة في روسيا نائباً للرئيس، مبيناً أن من مهام اللجنة وضع «آلية» لمراقبة وتنفيذ الاتفاق والتزام الدول بخفض الانتاج المتفق عليه.

وحول اجتماع مجلس وزراء (أوابك) بالقاهرة ذكر الوزير المرزوق أن لديه جدول أعمال حافلاً بالموضوعات التي تتناول شؤون المنظمة بالإضافة الى العديد من قضايا النفط والبيئة «التي تتطلب منا التنسيق وتوحيد المواقف خاصة في المحافل والاجتماعات الدولية».

وأضاف أن أعضاء المكتب التنفيذي تدارسوا جدول الأعمال أخيراً في اجتماعهم «بدقة وعناية» ورفعوا التوصيات اللازمة بشأنها إلى المجلس الوزاري «لاتخاذ ما يراه مناسباً».

وأعرب الوزير المرزوق عن الشكر للوزراء السابقين على جهودهم في دعم عمل ونشاط المنظمة متمنياً للاجتماع التوفيق والنجاح والتوصل إلى القرارات السديدة التي تصب في مصلحة الدول العربية الأعضاء وتحقق أهداف المنظمة.

كما أعرب عن الشكر إلى مصر لاستضافة الاجتماع وتقديمها جميع التسهيلات والترتيبات اللازمة لعقد وإنجاح الاجتماع، مثنياً كذلك على جهود الأمين العام للمنظمة عباس النقي وجميع العاملين في الأمانة العامة في التحضير للاجتماع.

ومن جانبه قال الأمين العام لمنظمة (أوابك) عباس النقي أن جدول أعمال الاجتماع الـ 97 للمجلس الوزاري يتضمن عدة مواضيع بشأن النشاطات والأعمال التي انجزتها الأمانة العامة خلال عام 2016.

وأضاف النقي في كلمة أمام مجلس وزراء (أوابك) أن جدول الأعمال يتضمن أيضاً مشروع موازنة المنظمة والأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2017، مبيناً أنه سبق لأعضاء المكتب التنفيذي الاطلاع على البنود المدرجة على جدول الأعمال وتوصلوا بعد مناقشات مستفيضة إلى توصيات معروضة على الاجتماع.