المرزوق: اتفاق «أوبك» تاريخي لإعادة التوازن والاستقرار للأسواق

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن التحديات التي تواجه الصناعة البترولية في الدول العربية تتطلب من الجميع المزيد من التعاون والتنسيق «للحد من آثارها السلبية».

جاء ذلك في كلمة افتتاحية للوزير المرزوق لدى ترؤسه أعمال الاجتماع السنوي الـ97 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك في القاهرة، بمشاركة وفود من الدول الاعضاء في المنظمة.

وأشار المرزوق الى الآثار السلبية لهذه التحديات على صناعة النفط وعلى الاقتصادات والوفاء بالالتزامات «كدول مصدرة رئيسية للبترول تجاه العمل على استقرار اسواق النفط العالمية والاقتصاد الدولي، وسعيا لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها المنظمة».

وقال إن ذلك «يدعونا الى زيادة التعاون واستمراره في مختلف أوجه صناعة البترول، واتباع السبل الكفيلة للمحافظة على مصالح دولنا الاعضاء»، مضيفا: «ولعل من هذه التحديات (اتفاق باريس) حول التغيرات المناخية».

مخرجات الصناعة النفطية

وأضاف المرزوق أن تحديات الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ تتعلق بكيفية التكيف معه «ليتماشى ايجابا مع مخرجات الصناعة النفطية العالمية على المدى البعيد والوصول الى تحقيق اهداف (التنمية المستدامة في عام 2030)»، مبينا ان الكويت قامت بالتوقيع على اتفاق باريس في ابريل 2016، وهي الآن بصدد المصادقة عليه.

وذكر أن اجتماع مجلس وزراء (أوابك) جاء بعد أيام من توصل منظمة أوبك، بالتعاون مع الدول المنتجة من خارجها إلى «اتفاق تاريخي» لتخفيض الإنتاج، لإعادة التوازن والاستقرار لأسواق وأسعار البترول العالمية.

وبين ان هذه الاسواق شهدت تقلبات شديدة، «نتيجة تباطؤ الطلب العالمي على النفط، وتخمة المعروض، وطفرة إنتاج النفط الصخري، وارتفاع مخزونات النفط الى مستويات قياسية، وغيرها من العوامل الاخرى».

واعتبر أن هذه العوامل ادت جميعها الى هبوط اسعار النفط الى مستويات منخفضة، واثرت كثيرا على اقتصادات الدول المصدرة والمنتجة من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك)، وعلى خططها التنموية المحلية، وعلى الصناعة البترولية العالمية بشكل عام.

وأشاد بمواقف الدول الاعضاء في «أوابك» وفي منظمة أوبك، وتعاون الدول المنتجة من خارج أوبك التي ابدت تعاونها وقررت خفض الانتاج لانجاح هذا «الاتفاق التاريخي»، متمنيا «الالتزام» من جميع الاطراف «لكي يؤتي الاتفاق ثماره».

اتفاق الجزائر

وقال المرزوق إن هذه القرارات والنتائج جاءت تماشيا مع «اتفاق الجزائر» الذي تم التوصل اليه في الاجتماع الوزاري غير الرسمي الاستثنائي رقم 170 لأوبك، والذي عقد في 28 سبتمبر الماضي في الجزائر.

وأشاد بقرار الدول الأعضاء في «أوبك» في اجتماع المؤتمر الوزاري رقم 171، الذي عقد في 30 نوفمبر في فيينا بتحديد الإنتاج بـ32.5 مليون برميل في اليوم، وبانخفاض قدره 1.2 مليون برميل في اليوم، وقرار «أوبك» مع الدول من خارج المنظمة الذي عقد في 10 ديسمبر في فيينا بتخفيض مقداره 558 الف برميل من انتاج دول خارج «أوبك».

وأضاف أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة الإنتاج، تتكون من ثلاث دول من «اوبك» هي الكويت والجزائر وفنزويلا ودولتين من خارج «اوبك»، وهما روسيا الاتحادية وسلطنة عمان.

وقال إن وزير النفط في الكويت يتولى رئاسة اللجنة، في حين يكون وزير الطاقة في روسيا نائبا للرئيس، مبينا أن من مهام اللجنة وضع «آلية» لمراقبة وتنفيذ الاتفاق والتزام الدول بخفض الانتاج المتفق عليه.

معاملات ضعيفة

وتراجعت أسعار النفط في معاملات آسيوية ضعيفة أمس، متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية، في الأسبوع الماضي، وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الاشهر القليلة المقبلة.

لكن تراجع الأسعار كان محدودا بفعل ضعف الدولار، والتفاؤل بأن منتجي الخام سيلتزمون باتفاق تقييد الإنتاج لإنعاش الأسواق.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش نزل خام القياس العالمي مزيج برنت 4 سنتات إلى 54.42 دولارا للبرميل، بعدما أنهى الجلسة السابقة على انخفاض قدره 89 سنتا، وصعدت الأسعار إلى 54.69 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات إلى 52.44 دولارا للبرميل، بعد انخفاضه 81 سنتا عند الإغلاق في الجلسة السابقة. وكان الخام الأميركي صعد إلى 52.71 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول إن المخزونات الأميركية حققت زيادة غير متوقعة في الأسبوع الماضي، حيث قفزت بمقدار 2.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

افتتاح خطوط

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأنها تأمل إضافة 270 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد، بعدما أكدت الثلاثاء إعادة افتتاح خطوط الأنابيب الواصلة إلى حقلي الشرارة والفيل، مضيفة أن إنتاج حقل الشرارة بلغ 58 ألف برميل يوميا أمس الاول.

وأظهرت بيانات جمارك امس أن واردات الصين من النفط الخام من السعودية زادت 29.19 في المئة على أساس سنوي إلى 1.15 مليون برميل يوميا.

ويعني هذا أن السعودية أخذت مكانة روسيا لتصبح أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين. وأظهرت البيانات المعلنة أن واردات الصين من روسيا قفزت 17.92 في المئة على أساس سنوي إلى 1.12 مليون برميل يوميا.

وزادت واردات الصين من النفط الخام من إيران في نوفمبر 24.48 في المئة على أساس سنوي إلى 611 ألفا و338 برميلا يوميا، فيما زادت الواردات من العراق 15.68 في المئة إلى 695 ألفا و148 برميلا يوميا.

واستوردت الصين 850 ألفا و425 برميلا يوميا من النفط الخام من أنغولا في نوفمبر، بزيادة نسبتها 39.9 في المئة على أساس سنوي.