أرسل مجلس إدارة نادي الكويت كتابا مساء أمس الأول إلى إدارة اتحاد كرة القدم، طالب خلاله برد (تنحية) رئيس وأعضاء لجنة الاستئناف عن النظر في استئناف النادي العربي، إلى حين الفصل في طلب الرد، باعتباره مسألة أولية قبل الفصل في موضوع الاستئناف.

يذكر أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة ناقشت الأربعاء الماضي طعن العربي على قرار لجنة الانضباط القاضي برفض الاحتجاج المقدم منه ورفض طلبه اعتباره فائزا على الكويت بنتيجة 3-صفر في الجولة السادسة من منافسات دوري فيفا لكرة القدم، وذلك بحجة مشاركة فهد الهاجري مع الأبيض رغم إيقافه، علما بأن اللجنة كانت قد رفضت الاحتجاج في المرة الأولى، ثم رفضت الشكوى في المرة الثانية، معتبرة أن إجراءات لجنة المسابقات بالرفض جاءت صحيحة ولا تشوبها شائبة.

Ad

وارتكز نادي الكويت في طلبه على أن رئيس لجنة الاستئناف د. عادل بهبهاني أبدى رأياً مباشراً ومسبقاً بشأن هذه الأزمة، وذلك عبر مداخلات تلفزيونية له، إلى جانب صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ اعتبر أن نظر الانضباط في الاحتجاج غير صحيح، إضافة إلى رده على لجنة المسابقات فيما يخص تحديد المواد الخاصة بلائحتها!

وأشار النادي إلى أن لجنة الاستئناف تعد هيئة قضائية مستقلة داخل الاتحاد، وأن المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 28/1980 تنص على أنه: "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم"، إضافة إلى المادة 103 من قانون المرافعات، والتي تبطل عمل القاضي في حالة إبداء رأيه الشخصي.

واعتبر النادي الأبيض أن آراء بهبهاني، والتي أرفقها في "قرص مدمج" مع الكتاب، من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على بقية أعضاء اللجنة، وهو الأمر الذي سيتغير به وجه القرار في الاستئناف، ومن ثم لا يجوز له أو للجنته قانوناً النظر في استئناف النادي العربي.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة قد وجه شكوى النادي العربي إلى لجنة الاستئناف، والتي اجتمعت بدورها مساء الخميس، وقررت إرجاء صدور القرار حتى بعد غد الأحد!

تنحية "الاستئناف" ضرورة

ولا شك ان مطالب نادي الكويت تحمل شيئا من الوجاهة وفقا للقوانين واللوائح والنظم، وهو ما يتعين على مجلس إدارة اتحاد الكرة معه اتخاذ قرارا يبعده عن الدخول الاتحاد مجددا في أزمة حادة على غرار الأزمة التي تسببت بها لجنتي المسابقات والانضباط في القضية ذاتها!

استمرار الأزمة

ويبدو أن هذه الأزمة ستستمر فترة طويلة، بسبب الأخطاء التي يقع فيها أعضاء اللجان المسؤولة عن مناقشتها تباعا، حتى انها بدت وكأنها قضية رأي عام باللجان تجر ادارة الاتحاد من أزمة إلى أخرى.

ورغم ان المرجح ان لا يلتفت الاتحاد الى طلب الكويت الا ان الواجب يحتم ومن بابا الحيادية على اللجنة عدم النظر في شكوى النادي العربي، لاسيما في ظل الخطأ الفادح الذي وقع فيه رئيس اللجنة، والذي كان عليه تفادي الوقوع فيه، خصوصاً أنه شخصية قانونية ويعرف تبعات ما اقدم عليه.

إلقاء المسؤولية على الناديَيْن

وللتدليل على رأينا، فقد شهدت المداخلة التلفزيونية لبهبهاني مع قناة الراي أخيرا

دخوله في نقاش مع نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة، حول قرار لجنة الانضباط، مؤكدا أن اللجنة المخولة بمناقشة الاحتجاج هي "المسابقات". وبيّن بهبهاني، خلال المداخلة، أن لجنة الانضباط وقعت في خطأ إداري بإرسال كتابين إلى ناديي الكويت والجهراء تفيد بإيقاف اللاعبين في بطولة كأس سمو ولي العهد، محملا الناديين جزءاً من المسؤولية بحجة انه من المفترض أن يكون لديهما لائحة الانضباط.