مزيد من القرارات يساوي مزيدا من الألم مع كل إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة المصرية منذ بداية العام الجاري.وربما كانت القرارات الأكثر صعوبة في حياة المصريين تلك المتعلقة بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية، والتي جاء بعضها في إطار اشتراطات مؤسسات التمويل الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي. ولم تتوان الحكومة المصرية في إصدار هذه القرارات رغم صعوبة تداعياتها على حياة محدودي الدخل والفقراء، والذين يمثلون قرابة 30 في المئة من إجمالي عدد المصريين، وفقا لأرقام جهاز الإحصاء المصري.وجاءت صعوبة القرارات على لسان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن أكثر من مرة أن الإصلاح يقتضي إصدار قرارات اقتصادية صعبة ومؤلمة.
أزمة الأسعار
وتصدرت أزمة الأسعار قائمة الأزمات التي واجهها المصريون في 2016، والتي ارتبطت بشكل وثيق بأزمة سوق الصرف وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لكنها تفاقمت مع اتجاه الحكومة لضبط سوق الصرف وإصدار قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.أما جملة القرارات الصعبة التي أنهكت المصريين في 2016 فقد شملت قرارات تقنين الاستيراد، وما تبعه من قرارات لضبط فاتورة الواردات المصرية، إلى أن أصدر البنك المركزي المصري القرارات الأكثر تأثيرا في حياة المصريين، والتي تمثلت في تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه في بداية نوفمبر الماضي.وتبع هذا القرار قرارات أخرى تعلقت برفع أسعار الطاقة، وفقا لما طلبه صندوق النقد الدولي، في إطار خفض عجز الموازنة العامة للدولة.تعويم الجنيه
أما قرار تحرير سوق الصرف فقد تضرر منه جميع المصريين، حيث تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تتجاوز 100 في المئة، وهي نفس النسبة التي سجلها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خاصة أن البنك المركزي حينما أصدر القرار وضع سعرا استرشاديا للدولار عند 13 جنيها، مقابل نحو 8.88 جنيهات قبل التعويم بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 46 في المئة.ولعل ما فاقم الأزمة هو استمرار اعتماد الحكومة المصرية على توفير نحو 70 في المئة من إجمالي ما يستهلكه المصريون عبر الاستيراد، ما يعني أن غالبية أسعار السلع ارتفعت بنسب كبيرة جدا.رفع أسعار الغاز
كما قررت الحكومة المصرية رفع أسعار بيع المازوت والغاز للمصانع بما يعادل نحو 50 في المئة، في إطار إصلاح نظام الدعم الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة.وارتفع سعر بيع المازوت من 1000 إلى 1500 جنيه للطن، كما رفعت سعر بيع الغاز الطبيعي المحلي لمصانع الاسمنت ومصانع الطوب من 4 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.تقنين الواردات
ولحقت القرارات الصادمة الاستيراد ايضا، حيث لجأ البنك المركزي إلى إلغاء قائمة أولويات الاستيراد وتقليص التمويل النقدي لعجز الميزانية تدريجيا على مدى الأشهر الماضية، ما تسبب في تراجع واردات مصر بنسبة 19 في المئة في الأشهر الأولى من العام الجاري.ومن ملف الطاقة والسلع إلى ملف الأدوية، حيث قررت الحكومة المصرية، في إطار دعم شركات الدواء التي طاردتها الخسائر بسبب أزمة الدولار، رفع أسعار الدواء بنسب تتراوح بين 20 و30 في المئة، ورغم ذلك مازالت الشركات تواجه خسائر حادة خاصة أن الزيادة في أسعار الأدوية لا توازي حجم الزيادة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.ضريبة القيمة المضافة
ومثل القرارات السابقة، كان لإقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب المصري على قانون ضريبة القيمة المضافة عامل مباشر في زيادة معاناة المصريين من أزمة الأسعار، وجاءت نسبة الضريبة الجديدة في حدود 13 في المئة في العام الأول من صدور القانون ترتفع بعد ذلك إلى 14 في المئة.10 عملات قفزت بنسب صاروخية في مصر
بنسب «صاروخية»، قفزت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وذلك منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف.وفي 10 عملات عربية وأجنبية، تتبعت «العربية.نت» مسارات صعودها منذ بداية الشهر الماضي وحتى تعاملات صباح اليوم، كانت الارتفاعات ضخمة وقياسية، حيث سجل الجنيه المصري تراجعات كبيرة تراوحت ما بين 95 في المئة للدينار البحريني، و124 في المئة للريال القطري.وفي 3 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي، في إطار عملية إصلاحية لسوق الصرف، تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف، وما صاحب القرار من تبعات، سواء إلغاء العطاءات الدولارية الدولية التي كان البنك المركزي المصري يجريها أسبوعيا، أو بإتاحة الخيار في تحديد سعر الصرف للبنوك، مع وضع سعر استرشادي للدولار في البداية عند 13 جنيها.نبدأ بالدولار، الذي تحاول الحكومة المصرية ترويضه منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، واتخذت عشرات القرارات لضبط أداء الجنيه المصري، الذي يواصل النزيف مقابل الدولار، الذي يواصل الصعود، حيث صعد سعر صرف الدولار في السوق الرسمي منذ صدور قرار التعويم حتى صباح أمس بنسبة 116.77 في المئة، مرتفعا من نحو 8.88 جنيهات قبل التعويم، ليبلغ في الوقت الحالي نحو 20.05 جنيها، مسجلا زيادة بلغت نحو 10.37 جنيهات.وقفز سعر اليورو الأوروبي بنسبة 105.12 في المئة، بعدما ارتفع من نحو 9.75 جنيهات قبل قرار التعويم، ليسجل في الوقت الحالي نحو 20 جنيها، بزيادة بلغت نحو 10.25 جنيهات.وقفز سعر الجنيه الإسترليني بنحو 117.15 في المئة، مضيفا نحو 13.04 جنيها، بعدما صعد مقابل الجنيه المصري من نحو 10.79 جنيهات قبل قرار التعويم، ليسجل في الوقت الحالي نحو 23.83 جنيها.وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي قفزة كبيرة، مرتفعا بنحو 2.76 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 117.44 في المئة، بعدما ارتفع سعره من نحو 2.35 جنيه، ليسجل صباح اليوم نحو 5.11 جنيهات.وقفز سعر الدرهم الإماراتي بنسبة 117.5 في المئة، مضيفا نحو 2.82 جنيه، بعدما ارتفع مقابل الجنيه المصري من 2.40 جنيه قبل التعويم، ليسجل في الوقت الحالي نحو 5.22 جنيهات.أما الدينار الكويتي، فقد صعد بنسبة 116.44 في المئة، مضيفا نحو 33.77 جنيها، بعدما ارتفع سعره من نحو 29 جنيها، ليسجل حاليا نحو 62.77 جنيها.وارتفع سعر صرف الريال العماني بنحو 26.72 جنيها تمثل زيادة نسبتها 115.42 في المئة، بعدما ارتفع من 23.15 جنيها، ليسجل في الوقت الحالي نحو 49.87 جنيها.وصعد سعر صرف الريال القطري بنسبة 124.25 في المئة، مضيفا نحو 2.92 جنيه، بعدما قفز من 2.45 جنيه قبل تعويم الجنيه، ليسجل حاليا نحو 5.27 جنيهات.