«الاستئناف» تحبس دشتي 10 سنوات ومجموع أحكامه 42 عاماً و6 أشهر

قضت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار سعد متولي، بسجن النائب السابق عبدالحميد دشتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهمة القيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية، على خلفية كتابته عددا من التغريدات في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».

وألغت محكمة بعد إدانتها دشتي حكم محكمة أول درجة ببراءته من الاتهام المنسوب اليه، بعدما ثبت لديها مسؤوليته عن الاتهام المنسوب إليه، بعدما تقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة الاستئناف بطلب معاقبة دشتي على تهمة الإساءة للسعودية، بعد صدور حكم من محكمة أول درجة بتبرئته من الاتهام المنسوب اليه.

وبصدور حكم الـ10 سنوات على دشتي، تكون مجموع أحكام السجن الصادرة بحقه هي 42 عاما و6 أشهر، على خلفية اتهامه بـ8 قضايا، تتضمن الإساءة إلى كل من السعودية والبحرين في عدد من الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، كما حركت وزارة الداخلية قضية جديدة بحقه إلى النيابة العامة، على خلفية العبارات المسيئة التي كتبها في حسابه بـ «تويتر» أثناء زيارة ملك السعودية الى الكويت قبل نحو أسبوعين.

ويفتح الحكم الصادر بحق دشتي أمس بالسجن 10 سنوات باب النقاش القانوني عما إذا كان الحكم الصادر ضده أمس حضوريا أم غيابيا، خصوصا أن القانون الكويتي لم ينظم الطعن على أحكام السجن الصادرة من محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن عدم الطعن على الحكم الصادر أمس من قبل دشتي خلال شهر من صدوره يعني أن حكمه عمليا بسجنه 10 سنوات سيكون نهائيا، ولن يقبل بالطعن عليه لفوات ميعاد الاستئناف.

كما أنه لو قرر الطعن عليه أمام «التمييز»، فإنه يتعين حضوره الى البلاد والمثول أمام محكمة التمييز، لكون القضية جنائية، ويشترط القانون مثول المتهم أمام المحكمة لقبول الطعن، وفي حال عودته فإنه سيواجه تنفيذ أحكام السجن السابقة على حكم أمس في 7 قضايا جنائية أخرى ضده.

وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة ذاتها إيقاف النظر في قضية دخول مجلس الأمة، والمتهم على ذمتها 70 متهما، وذلك الى حين قيام مجلس الأمة بنظر طلب رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب المتهمين بالقضية، وهم جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد المطير.